پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های بخش خصوصی ایرانی و بین المللی

پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های بخش خصوصی ایرانی و بین المللی

به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در همایش توسعه صادرات از مسیر خزر ضمن خیر مقدم به میهمانان داخلی و همچنین میهمانان شرکت کننده از کشورهای حاشیه خزر، حضور پرشور نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را فرصتی مغتنم برای ارتقای رفع دغدغه ها و مشکلات مردم استان برشمرد و گفت: انتظار ما این است که در این همایش فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به این موضوعات بپردازند که چه فرصت ها و پتانسیل هایی در حوزه دریای خزر وجود دارد و با ارتباطات گسترده بتوانند از این فرصت ها نهایت بهره را ببرند.
راستاد با تاکید بر این مطلب که حمل و نقل دریایی موتور محرک تجارت دریایی است، افزود: در بین پنج قاره جهان دریاها و حمل و نقل دریایی موتور محرک تجارت محسوب می‌شوند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: حجم تجارت جهانی از دریا ۱۰.۳ میلیارد تن است که ۱۴۵میلیون TEU از طریق دریا سالانه جابجا می‌شود و جابجایی کالا از طریق دریا همواره به صورت مستمر رو به رشد بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان ظرفیت جابجایی کالا در دریای خزر، با اعلام این مطلب که تنها از یک پنجم ظرفیت بنادر خزر استفاده می شود، گفت: در دریای خزر ظرفیت ۱۳۵ میلیون تنی بندری بین کشورها وجود دارد که ظرفیت بنادر شمالی کشورمان در حاشیه خزر ۳۰ میلیون تن است.کشورهای حاشیه خزر هر کدام از یک پنجم ظرفیت خود برای تخلیه و بارگیری استفاده می‌کنند و همان طور که گفته شد وضعیت بنادر شمالی ایران هم ۳۰ میلیون تن است که حدود ۶ میلیون تن آن عملیاتی شده است.
راستاد تصریح کرد: برای افزایش استفاده از ظرفیت بنادر معطل واردات شد. به همین دلیل باید از ظرفیت‌های صادراتی بنادر حاشیه دریای خزر استفاده کنیم البته نباید روابط مان با کشورهای حاشیه خزر صرفا صادراتی از ایران باشد بلکه می‌خواهیم تعاملات بین کشورها افزایش پیدا کند بنابراین باید بازرگانان و تجار ارتباطات بیشتری با یکدیگر داشته باشند
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد:‌در راستای تحقق اهداف توسعه ترانزیت و صادرات از خزر و توسعه تجارت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی آماده است اراضی مورد نیاز پایانه‌های صادراتی و لجستیکی را صرف نظر از ملیت شرکت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و با مدل‌های مالی مناسب بازگشت سرمایه و سود مطلوب برای سرمایه‌گذار محقق شود. همچنین با اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده و اعطای یارانه به تسهیلات به فعالان اقتصادی کمک می‌کنیم تا در سرمایه‌گذاری خود سود منطقی کسب کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: کریدورهای متنوعی از بنادر حاشیه خزر عبور می کند و دریای خزر می تواند حلقه اتصالی به بندر چابهار باشد که چندی پیش با اجرای عملیات در فاز اول این بندر ظرفیت آن به هشت میلیون تن و تا پایان فاز چهار به ۷۷ میلیون تن می رسد. به همین دلیل دریای خزر می تواند اتصال دهنده حاشبه اقیانوس هند و آسیای میانه باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای ارایه تسهیلات به سرمایه گذاران داخلی و بین المللی برای توسعه و رونق بنادر شمالی آمادگی کامل داریم. همچنین، سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی دارد تا اراضی پایانه های صادراتی و لجستکی را به بخش خصوصی، صرفنظر از ملیت سرمایه گذراان با بهترین شرایط قراردادی و مدل های متنوع بازگشت سود سرمایه گذاری و اعطای از محل وجوه اداره شده و اعطای یارانه قرار دهد.
راستاد با تاکید بر اینکه شرط سازمان این است که سرمایه گذاران بتوانند ترافیک دریایی در بنادر شمالی ار افزایش دهند، اعلام کرد: پیشرفت مناسبی را در بنادر شمالی کشور داشتیم. در همین بندر امیرآباد توانستیم یک بندر سنتی را به بندر نسل سوم تبدیل کنیم؛ بندری که در آن صنایع تولیدی و ارزش افزوده ایجاد می شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران بحث ایجاد زیرساخت‌ها است که متعهد می‌شویم زیر بنا در فضای سرمایه‌گذاری تامین کنیم.‌از سوی دیگر از دغدغه‌های دیگر سرمایه‌گذاران بحث تعرفه‌ها است که همواره تاکید داشتیم تخفیفات تعرفه‌ای مناسب برای صادرات و ترانزیت در دستور کار قرار داده‌ایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد: اگر شرایط به گونه‌ای شود که یکی از طرفین با ادامه قرارداد دچار زیان شود و شرایطی به وجود آید که در قرارداد پیش‌بینی نشده بود و بحران ایجاد شود، قرارداد به صورتی بازنگری می‌شود که شرایط برای طرفین به ایده‌آل‌های دو طرف بازگردد می‌توانیم به نفع سرمایه‌گذار اجاره بها را کاهش دهیم یا اینکه مدت زمان بازگشت سود سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم تمام این اقدامات برای بازنگری قرارداد در شرایط احتمالی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: مهمترین پیشنهاد ما ایجاد کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های بخش خصوصی ایرانی و خارجی برای افزایش مبادلات تجاری در حوزه دریای خزر است و معتقدیم با وجود شرکت‌های ساحلی بخش خصوصی دو طرف می‌توانیم بهره‌وری را افزایش و حمل و نقل درب را انجام دهیم و در نهایت گلوگاه‌ها را کاهش دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ایجاد کنسرسیوم با حضور شرکت‌های ساحلی بخش خصوصی بین کشورها تکمیل زنجیره حمل و نقل سهولت می‌یابد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات