وزیر راه و شهرسازی: خواست ما این بود که دو منفعت (ناظر و بازرس) از یکدیگر جدا شود

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تعارض منافع بازرسان و ناظران ساختمانی، وضعیت ساختمان سازیدر تهران را جنگل ساختمانی خواند.

«عباس آخوندی»وزیر راه و شهرسازی در بیست و یکمین اجلاس نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: مشکلیکه در کشور و در حوزه مهندسی داریم، به نحوه شکل گیری مهندسی در ایران مرتبط است ؛در ابتدا این بحث از طریق سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و در ماده بیست و سومقانون برنامه و بودجه مطرح شد. در این قانون گفته شده است دولت به عنوان کارفرمایبزرگ که طرح های عمرانی را انجام می دهد، باید آنها را به مهندسان کشور ارجاع دهد.بر همین اساس سازمان نظام مهندسی شکل گرفت تا صلاحیت مهندسان را بررسی کند.

او با اشاره بهاینکه با گذشت زمان می توانیم این سازمان را مورد ارزیابی قرار دهیم، اظهار کرد:به عقیده من مهم ترین نقطه قوت آن این است که مبحث مهندسی را در کشور پایه گذاریکرده و به مفهوم صلاحیت پرداخته است و از اینکه کار به افراد غیر صالح ارجاع دادهشود، جلوگیری می کند.

وی افزود: بزرگترینمشکل در نظام فنی و اجرایی این است که بر اساس نیاز کارفرما که همان دولت است،قوانین شکل گرفته است. کارفرما تعیین کرده هر کس که می خواهد از من کار بگیرد،باید بخش خصوصی باشد. پس این نظام برای کارفرمایی به نام دولت ایجاد شد و نه برایکسب و کار مهندسی به صورت عام. نکته دیگر اینکه موارد تایید صلاحیت در این نظامبسیار دیوان سالارانه است؛ به طوری که هیچ گونه مسئولیت حقوقی در نظام فنی اجرایینمی بینیم. همه چیز در سیستم بروکراسی ارزیابی و تایید صلاحیت می شود. در واقع هیچکس ضامن محصول نهایی نیست. نمونه های زیادی از ساختمان هایی داریم که منهدم شده و هیچکس پاسخگوی آن نبوده است. او ادامه داد: مسئله سوم در این نظام این است که نظامفنی اجرایی، نظامی پایه ای و مقدماتی است و سایر دستگاه ها برای خودشان مقرراتاضافه بر آن وضع می کنند.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تعاریف سازمان نظام مهندسی بر اساس تعاریف نظام فنی واجرایی بیان شده است، تصریح کرد: این وضعیت در حالی است که در نظام فنی و اجرایی،ذی نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است. نمی توان مفهومی از نظارت کهدر نظام فنی و اجرایی مطرح است را  درسازمان نظام مهندسی هم تعریف کرد.

او همچنین بهموضوع شهرفروشی اشاره کرد و گفت: مفهوم شهرفروشی به همین یک جمله باز می گردد کهببینیم چه کسی کنترل ساختمان را به عهده دارد. دولت یا شهرداری ؟ کسی که اینکنترل را به عهده دارد یا به صورت مستقیم وارد عمل می شود و یا اینکه کار را برونسپاری می‌کند تا به نمایندگی از او ساختمان را بازرسی کند.

آخوندی ادامهداد: ناظر، حافظ مالک و بازرس کنترل کننده از سوی سازمان است. این درحالی است کهاین دو مبحث خلط شده و به وضعیت فاجعه بار کنونی تبدیل می شود. برخی گفتند ناظریکه از سوی مالک انتخاب می شود بازرس هم باشد و آغاز تعارض منافع از همین جا بود.حرف من این است که از نظر حقوقی لازم است دو نفر مجزا برای این کارها انتخاب شوند.اما ملغمه ای ایجاد شد که برخی گفتند ما ناظری داریم که پول آن را مالک می دهد،سازمان نظام مهندسی آن را انتخاب می کند و این فرد هم به شهرداری گزارش می دهد! درچنین ملغمه ای هیچ کسی به هیچ کس پاسخگو نیست. ته این قصه هم این جنگل ساختمانی درتهران می شود.

او تاکید کرد:ما باید مالک و ناظر را از یکدیگر تفکیک کنیم. ناظر را شهرداری انتخاب کند چون اوباید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کند؛ البته که او حقوق مالک را نمایندگی می کند،نه حقوق دولت را. خواست ما این بود که دو منفعت (ناظر و بازرس) از یکدیگر جدا شود.اگر چنینی اتفاقی بیفتد، خودش نوعی سرمایه گذاری در جامعه است. البته که حل و فصلاین موضوع هم بسیار ساده است. حرف ما این است که قانون پایه، قانون نظام مهندسی وتمام کارها نیازمند پروانه نظام مهندسی است. بنابراین دو سازمان باید در عرضیکدیگر لحاظ شوند.

او با بیاناینکه امضا در مهندسی به معنی پذیرفتن مسئولیت کار است، اظهار کرد: در برخی مواردبا پروانه های ساختمان هایی رو به رو هستیم که تا ۲۰۰ امضا پای آن وجود دارد؛ اینکار یعنی اینکه هیچ کس مسئولیت کار را نمی پذیرد و این امضاها صوری است!

آخوندی در بخشدیگری از سخنان خود همچنین به موضوع دو نقشه ای نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضرنقشه هایی ایجاد می شود که شباهتی به نقشه موجود در پرونده ندارد. چون مالک پس ازگرفتن پروانه تازه به دنبال کسی می رود که کارش را طراحی کند! امیدوارم به زودیاین اصلاح در سازمان نظام مهندسی رخ دهد؛ چون به زور نمی شود به کسی خدمت کرد.