تعمیم تخلفات تعداد اندکی از اعضای شوراهای شهر سراسر کشور به کل آن ناجوانمردانه است/ طرح انتقال آبا دریای خزر شوخی خطرناکی است
هفته های امور تربیتی، نیکوکاری و درختکاری را تبریک عرض می نمایم.
پس از ۳۰ سال کار در حوزه آموزش و پرورش که تمام وجودم را صرف نظام اسلامی کرده بودم، مجدداً شرایط به گونه ای رقم خورد که با رای مردم شریف ساری وارد فضای اجتماعی شدم و در نهاد مردمی شورا در خدمت همشهریان عزیزم هستم.
شورای عالی استان ها ۷۵ عضو و ۸ کمیسیون داخلی دارد. هر ماه با اعلام قبلی در تهران اجلاس شورا برگزار می شود که روز اول به برگزاری جلسات کمیسیون ها و هم اندیشی ها اختصاص دارد و روز دوم هم اجلاس برگزار می شود.
دو وظیفه اصلی شورای عالی استان ها وضع قوانین ملی و محلی و نظارت بر عملکرد شورای اسلامی شهرها و روستاهای کشور است.
طرح ها پس از وصول از نهادهای مختلف، بر اساس عادی یا فوریت در کمیسیون ها بررسی و به اجلاس ارائه می شوند و در نهایت به تصویب رسیده و به دولت یا مجلس ارسال می شوند.
متاسفم که دلتمردان و برخی از نمایندگان مجلس پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی به جای حل مشکلات مازندرانی ها، در پی تصویب طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و افزون کردن مشکلات مردم مظلوم استان هستند. آنها در اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی مردم، به جای دادن عیدی در پایان سال در حال تزریق نا امیدی به مردم شمال کشور هستند.
طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان از سال ۱۳۹۰ در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که خود یک سمنانی بود، کلید خورد و سالها مسکوت ماند اما در سال جدید دوباره توسط یک رئیس جمهور سمنانی دیگر که آقای روحانی باشد به جریان افتاده است. جالب اینجاست که هر دو رئیس جمهور در دولت دوم شان این موضوع را مطرح کردند! به واقع پس از اینکه از مردم استان های شمالی رای هایشان را گرفتند، در دولت دوم شان به فکر مردم استان سمنان افتادند.
انتقال آب دریای خزربه سمنان شوخی خطرناکی است. اجرای این طرح موجب از بین رفتن هکتارهای زیادی از زمین های مازندران از جمله ساری خواهد شد. آقایان به جای جبران خسارت های وارد آمده به کشاورزان مازندرانی در سالهای اخیر در حال افزایش خسارات آنها هستند.
مازندران قطب گردشگری کشور است. آمادگی کامل جهت پیگیری طرح های گردشگری از طریق شورای عالی استانها هستم.
شورای شهر ساری در انتصابات مدیران در شهرداری نقشی نداشته و در ادامه هم اینگونه خواهد بود.
دو سالی است که نهضت آسفالت کمرنگ شد و پرداختن به پروژه های اساسی در دستور کار قرار گرفته بود. در بودجه سال ۹۸ شهرداری اعتبارات لازم را برای ادامه آسفالت پیش بینی کرده ایم.
اعضای شورا مدافع حقوق رسانه ها در شهرداری هستیم. پرداخت مطالبات خبرنگاران خواسته همه اعضای شوراست.
بودجه سال ۹۸ شهرداری با حضور تمامی اعضای شورا در کمیسیون بودجه و حقوقی پس از حدود ۶۶ ساعت بررسی دقیق و کارشناسانه در موعد قانونی به تصویب رسید. با توجه به میزان تورم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بودجه سال ۹۸ شهرداری انقباضی بسته شده است.
تکمیل پروژه های نیمه کاره در دستور کار سال ۹۸ شهرداری قرار دارد. تملک و آزادسازی اراضی باقی مانده پل کابلی داراب، بوستان بانوان و فاز دوم ملل و بازگشایی خیابان اندرخورا از جمله پروژه های شاخصی هستند که در سال جدید با جدیت پیگیری خواهند شد.
واقعیت این است که در دوره چهارم شوراها، نیروهای زیادی به شهرداری های کل کشور تحمیل شدند. نیروهای های مازاد در شهرداری ساری که در رسانه ها به آن پرداخته می شود نیز نشات گرفته از آنجاست. حال ما می گوییم با توجه به مشکلات معیشتی، اگر نیرویی از کار اخراج شود، چه بلایی به سر او و خانواده اش می آید؟ در عین حال معتقدم باید نیروهای شهرداری به خوبی آموزش دیده و بکارگیری شوند. مضافاً اینکه در سال ۹۸ نباید نیروی جدیدی به شهرداری اضافه شود.
اینکه چرا آقای شهردار به رسانه ها پاسخگو نیست را باید از خودش پرسید و من نمی توانم در این خصوص نظری بدهم اما قطعاً حامل پیام رسانه ها به ایشان در این خصوص خواهم بود.
شوراهای اسلامی شهر و روستا از آغاز دوره پنجم فعالیت خود حدود ۵ میلیون مصوبه داشته اند که تنها تعداد ۲۸ هزار مصوبه که به یک درصد هم نمی رسد، غیر قانونی تشخیص داده شده اند. بنابراین خطا و اشتباه وجود دارد اما میزان آن ناچیز است.
تعمیم تخلف تعداد محدودی از اعضای شورا به کل مجموعه شوراهای سراسر کشور جوانمردانه نیست و نباید شوراها را مورد عتاب وخطاب و قرار داد.
نظرات