کمیسیون ماده پنج باید به جایگاه قانونی خود بازگردد

یک دکترای شهرسازی گفت: کمیسیون ماده پنج باید به جایگاه قانونی خود بازگردد و در آن مباحث کارشناسی و تخصصی به جای تغییرات متعدد در طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.

نیما حافظی  به تغییر نقش جایگاه کمیسیون‌های ماده پنج در کشور اشاره و اظهار کرد: پس از تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی، قانون الزام کرده تا چنان‌چه در حین اجرای طرح‌ها معضلاتی وجود داشته باشد، کمیسیون ماده پنج آن را حل کند؛ این در حالی است که امروزه کمیسیون ماده پنج از این هدف فاصله گرفته است.

وی افزود: امروزه کمیسیون ماده پنج به جای اینکه به معضلات و مشکلات اساسی شهرها در راستای اجرایی شدن طرح‌ها رسیدگی کند، با ایجاد تغییرات متعدد در طول زمان عملا سبب انحراف طرح از اهداف خود می‌شود.

عضو شورای گروه تخصصی شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران تصریح کرد: با توجه به مبانی قانونی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد از سوی مراجع قانونی مختلف، عملاً طرح‌های جامع و تفصیلی بسیار خطی و مکانیکی شده و امکان هر گونه نوآوری و به کارگیری روش‌های جدید به دلیل عدم هم‌خوانی با قوانین و دستورالعمل‌های موجود بسیار دشوار است.

حافظی با اشاره به طولانی شدن فرایند تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، گفت: علاوه بر مشکل فرایند طولانی تصویب طرح‌ها، سازمان‌ها و ادارات مختلفی در جلسات بررسی طرح‌ها حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند که عملاً نقش چندانی در توسعه شهر ندارند؛ همچنین به جای آن که در خصوص مسایل مرتبط با بخش خود اظهارنظر کنند وارد حیطه‌های غیرتخصصی خود در جلسات می‌شوند که خود سبب طولانی شدن فرآیند تایید و تصویب می‌شود.

وی افزود: یکی از بزرگترین معضلات این است که طرح‌های جامع زیاد وارد جزییات شده و عملا جای طرح تفصیلی را می‌گیرد، این موضوع از یک سو سبب کاهش اختیارات تصمیم‌گیری در سطح محلی شده و از سوی دیگر باعث می‌شود شورای عالی شهرسازی به جای سیاست گذاری‌های کلان و راهبردی بیش از اندازه وارد جزییات طرح ها شود که این موضوع از جایگاه عالی این شورا می‌کاهد.

عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز با اشاره به خصلت هندسی و کمّی طرح‌های جامع، گفت: در حال حاضر متدولوژی تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی، برگرفته از اروپا و غرب است، اگر سابقه تاریخی کارهای مطالعاتی آنها را بررسی کنیم می‌بینیم که سیر تاریخی و اجتماعی مخصوص به خود را داشتند تا به شرایط فعلی رسیدند که یکی از بزرگترین و مهم‌ترین مقاطع تاریخی آنها، جنگ جهانی دوم است، بعد از جنگ تقریباً بسیاری از شهرهای اروپا آسیب‌های شدید دیدند و حتی برخی از آنها تقریباً با خاک یکسان شد، لذا مبانی شهرسازی متناسب با این وضعیت و جهت سامان‌دادن به شهرها تدوین شد که قطعاً با وضعیت شهرهای ما متفاوت است.

وی تصریح کرد: صورت مسئله ما با شهرهای اروپایی تفاوت دارد، بیشتر شهرهای ما دارای سابقه تاریخی است و متدولوژی اروپایی را در جایی پیاده می‌کنیم که عملا بافت‌ها با شرایط تاریخی مخصوص خود شکل گرفته است که این خود تناقص دارد.

حافظی چالش بعدی فراروی طرح‌های جامع و تفصیلی را قطعی‌نگری در خصوص آینده خواند و اظهارکرد: یکی از خصوصیات طرح‌های جامع و تفصیلی قطعی‌نگری طرح‌ها در خصوص آینده است، به طوری که با تعیین اندازه جمعیتی مشخص برای شهرها در افق طرح نسبت به پیش‌بینی نحوه رشد و توسعه آنها اقدام می‌شود این در حالی است که شهر موجودی زنده بوده و تغییرات زیادی در آن رخ می‌دهد.

وی با اشاره به عدم نظارت و پایش طرح‌های تهیه شده، تصریح کرد: سندی تولید و در اختیار مجموعه‌های اجرایی قرار می‌گیرد، بدین ترتیب عملا فرآیند برنامه‌ریزی تا رسیدن به افق طرح و تهیه طرح تجدیدنظر متوقف می‌شود و این در حالی است که برنامه‌ریزی متناسب با خصلت شهر به عنوان موجودی زنده، یک فرآیند مستمر است و همواره باید مورد پایش و اصلاح قرار گیرد.

این متخصص شهرسازی گفت: در قانون تاکید شده که شهرداری مجری اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی است، اما در عمل شهرداری‌ها به دلایل متعدد در اجرای طرح ها موفق نیستند از این رو پس از چند سال و به هنگام بازنگری طرح‌ها بسیاری از مغایرت‌ها، انحرافات و تخلفات از طرح قبلی در طرح جدید به صورت قانونی در می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: جامعه مهندسان مشاور ساعت‌ها وقت گذاشته و به این نتیجه رسیده‌اند که پایش و نظارت بر طرح های به ویژه طرح های تفصیلی باید جزء ملزومات باشد چرا که ۴۰ سال است به صورت مستمر سند تولید کرده‌ایم، اما بیش از ۳۰ درصد آنها تحقق پیدا نکرده که این خود نشان دهنده عدم نظارت و پایش طرح‌ها است و اهمیت این موضوع را گوشزد می‌کند.

حافظی عدم توجه به موضوع مالکیت زمین در طرح‌های جامع و تفصیلی را یکی از بزرگترین مشکلات در تهیه طرح‌ها دانست و تصریح کرد: طرح‌های جامع و تفصیلی مسئله تعارض و حقوق مالکان را در نظر نمی‌گیرد و بسیاری از خدمات مورد نیاز شهرها که این طرح‌ها باید نسبت به تامین آن‌ها اقدام کند در اراضی قرار می‌گیرد که مالکیت خصوصی دارد و این با منافع اقتصادی مالکان در تعارض بوده و مانع از تحقق تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

وی با اشاره به عدم وجود درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، گفت: بسیاری از شهرداری‌ها به عنوان مجری طرح‌های جامع و تفصیلی به دلیل عدم درآمد پایدار مجبور به فروش تراکم و تغییر کاربری در شهرها می‌شوند که این مسئله تمام اهداف سند توسعه را به هم می ‌ ریزد و تغییر می‌دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما شهرداری‌ها اختیارات لازم را به عنوان حکومت محلی ندارند تا بتوانند درآمدهای پایدار داشته باشند.