راهکار دولت برای کنترل بازار مسکن چیست؟
این جمعیت در ایام شیوع کرونا علاوه بر مشکل در تهیه خوراک و پوشاک با بحران در پرداخت اجاره‌بها نیز روبه‌رو هستند. این وضعیت بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵؛ برای یک سوم خانوارهای ایرانی (۳۰,۷ درصد) که نسبت جمعیت خانوارهای مستاجر به کل خانوار را نشان می‌دهد، صادق است. با این‌حال به این دسته باید سیاست‌های وسیع نئولیبرالی به نفع سلب مالکیت در حوزه مسکن از خانواده‌های کارگری را یادآوری کرد. این روند طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ منجر به سلب مالکیت گسترده خانوارهای کارگری در خصوص مسکن شد. بر اساس همین آمار در سال ۱۳۷۵، ۶۷درصد خانوار مالک بودند، اما در سال ۱۳۹۵ این نسبت به ۵۴ درصد کاهش یافت. اگرچه مالکیت مسکن ملاک رفاه در این خصوص نیست اما فشارهای تورمی که خانوارهای ایرانی طی دو دهه متحمل شدند، نیز هیچ نشانی از سیاست‌گذاری دولتی برای مسکن اجتماعی و تناسب اجاره‌بها و دستمزد ندارد. ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات