سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد محور برنامه ریزی برای مبارزه با تخلفات ساختمانی در سطح استان

در دیدار هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با  رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس کمیسیون عمران و شهردار منتخب شورای اسلامی، دکتر سالاری رئیس سازمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان متولی اجرای مقررات ملی در حال ظرفیت سازی برای انجام هر چه بهتر و حرفه ای تر امور طراحی، نظارت و اجرا است. دکتر سالاری چرخه معیوب ساخت و ساز را مانعی بر سر راه ایفای وظیفه صحیح شهرداری و سازمان نظام مهندسی خواند و افزود: قانون، استفاده از مجری ذیصلاح را الزامی کرده و انتظار می رود که شهرداری مجری ذیصلاح انتخابی سازمان را به رسمیت بشناسد و نام وی را در پروانه ساختمانی ذکر کند. در بخش نظارت نیز این امیدواری وجود دارد که شهرداری به گزارش‌های ناظرین توجه ویژه نماید تا ناظران با انگیزه بهتر ماموریت خود را به انجام برسانند و گزارش های اثربخشی ارائه دهند.

شهردار منتخب یزد نیز گفت: برابر آمار دریافتی، تخلفات ساختمانی در ۴ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و این حاصل اعتماد سازی مدیریت شهری در جامعه است.

مهندس فرهمند هوشمند سازی روند صدور پروانه ساختمانی را یکی از عوامل موثر در جلب مشارکت مردم خواند که به کمک سازمان نظام مهندسی ساختمان میسر شده و هم اکنون نرم افزار جامع آن در حال طراحی است تا از ابتدای سال ۹۸ پروانه‌های ساختمانی به صورت هوشمند صادر شود.

مهندس سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد در نشست هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با تمجید از همکاری های بین این سازمان و شورای اسلامی و شهرداری، تهیه دستورالعمل کاری با زمانبندی مناسب بر مبنای اعلام آمادگی دستگاه های مرتبط با ساخت و ساز را خواستار گردید.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد، هم این سازمان را خانه مهندسین توصیف کرد، که به راحتی میتوان در آنجا صحبت کرد، تصمیم گرفت و تصمیمات را به اجرا درآورد. به گفته وی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با رویکرد قابل تحسین خود می‌تواند در ساماندهی معماری اصیل محوریت داشته باشد و در تغییر استراتژی و راهبرد ها برای رسیدن به شهری پایدار کمک کند. وی دعوت مرکز تحقیقات راه و شهرسازی برای تهیه ضوابط معماری خاکی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد را به فال نیک گرفت و خواستار هماهنگی هرچه بهتر سازمان و دانشگاه در این عرصه شد.

در این نشست طرف های مذاکره حول سه محور  توافق کردند که بر مبنای آنها اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به تخریب ساختمانی ندهد و قرار بر ادامه کار باشد، ادامه چرخه ساخت از طریق الزام مالک برای مراجعه به سازمان و اجرای مقررات صورت گیرد. مورد دیگر مربوط به وجود دیتاها و اطلاعات مربوط به ساخت و ساز در شهرداری و راه و شهرسازی و شهرداری است که به اتفاق موافقت شد این اطلاعات به اشتراک سه جانبه گذاشته شود و از این اطلاعات در یک سامانه مشخص استفاده درستی صورت گیرد. در مورد سوم نیز با عنایت به اینکه توافقات درسطح مسئولان ارشد دستگاه های ساخت و ساز صورت گرفته، لازم است کارشناسان فنی و گروه‌های تخصصی هر حوزه با این موارد آشنا و همسو شوند و با یکدیگر تعامل کنند. تا همکاری و همفکری عوامل زیرمجموعه دستگاه ها در فضای جدید در جهت عملیاتی شدن این توافقات کمک نماید.