تشریح مشوق های قانونی ساخت و ساز در بافت فرسوده شیراز
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «نوذر امامی» با اشاره به مراجعه‌های متعدد مردمی و ساکنان بافت فرسوده همزمان با شروع کار شورای پنجم و بیان مسائل و مشکلات بافت فرسوده و دفاتر تسهیلگری گفت: اگر چه خدمات این دفاتر در تجمیع پلاکها شایسته تقدیر است لیکن این موضوع نباید مانع از شنیدن صدای شهروندان و رفع ایرادات مصوبات قبل شورای شهر می‌شد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز گفت: در جلسات کمیسیون شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همزمان و در کنار این اقدام ساختاری، شکایتهای موردی نیز که بعضاً در قالب تخلفات دفاتر و بعضاً عدم آشنایی شهروندان با قوانین جاری و ضوابط شهرسازی بود بصورت مجزا توسط شورا پیگیری شد.
امامی با بیان اینکه انحصار، حق‌الزحمه زیاد و غیرمتعارف و پرداخت حق‌الزحمه توسط شهروندان، ۳ ایراد عمده و ساختاری در شکایت شهروندان بود، ادامه داد: در سنوات قبل بخشهایی از شهر با برچسب فرسودگی و با هدف و بهانه حمایت بیشتر و به دلیل محرومیت و مشکلات کالبدی از بقیه شهر مجزا شده و در شرایطی که شهروندان خارج از بافت فرسوده برای درخواست پروانه، پایانکار و... قادر به انتخاب بین دفاتر متعدد ماده ۳۳ می‌باشند و این دفاتر دارای رقابت جهت جلب مشتری و ارائه خدمت با کیفیت‌تر می‌باشند، اما در برخی قسمتهای بافت فرسوده ساکنان ملزم به مراجعه به صرفاً یک دفتر تسهیلگری مشخص بوده و این دفاتر در محدوده مشخص دارای حق انحصاری در صدور پروانه و پایانکار و... شده‌اند.
وی افزود: از آنجا که انحصار ذاتاً فساد آور است مشاهده میشود که تکریم واقعی ارباب رجوع صورت نگرفته و در مواردی که بین شهروند و دفتر تسهیلگری اختلافی بوجود می‌آید اجحاف به شهروند صورت گرفته و هیچ حق انتخابی برای شهروندان جهت مراجعه و رفع مشکل پیش‌بینی نشده بود.
به گفته عضو شورای شهر شیراز در برونسپاری خدمات شهرداری به بخش خصوصی به این نکته توجهی نشده بود که ارائه خدمت توسط بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی نباید بصورت انحصاری باشد.
نوذر امامی گفت: پس از جلسات متعدد با کارشناسان حقوقی و شهرداری محرز شد که این انحصار فاقد هر گونه مبنای صریح قانونی بوده و لذا در دستور کار اصلاح کمیسیونهای شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه شورای شهر قرار گرفت.
وی حق‌الزحمه زیاد و غیر متعارف را از دیگر مشکلات شهروندان برشمرد و ادامه داد: این مطلب توسط شهروندان بافت فرسوده مطرح می‌شد که چرا متقاضی پروانه ساختمانی در تمام نقاط شهر متر مربعی ۵۰۰ تومان به عنوان حق‌الزحمه به دفتر ماده ۳۳ پرداخت میکنند و جهت همان خدمت در بافت فرسوده که نیازمند حمایت بیشتر و یارانه است در یک نقض غرض آشکار تا ۷۵ درصد، متر مربعی ۲۲۰۰۰ تومان توسط ساکنان بافت فرسوده به عنوان حق‌الزحمه به دفتر تسهیلگری پرداخت میشود.
وی خاطرنشان کرد: یک تفاوت ۳۳ برابری که در شورا عنوان "غیر متعارف" را برای آن انتخاب کردند را شاهد بودیم. زمانی که علت این تفاوت را از متولیان امر در شهرداری استعلام کردیم مدیران شهرداری اینگونه پاسخ دادند که: ((بخشی از این تفاوت به دلیل تفاوت شرح خدمات دفاتر ماده ۳۳ و دفاتر تسهیلگری است)) بدین صورت که دفاتر تسهیلگری در محدوده انحصاری تعریف شده طرح تهیه میکنند و برخی اقدامات فرهنگی با هدف جلب اعتماد ساکنان صورت می‌دهند. علاوه بر آن خدماتی نظیر عدم خلاف، پایانکار، استعلام و... را نیز رایگان ارائه می کنند.
وی افزود: در بررسی توضیحات شهرداری، نمایندگان مردم در شورای شهر قانع نشدند و علت قانع نشدن نمایندگان مردم عدم رعایت حقوق متقاضیان پروانه ساختمانی در بافت فرسوده بود. این سوال به درستی توسط مردم مطرح می‌شد که اگر خدمتی نظیر تهیه طرح و یا اقدامات فرهنگی در بافت فرسوده انجام میشود چرا هزینه آن را تعداد معدودی که متقاضی پروانه ساختمانی هستند بپردازند؟
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری درخصوص پرداخت حق‌الزحمه توسط ساکنان بافت فرسوده نیز گفت: برخی مراجعه کنندگان مطرح می‌کردند که وظیفه ذاتی و قانونی شهرداری صدور پروانه ساختمانی است و طی ۵۰ سال اخیر شهرداری با اخذ عوارض از مردم پروانه ساختمانی را صادر می‌کرده است. حال چنانچه شهرداری این وظیفه قانونی را به بخش خصوصی واگذار کند باید به نحوی این اتفاق صورت پذیرد که هزینه آن را ازمحل عایدات و منافع برونسپاری خود تامین کند نه اینکه وظیفه خود را به بخش خصوصی بدهد و بخشی از هزینه آن را مردم بافت فرسوده که نیازمند یارانه و حمایت بیشتر هستند بپردازند. لذا اصلاح پرداخت حق‌الزحمه توسط شهروندان هم در دستورکار قرار گرفت.
نوذر امامی درخصوص میزان مشوق های بافت فرسوده نیز گفت: بر اساس مصوبات شورای قبل صرفاً ۳۵ درصد تراکم در بافت فرسوده مشمول معافیت می‌شد در حالی که بموجب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن(مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) میزان معافیت در این بافتها باید حداقل ۵۰ درصد باشد و کل مبلغ معاف شده توسط دولت به شهرداری پرداخت شود.
وی ادامه داد: در پیگیری صورت گرفته مشخص شد که طی چند سال اخیر این پرداخت توسط دولت صورت نگرفته و باید مطالبه‌گری جدی در دستور کار شهرداری قرار گیرد. لذا شورای پنجم تصمیم گرفت تا میزان معافیت عوارض را منطبق بر قانون و بر اساس محل استقرار از ۵۰ درصد تا ۸۵ درصد افزایش دهد و برای نخستین بار علاوه بر عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی، عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، هزینه تامین و کسری ساخت پارکینگ، عوارض بر حق مشرفیت، هزینه خدمات کسری فضای باز، بالکن، هزینه آسفالت، مجوز حفاری، تمدید پروانه و موافقت اصولی، بهای خدمات مدیریت نظارت بر جمع‌آوری و حمل نخاله‌های ساختمانی نیز مشمول معافیت شد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که دفاتر تسهیلگری دارای موفقیتهایی در بحث جلب سرمایه‌گذار به بافت و تجمیع پلاکهای ریزدانه بودند لذا ضمن توجه به این موضوع، این مساله را در حق‌الزحمه ایشان دخیل کردیم و بر این اساس حق‌الزحمه از حالت ثابت به ازای هر متر مربع، بصورت شناور و بر اساس پهنه استقرار پلاک، تجمیع، جلب مشارکت و رتبه‌بندی دفتر اصلاح شد.
عضو شورای شهر شیراز افزود: تخفیف و کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی در بافت فرسوده تا سقف ۸۵% و تخفیف و کاهش عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، هزینه تامین و کسری ساخت پارکینگ، عوارض بر حق مشرفیت، هزینه خدمات کسری فضای باز، بالکن، هزینه آسفالت، مجوز حفاری تا سقف ۸۰% در پهنه C بافت فرسوده از جمله امتیازهای تشویقی در بافت فرسوده در مصوبه اخیر شورای پنجم است.
وی ادامه داد: تخفیف و کاهش عوارض بهای خدمات مدیریت نظارت بر جمع‌آوری و حمل نخاله‌های ساختمانی به میزان ۲۰% در پهنه C بافت فرسوده و ۵۰% در بافت تاریخی فرهنگی و تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری بدون پیش پرداخت و به صورت سی ماهه و بدون کارمزد در کل بافت فرسوده نیز در این مصوبه شورای پنجم پیش بینی شده است.
امامی با بیان اینکه شهروندان از پرداخت هزینه کارشناسی بازدید در کل بافت فرسوده معاف شده اند، اضافه کرد:
پرداخت کل حق‌الزحمه دفاتر تسهیلگری جهت صدور پروانه، پایانکار، استعلام و... توسط شهرداری و رایگان بودن خدمات مذکور در کل بافت فرسوده شیراز جهت شهروندان و نیز امکان راه اندازی بیش از یک دفتر تسهیلگری در هر پهنه بافت فرسوده و امکان حق انتخاب بین شهرداری و دفتر تسهیلگری به صلاحدید ارباب رجوع از دیگر مشوق های تشویقی مصوبه شورای پنجم است.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر شیراز
نظرات