رئیس کمیسیون حقوقی و ماده ۲۷ شورای مرکزی: ایجاد دفاتر حقوقی برای ماده ۲۷ میسر نیست
رئیس کمیسیون حقوقی و ماده ۲۷ شورای مرکزی: ایجاد دفاتر حقوقی برای ماده ۲۷ میسر نیست
در کمیسیون حقوقی و ماده ۲۷ شورای مرکزی که با حضور اعضا در محل این شورا برگزار شد، پیشنهاد دریافتی از یکی از استان‌ها مطرح گردید که در آن ایجاد دفاتر حقوقی برای ماده ۲۷ در خواست شده است.
به گفته مهندس عسکری رئیس کمیسیون از آنجا که ماده ۲۷ قائم به شخص است این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.
در این جلسه همچنین آیین‌نامه کاهش آثار ماده ۲۷ ارسالی به ریاست شورای مرکزی برای ارائه به وزارت راه و شهرسازی مطرح شد.
مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه تقویم اموال اشخاص تقویم اموال و بازارزیابی توسط کارشناسان (که در این مصوبه به عنوان کارشناسان ماده ۲۷ از قلم افتاده است) دستور کار دیگر نشست بود که مقرر شد طی نامه ای از هیئت رئیسه شورا درخواست شود تا یکی از اعضای کمیسیون پیگیر موضوع شده و در به نتیجه رساندن آن همکاری کند.
نظرات