چالش یارانه‌های پنهان سوخت و ایجاد رغبت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیک
مهدی صفری مقدم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاستگذاری الگوی مالکیت و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت مراکز لجستیک یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار ستاد مراکز لجستیک کشور است، افزود: بر این اساس دبیرخانه ستاد مراکز لجستیک نشست‌های متعدد هم‌اندیشی را با ذی‌نفعان این حوزه از دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برگزار و در حال جمع‌بندی نقطه نظرات و طراحی مناسبترین الگو برای به کارگیری در سطوح و انواع مختلف مراکز لجستیک است.
مدیرکل طرح جامع و مدل‌های حملونقل با اشاره به اینکه «سرمایه‌گذاری و مالکیت کامل بخش دولتی یا خصوصی در مراکز لجستیک مطلوب نیست» گفت: بر اساس تجارب سایر کشورها و توصیه نهادهای تخصصی بین‌المللی، مناسبترین سیاست برای توسعه مراکز لجستیک استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) است؛ بدین شکل که تامین زمین و زیرساخت‌های اساسی توسط دولت انجام شود و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در ایجاد تسهیلات و تامین تجهیزات را برعهده داشته باشد.
چالش‌های طراحی مکانیسم مالکیت در مراکز لجستیک
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین چالش‌ها در طراحی مکانیسم مالکیت و مدیریت مراکز لجستیک جلوگیری از ایجاد انحصار است، اظهار داشت: اگر انحصار بخش دولتی در ارایه خدمات لجستیک غیرقابل قبول است، انحصار بخش خصوصی هم به همان میزان غیرقابل قبول و خطرناک است و باید توجه داشت، سیاست حداکثر استفاده از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی در توسعه مراکز لجستیک که پایه و اساس رویکرد ما در این بخش است منجر به ایجاد هرگونه انحصار در بازار و خدمات این بخش نگردد.
دبیر کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک در تشریح این موضوع افزود: از آنجاکه فعالیت‌های لجستیک ماهیت شبکه‌محور دارد، ضروری است شرکت‌های لجستیکی و ارایه دهندگان خدمات این بخش، امکان سرمایه‌گذاری جهت ایجاد پایانه، محوطه و انبارهای اختصاصی و توسعه شبکه خود در گستره همه مراکز در نقاط مختلف کشور را داشته باشند و بخش‌های دولتی و خصوصی علاقمند به سرمایه گذاری در احداث و توسعه مراکز لجستیک باید زمینه حضور، فعالیت و مشارکت همه بازیگران این بخش را فراهم نموده و از ایجاد هرگونه انحصار در ارایه خدمات در مراکز لجستیک اجتناب ورزند.
جلوگیری از انحصار طلبی در مراکز لجستیک
وی ادامه داد: لذا در تلاش هستیم با سیاستگذاری الگوی مناسب مالکیت و مدیریت مراکز و همچنین طراحی چارچوب مناسب قراردادهای سرمایه‌گذاری از ایجاد هرگونه انحصار دولتی یا خصوصی در فعالیت مراکز لجستیک جلوگیری نموده و زمینه حضور و فعالیت آزاد و رقابتی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات لجستیک در این مراکز را فراهم نمائیم.
مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حملونقل با بیان اینکه علیرغم الگوهای توصیه شده از سوی مراجع بین‌المللی مانند UNESCAP مبنی بر تامین زیرساخت‌های مراکز لجستیک از سوی دولت به واسطه مضیقه‌‌های موجود و شرایط خاص بودجه‌ای کشور، امکان تامین اعتبارات مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری دولتی برای توسعه زیرساخت‌های همه مراکز لجستیک وجود ندارد و اتکا به منابع دولتی موجب به تاخیر افتادن توسعه مراکز لجستیک خواهد شد، اظهار داشت: برای فائق آمدن بر این مشکل، در حال طراحی ساختاری چند سطحی برای سرمایه‌گذاری مراکز لجستیک هستیم که بر اساس آن بتوانیم از پتانسیل بخش خصوصی در توسعه زیرساختی مراکز لجستیک نیز استفاده کنیم.
تشریح سه سطح سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک
صفری مقدم در توضیح این ساختار افزود: در سطح اول سرمایه‌گذاری مراکز لجستیک «توسعه‌دهنده اصلی» یا Master Developer قرار دارد که توسعه زیرساختی و مدیریت کلان مراکز لجستیک را عهده دار است و در تلاش هستیم علاوه بر دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط از ظرفیت بخش خصوصی علاقه‌مند به فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کنیم.
دبیر کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک ادامه داد: در سطح دوم سرمایه‌گذاری مراکز لجستیک، شرکت‌های لجستیکی و ارایه دهندگان خدمات لجستیک قرار دارند، که پس از ایجاد زیرساخت‌های اساسی توسط توسعه‌دهنده اصلی، نسبت به سرمایه‌گذاری جهت ایجاد ترمینال، انبار یا محوطه‌های اختصاصی خود بنا به نوع و گستره فعالیت‌هایشان اقدام می‌نمایند و همه تلاش و همت ما بر این است که چارچوبی طراحی کنیم که زمینه حضور حداکثری و فعالیت آزاد و رقابتی همه شرکت‌های لجستیکی در تمامی مراکز لجستیک را فراهم نماید.
وی همچنین صنایع علاقه‌مند به فعالیت در حاشیه مراکز لجستیک و شرکت‌های ارایه دهنده خدماتی جنبی و ارزش افزوده لجستیکی را ذی‌نفعان سطح سوم سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک معرفی کرد.
مدیرکل طرح جامع و مدل‌های حملونقل با بیان اینکه هدف از ایجاد مراکز لجستیک افزایش بهره‌وری بخش حملونقل و کاهش هزینه‌های تبادل کالا در سطح کشور است، اظهار داشت: مطابق مدل ریاضی تبادلات بار در سطح کشور و بر اساس شبیه‌سازی های صورت گرفته، ایجاد مراکز لجستیک می‌تواند با افزایش سهم حملونقل ترکیبی، علاوه بر کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های تبادل کالا، ارتقاء ایمنی و کاهش تلفات سوانح جاده‌ای را به ارمغان آورد لذا ایجاد پایانه‌های ترکیبی در مراکز لجستیک از مهمترین و با اولویت‌ترین اقدامات توسعه‌ای مراکز لجستیک است.
پارادوکس در حملونقل ترکیبی
مدیرکل دفتر مسئول در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی لجستیک در وزارت راه و شهرسازی در ادامه افزود: علیرغم اولویت موضوع حمل و نقل ترکیبی ما با یک پارادوکس و چالش اقتصادی در این حوزه مواجه هستیم و آن اینکه مادامی که یارانه پنهان دولت به سوخت تداوم یابد، حملونقل ترکیبی واجد مزیت اقتصادی واقع نشده و لذا رغبت و جذابیتی نیز برای سرمایه‌گذاری در این حوزه نخواهد بود. از دیگر سو تا زمانی که سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمل و نقل ترکیبی در کشور صورت نپذیرد و امکانات و فرصت‌های جدید برای حمل با روش‌های اقتصادی‌تر و ارزان‌تر در اختیار بازار قرار نگیرد، هرگونه افزایش در قیمت یا کاهش یارانه‌های بخش سوخت بواسطه عدم وجود زیرساخت‌های مورد نیاز نمی‌تواند منجر به تغییر رفتار و الگوی حمل به سمت حملونقل ترکیبی گردیده و لاجرم صرفا افزایش هزینه و تورم به جامعه را در پی خواهد داشت.
صفری مقدم در پاسخ به این سوال که راهکار مناسب برای حل این چالش و خروج از این وضعیت پارادوکس گونه چیست، اظهار داشت: تنها راهکار مناسب برای فائق آمدن بر این تضاد، سیاستگذاری بلند مدت مبنی بر کاهش مداوم و با شیب ملایم مثلا سالانه ۵ درصدی یارانه‌های پنهان این بخش و تضمین حاکمیت بر تداوم این سیاست طی یک دوره بلند مدت است. بدین ترتیب هم از ایجاد شوک ناگهانی بر قیمت‌ها جلوگیری می‌شود و هم با ایجاد چشم‌انداز مثبت از افزایش اقبال و تقاضای بازار برای حمل و نقل ترکیبی طی سنوات آتی، انگیزه و رغبت لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه مراکز لجستیک و زیرساخت‌های حمل و نقل ترکیبی ایجاد خواهد شد.
توسعه زیرساخت‌های لجستیک با تخصیص منابع حالص از صرفه جویی سوخت
وی افزود: همچنین با تخصیص منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت و یا حتی بخشی از منابع حاصل از حذف تدریجی یارانه سوخت ناوگان تجاری به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حملونقل ترکیبی، مشکل عدم وجود منابع برای توسعه زیرساخت‌های اساسی مراکز لجستیک که بنا به توصیه مراجع بین‌المللی سرمایه‌گذاری جهت ایجاد آنها در کشورهای در حال توسعه از سوی دولت ضرورت دارد نیز مرتفع خواهد شد و با ایجاد این زیرساخت‌ها شاهد سرعت گرفتن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه مراکز لجستیک خواهیم بود.
مدیرکل طرح جامع و مدل‌های حملونقل در ادامه گفت: بدین ترتیب حذف یارانه‌های سوخت ناوگان تجاری نه تنها اثر افزایشی قابل ملاحظه بر هزینه های حمل نخواهد گذارد بلکه به موتور محرکی برای جذب سرمایه‌گذاری در توسعه مراکز لجستیک تبدیل خواهد شد که ایجاد و توسعه آنها امکان کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های حمل کالا از طریق توسعه به کارگیری حمل ترکیبی در کشور را به ارمغان خواهد آورد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
نظرات