چالش جدید در ساخت صنعتی مسکن
کارخانه‌های تولید قطعات پیش‌ساخته مسکن که از دو سال پیش با مشارکت مالی ایدرو در قالب سرمایه‌گذاری مشترک بوجود آمدند، اکنون با درخواست زودهنگام دولت برای واگذاری سهام ایدرو روبه‌رو شده‌اند که این اتفاق تولیدکننده‌های صنعتی مسکن که هر کدام به طور متوسط حدود ۳ تا ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند را با چالش جدید مواجه کرده است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) طبق ماده ۸ از تفاهمنامه مشارکت ایدرو با بخش خصوصی برای تولید صنعتی مسکن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است پس از راه‌اندازی واحدها و تثبیت بازار فروش کالا و اطمینان از آینده شرکت، سهام خود را با اولویت شرکای بخش خصوصی واگذار کند، اما تولیدکننده‌های این صنعت می‌گویند به‌رغم آنکه هنوز بازار ساخت‌وساز صنعتی مسکن قدرت نگرفته، به آنها اعلام شده سهام دولت در حال واگذاری است. اکنون در شرایطی که استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین به منظور سرعت بخشیدن به تولید مسکن در کشور به عنوان یک راه‌حل اساسی مورد تایید دولت قرار گرفته و در چند سال اخیر تعدادی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با مشارکت مدنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه صنعتی‌سازی ساخت و ساز در کشور کرده‌اند، تصمیم غیرمنتظره سازمان گسترش (و نوسازی صنایع ایران) درخصوص واگذاری سهام ۴۰ درصدی مربوط به این سازمان به بخش خصوصی، در حالی که واحدهای صنعتی ایجاد شده هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را با مشکل پیش‌بینی نشده‌ای روبه‌رو ساخته و چنانچه تصمیم مربوط به واگذاری سهام سازمان گسترش به مرحله اجرا گذاشته شود، بیم آن می‌رود که در آینده جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری‌های نوین ساخت و ساز در کشور دچار وقفه شود.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار در زمینه صنعتی‌سازی ساخت و ساز که نخواست نامش ذکر شود، در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد با تشریح ابعاد این نگرانی‌ها با اشاره به مفاد تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در ارتباط با نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور درخصوص ساماندهی تولید و عرضه مسکن که در تاریخ اول اسفند ماه سال ۸۶ از سوی معاون اول رییس‌جمهور به وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد که به موجب یکی از بندهای ابلاغیه مزبور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مکلف شده است تا نسبت به ایجاد و راه‌اندازی حداقل ۳۰ واحد تولید‌کننده ساختمان با فناوری‌های نوین در ۳۰ استان کشور، راسا یا با مشارکت بخش خصوصی اقدام کند. این مدیر فعال در امر صنعتی‌سازی ساخت و ساز در ادامه اظهار داشت که بعد از ابلاغ مزبور به وزارتخانه‌های ذی‌ربط، سازمان گسترش با انتخاب تکنولوژی‌های پیشرفته قابل اجرا در کشور از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌ها دعوت به عمل آورد که در نتیجه چند سرمایه‌گذار بخش خصوصی با عقد قرارداد با سازمان گسترش اقدام به احداث چند واحد تولیدی در چند استان کشور کردند، اما با توجه به ارقام سنگین سرمایه‌گذاری‌ها، سازمان گسترش به منظور رفع نگرانی سرمایه‌گذاران از بابت فروش محصولات و خدمات تولیدی در سال‌های اولیه راه‌اندازی با امضای توافق‌نامه‌ای با سرمایه‌گذاران متعهد شد که تا راه‌اندازی واحدهای تولیدی و تثبیت بازار فروش کالا و خدمات آنها و کسب اطمینان نسبت به آینده این کسب و کار، به حضور در کنار سهامداران بخش خصوصی ادامه داده و تنها بعد از سپری شدن این دوره نسبت به واگذاری سهام خود به بخش خصوصی آن هم با اعطای حق اولویت به سرمایه‌گذاران طرف مشارکت، اقدام کند، اما متاسفانه اخیرا برخلاف این توافق‌نامه در اقدامی غیرمنتظره تصمیم گرفته شده تا ۴۰ درصد سهام دولت در این شرکت‌ها از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود که اجرای چنین تصمیمی در شرایطی که پیش‌شرط‌های مندرج در توافق‌نامه یعنی راه‌اندازی واحدهای تولیدی و تثبیت بازار فروش هنوز محقق نشده، شرکای بخش خصوصی سازمان گسترش که در حال حاضر منابع مالی لازم برای خرید سهام سازمان گسترش را در اختیار ندارند، دچار مشکل و سردرگمی کرده است.
نظرات