اعتراض شهرداری های کلانشهرها به لایحه دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش ا...
خانمحمدی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر اراک: امروزه مدیریت یکپارچه دولتی جای خود را به مدیریت محلی و چابک سازی دولت سپرده و ناگزیر برای رشد و توسعه همه جانبه کشور نیاز است، مدیریت محلی با اختیارات بیشتر به رشد و شکوفایی حوزه مربوط به خود بپردازند، این در حالی است که از طرفی لایحه مدیریت شهری در دست اقدام می باشد تا مدیریت محلی را بیشتر در اختیار شهرداریها قرار دهد و از طرفی لایحه ارزش افزوده پس از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس در مسیر کاهش اختیارات و منابع شهرداری ها و حوزه مدیریت شهری در حرکت است.قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای حمایت و توسعه و ایجاد درآمدهای پایدار برای حوزه مدیریت محلی مشتمل بر شوراهای اسلامی شهر و روستا وشهرداری ها و دهیاری های کشور در تاریخ ۸۷/۲/۱۷ براساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و مقرر شد با موافقت مجلس به مدت پنج سال بصورت آزمایشی اجرا گردد.
علیرغم پیش بینی و توقع حوزه های ذیربط، پس از بررسی طولانی که حدود دو سال و نیم به طول انجامید،در نهایت این قانون توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب لایحه ارزش افزوده جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید، در حالی که در مفاد اصلی این لایحه مغایرت های قانونی موج می زند به نحوی که در همان جان کلام یا(شاه بیت غزل) و در بند"خ" (ماده یک کلمه #مالیات# به عوارض نیز تسری داده شده است )
و البته ایراداتی که به صراحت بیانگر مغایرت باقانون است.
اولا: بر اساس تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوطه به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.
ثانیا: بند"ت" ماده (۲۳) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه اشعار می دارد هر گونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است.
ثالثا: در تاریخ ۶۴/۱/۱ ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی نیز لغو و کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظف شدند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری ها پرداخت نمایند.
در واقع تسری کلمه مالیات به عوارض این اختیار را به دولت می دهد که وجوه کسب شده در حوزه محلی را به عنوان مالیات، دستخوش تغییر نماید و این در حالی است که طبق قانون عوارض محلی در اختیار شوراها قرار می گیرد و در صورت تصویب این لایحه به صراحت اختیار شوراها در حد اطلاع رسانی کاهش می یابد.
همچنین بر اساس لایحه پیشنهادی دولت تشخیص چگونگی توزیع و مصرف عوارض، تنها از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود، در حالی که شهرداری ها عضو این شورا نیستند.
در ادامه کاهش اختیارات شوراهای روستا نیز در تبصره ۸ ماده ۳۸، کلیه منابع دهیاریها نیز با نظارت و تایید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تنظیم موافقتنامه میان بنیاد مذبور و دهیاری ها قابل هزینه است.
همچنین در ادامه کاهش حدود اختیارات شوراها به ویژه در ماده ۴۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس با اصول (۷و ۱۰۰) قانون اساسی و مخالف با ماده (۶) برنامه ششم توسعه و ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و کاملاً تغییر نموده است، چرا که در ماده ۴۹ لایحه مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس با افزودن شبه جمله (یا معاف از مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم) وضع مالیات برای نهادها و دستگاه های دولتی را از پرداخت مالیات معاف می کند که به موجب ماده ۵۰ دیگر مشمول عوارض نمی گردند.
در انتهای ماده ۴۹ که برای تمام اقشار جامعه جالب توجه است با لحاظ کردن پاراگراف(شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند صرفا در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور که غیر قابل تفویض است نسبت به وضع عوارض اقدام کنند، وزیر کشور موظف است عناوین، ماخذ و نرخ عوارض مذکور را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استانها حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال تعیین و به شوراهای اسلامی شهر و روستا ابلاغ کند وشوراهای مذکور موظفند عوارض مصوب را تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. )
با این روند نقش دیپلماسی شهری از جایگاه واضع و تنظیم کننده عوارض محلی به سطح اطلاع رسانی تقلیل پیدا نموده است.
حضور فعال شوراهای اسلامی شهر، شورای عالی استانها، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه در این زمان کوتاه و قبل از دایمی شدن این قانون، گامی مهم و موثر از پایداری حکومت های محلی و حوزه مدیریت شهری خواهد داشت و امید است که با توکل به خداوند متعال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تبلور دموکراسی جمهوری اسلامی را تداعی می نمایند در حوزه دموکراسی محلی نیز، نقش آفرینی شوراهای اسلامی شهر را تثبیت نمایند.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک
نظرات