تشخیص و تعیین حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو انجام می شود/ سمن ها...
فرهاد بهشتی، دادیار معاونت حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در 'کارگاه آموزشی رودخانه ها، حقوق مدنی و قوانین کیفری' گفت: بر اساس 'قانون توزیع عادلانه آب' تشخیص و تعیین حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو انجام می شود و در استان های مختلف نیز شرکت های آب منطقه ای به نمایندگی وزارت نیرو اقدام در این حیطه را بر عهده دارند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، فرهاد بهشتی افزود: قانونگذار نسبت به رسیدگی سریع به پرونده های مربوط به تصرف حریم و بستر رودخانه ها و همچنین تجاوز به تاسیسات آب و برق تاکید ویژه دارد لذا دادسراها بطور خارج از نوبت مکلف به رسیدگی اینگونه پرونده هستند.
وی ادامه داد: اقدام در خصوص بازگشایی و رفع تصرف از بستر کشف رود و سد کارده با همکاری دادگستری و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از تجربه های موفق در این زمینه به شمار می رود.
عنوان کرد: درختانی که در بستر رودخانه کاشته شده‌اند در صورت تشخیص آب منطقه‌ای قلع و قمع می‌شوند.
دادیار معاونت حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به نقش مهم سمن ها در تصمیم گیری ها و مطالبه گری مردم برای احقاق حقوق شهروندی گفت: سمن ها بازوان قدرتمند در حوزه پیش گیری از جرائم و احقاق حقوق عامه مردم هستند و اگر نهادهای مدنی و حق مطالبه گری مردم نباشد مشکلاتی در نحوه ارائه خدمات به شهروندان ایجاد خواهد شد.
بهشتی خاطر نشان کرد: دایره فعالیت ها و عملکرد سمن ها و نهادهای مردمی در قانون ذکر شده است و موسسان سمن ها می توانند با مراجعه به مراکز قضایی برای صدور مجوز و فعالیت اقدام کنند.
سمن ها نقش موثری در جلوگیری از تجاوز به رودخانه ها دارند
رضا راعی، رئیس گنجینه آب ملی ایران در ادامه این کارگاه گفت: یکی از نکاتی که دادگستری باید در بحث بررسی تجاوزات به‌حریم رودخانه‌ها باید مورد توجه قرار دهد، بحث تفهیم کارشناس است.
وی افزود: نقش سمن‌ها در فرهنگ‌سازی پایه‌ای به‌منظور جلوگیری از مشکلاتی که در تجاوز رودخانه صورت می‌گیرد می‌تواند کارساز باشد.
رئیس گنجینه آب ملی ایران بر نقش سمن‌ها در ایجاد شفافیت تاکید کرد و ادامه داد: یکی از نکاتی که دادگستری باید در بحث بررسی این تجاوزات مورد توجه قرار دهد، بحث تفهیم کارشناس است تا کارشناسان بدانند چه چیز را باید گزارش کنند.
وی بیان کرد: اخیرا این تفهم کارشناسی در دادگاه‌ها، به‌درستی انجام نمی‌شود و اینگونه است که همین امر برداشت‌های متفاوت کارشناسان در خواندن پرونده را به‌دنبال دارد.
راعی در خصوص تعیین حریم و بستر رودخانه پس از سند زدن زمین، تصریح کرد: مورادی داشتیم که قبل از اینکه قانون مدنی آب را داشته باشیم، سندی برای فردی در حریم صادر شده و بعد از صادر شدن سند، آب منطقه‌ای کار تعیین حریم و بستر را به‌مشاور واگذار و مشاور و پیمانکار حریم را مشخص می‌کنند و سوالی که مطرح است، اینکه آن زمان که به‌فرد سند تحویل دادند، موضوع حریم مطرح نبود، حال امروز چه کاری باید انجام داد که در این خصوص باید تکلیف مردم را مشخص کرد.
وی در خصوص موضوع سیلاب نیز خاطرنشان کرد: جلوگیری از سیلاب، یک بحث بین بخشی است و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا بحث تصرف حریم رودخانه رخ ندهد که بعدها با مشکل مواجه شویم.
رئیس ملی گنجینه آب کشور از تاسیس موزه آب در خراسان رضوی خبر داد و گفت: با توجه به نیاز استان و سرمایه های موجود در این خصوص بعد از تهران بزرگترین موزه آب در خراسان رضوی احداث خواهد شد.
نظرات