وزیر کشور: مجلس هر چه سریع‌تر لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها را در دستور کار قرار دهد
وزیر کشور گفت: دولت در مهر ۹۶ لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی را به مجلس ارائه کرد که در آن برای ساماندهی پسماند با اولویت استانهای ساحلی و کلان شهرها پیش بینی‌هایی شده بود اما هنوز این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. با توجه به این که بارها رئیس مجلس بر این موضوع تاکید داشتند استمداد من از مجلس آن است که هر چه سریع‌تر لایحه مدیریت پسماند را در دستور کار مجلس قرار دهیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی که در نشست علنی۳۱ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوال ولی‌الله نانواکناری نماینده بابلسر و فریدونکنار سخن می گفت، بیان اینکه حدود ۵۸ هزار تن پسماند در کشور تولید می‌شود، گفت: در قانون مدیریت پسماند دستگاه‌های متعددی مسئول رسیدگی هستند که برای وزارت کشور نیز در این قانون وظایفی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بر اساس این وظیفه برنامه‌های اجرایی را تدوین و کشور را به ۲۸۴ منطقه تقسیم کرده‌ایم، ۱۸۰ مورد واحد زباله‌سوز، ۱۱ واحد هاضم بی‌هوازی، ۱۲۰ واحد پردازش کمپوست و ۲۶۴ واحد دفن پسماند پیش‌بینی شده است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین موضوعات در مدیریت پسماند مشارکت بخش خصوصی است و منابع دولتی پاسخگوی هزینه‌های این مقوله نیست و از سوی دیگر نیز مدیریت پسماند توجیه اقتصادی دارد، اظهار کرد: در مهرماه سال ۹۶ لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در آن کمک به دفن پسماندها در مناطق ساحلی کشور آورده شده بود، در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی حضور دارند که دو تعهد از ما درخواست می‌کنند، یکی تحویل روزانه دو هزار تن پسماند به آنها و دیگری خرید برق تولیدی با پرداخت مابه‌التفاوت و سود متعارف که در این بخش مشکل قانونی وجود دارد.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه سال ۹۷ مقرر شد عوارض کالاهای مخرب محیط زیست تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شود اما به دلیل اینکه آیین‌نامه آن در دولت رای لازم را کسب نکرد، اجرایی نشد، عنوان کرد: در بودجه سال ۹۸ نیز هزار میلیارد تومان در زمینه عوارض کالاهای مخرب محیط زیست در نظر گرفته شد، در فروردین ماه سال جاری وزارت کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه لازم را به دولت ارسال کرد که تصویب آن می‌تواند کمک بسیار زیادی در زمینه دفع پسماند داشته باشد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه از سال ۹۴ تا۹۷ کمک دولت توسط وزارت کشور در حوزه دفع پسماند روند صعودی داشته است، ادامه داد: در استان مازندران روزانه ۳ هزار تن پسماند تولید می‌شود و سالانه ۵۸ میلیون نفر به این استان سفر می‌کنند، این استان به ۸ منطقه تقسیم شده که دو واحد زباله‌سوز در شهرهای ساری و نوشهر، ۵ واحد پردازش و کمپوست و مابقی به صورت دفن پیش‌بینی شده است، پروژه ساری ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با اختصاص ۵ هزار میلیارد تکمیل می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های خوب صورت گرفته در نوشهر شامل شهرها و روستاهای آن واحد زباله سوز ایجاد شده ۴۹۰ میلیارد هزینه شده و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه واحد زباله‌سوز نوشهر۹۶درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: دفع پسماند مشکلاتی را برای مردم در طبیعیت به همراه دارد که بخش زیادی از آن با تصویب لایحه و تخصیص هزار میلیارد تومان دیده شد در بودجه برطرف می‌شود .
وی با اشاره به اینکه دفع زباله وظیفه وزارت کشور نیست بلکه موضوعی بین بخشی است، ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که ضرورتی برای مدیریت پسماند ایجاد شده، در حال حاضر شهرداریها علیرغم مشکلات حادی که با آن مواجه هستند به عنوان عامل میدانی عمل می‌کند.
رحمانی فضلی در جمع بندی گفت: ما برای حل مشکل پسماند در کل کشور به ویژه مازندران تقاضای انجام دو کار داریم کار اول تعیین تکلیف لایحه مدیریت پسماند است تا با فعال کردن بخش خصوصی و دادن مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با سود مناسب مشکل را حل کنیم همچنین پرداخت هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ برای کالاهای مخرب محیط زیست و عوارض آن انجام شود.
وزیر کشور با تاکید بر این که موضوع مدیریت پسماند از اهمیت زیادی برخوردار است به فیلم پخش شده در مجلس درباره وضعیت زباله و پسماند در استان مازندران اشاره و اظهار کرد: این تصاویر در کلان شهرها و شهرهای مختلف کشور هم وجود دارد اکنون شهرداریها با مشکلات حاد مواجه هستند ولی هنوز لایحه مربوط به آنها تعیین تکلیف نشده است تا ۳۲۰۰ میلیارد به شهرداریها داده شود.
رحمانی فضلی در پایان خاطر نشان کرد: بر ضرورت مدیریت پسماند تاکید داریم و درخواست می‌کنیم لایحه‌ای که از دی ماه ۹۶ به مجلس ارسال شده را تصویب کنید تا بخش زیادی از مشکلاتمان در این زمینه برطرف شود.
شایان ذکر است نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر کشور به شرط برگزاری جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه درخصوص دپوی زباله در شهرهای استان مازندران با مجمع نمایندگان استان مازندران، قانع شد.
ولی الله نانواکناری نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس در پایان اظهارات خود گفت: باید از سوی وزیر کشور تعهد ایجاد شود و حتما جلسه ای با حضور رئیس سازمان محیط زیست، وزرای کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و نیرو با مجمع نمایندگان استان مازندران درمجلس برگزار کند تا درخصوص دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان های بابلسر و فریدونکنار و شهرهای استان مازندران چاره اندیشی شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها
نظرات