"کمیسیون ماده ۵" تنها مرجع تغییر کاربری اراضی

"کمیسیون ماده ۵" تنها مرجع تغییر کاربری اراضی

مدیر کل طرح‎های توسعه شهری و منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: بر اساس قانون، شهرداری‌ها هیچ گونه اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارند و تنها مرجع ذی‌صلاح، کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است.

علیرضا ستوده اظهار کرد: هر پلاک، عرصه و زمینی در محدوده شهرها دارای یک کاربری مشخص است که توسط مشاور، طراحی و مصوبه آن از کمیسیون ماده پنج اخذ شده است، کاربری اراضی در ۲۰ مورد از جمله کاربری‌های آموزشی، مسکونی، تجاری، خدماتی، گردشگری، پذیرایی، بهداشتی درمانی، ورزشی و حتی معابر خلاصه می‌شود.

وی با بیان اینکه در اصول شهرسازی کاربری اراضی به "نوع استفاده از زمین" اطلاق می‌شود که بر اساس طرح‌های مصوب شهری تعریف شده باشد، افزود: طبق قانون، شهرداری هیچ گونه اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد و تنها مرجع ذی صلاح کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است.

مدیرکل طرح های توسعه شهری و منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: تصمیم‌گیری برای تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده پنج به ریاست استاندار و معاونت امور عمرانی استانداری انجام می‌شود و با تشکیل جلساتی با حضور اعضای آن شامل مدیر کل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیر جلسه، شهرداری به عنوان عضو جلسه، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو جلسه و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در این جلسات درخواست‌هایی که از طریق شهرداری به دبیرخانه ارسال شده، بررسی می‌شود و در نهایت برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

ستوده با بیان اینکه عمده کاربری زمین‌های داخل شهری مسکونی است، گفت: متولی کاربری‌های سبز، پارکینگ و شبکه معابر «شهرداری‌ها» و متولی کاربری‌های آموزشی «آموزش و پرورش»، ورزشی «تربیت بدنی»، بهداشت و درمان «دانشگاه علوم پزشکی» و مذهبی و فرهنگی «ارشاد اسلامی» است.

وی با بیان اینکه برخی از کاربری‌های خدماتی نیز مانند کاربری‌های بهداشت و درمان، پارکینگ، فضای سبز، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی و شبکه معابر وجود دارند که ممکن است املاک شهروندان در مسیر اجرای آنها قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در این راستا قانون پیش‌بینی کرده که اگر پلاکی در طرح قرار گرفته باشد، باید متولی کاربری‌ها آنها را تعیین تکلیف کند.

مدیر کل طرح های توسعه شهری و منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان افزود: در این رابطه قانون سه اولویت زیر ۱۸ ماه را در نظر گرفته است از جمله اینکه دستگاه مربوطه باید تا ۱۸ ماه پس از تشخیص و ابلاغ طرح مبادرت به تملک اراضی کند و در صورتی که بودجه لازم برای آزادسازی این اراضی را نداشته باشد باید اولویت‌بندی به صورت زیر پنج سال و بالای پنج سال انجام شود که در حالت زیر پنج سال، مالک این تعهد را می‌دهد که در زمان اجرای طرح، مبلغی را به عنوان ساخت تقاضا نکند و در صورتی که بالای پنج سال باشد مالکان از تمام حقوق مالکیت‌ها برخوردار می‌شوند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

    منبع خبر

    شهرداری اصفهان

    شهرداری اصفهان

    شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

      نظرات