جلسه تعیین تکلیف وضعیت مجتمع مشارکتی علاالدینی با حضور معاون دادستان مرکز استان

جلسه تعیین تکلیف وضعیت مجتمع مشارکتی علاالدینی با حضور معاون دادستان مرکز استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ساری، در این جلسه که صبح دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸ با حضور محمدزاده معاون دادستان مرکز استان، مدینه رئیس و عشوری عضو شورا، فرزانه سرپرست شهرداری، مسئولان اداری و مالی و حقوقی شهرداری، نماینده علاالدینی شریک پروژه و همچنین تعدادی از نمایندگان خریداران واحدهای این مجتمع تجاری برگزار شد، در خصوص راهکارهای حل مشکلات پیش آمده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سید مسعود مدینه رئیس شورای اسلامی شهر ساری در این جلسه با تبریک هفته قوه قضاییه به محمدزاده معاون دادستان در خصوص دستور کار جلسه اظهار داشت: مراجعات مکرر و متعدد کسبه پاساژ علاالدینی باعث حساسیت کمیسیون فنی و عمران و در نهایت شورای اسلامی شهر گردید و پیگیری های ما تا به امروز به نتیجه ای منجر نشد لذا برآن شدیم از دادستانی محترم خواهش کنیم تا با موضوع ورود نماید تا مراتب را به صورت قضایی پیگیری نماییم.

وی به زیان های وارد آمده به کسبه های پاساژ علاالدینی اشاره و تصریح کرد: خیلی ها اموال شان را فروختند تا در این پروژه سرمایه گذاری کنند اما اثر معکوس دیده اند لذا باید هرچه زودتر از بلاتکلیفی خارج شوند.

مدینه ادامه داد: پیشنهادم این است که در درجه اول نام پروژه به دلیل انجام ندادن تعهدات از سوی شریک، تغییر پیدا کند و ثانیاً اقدامات قانونی و قضایی لازم صورت پذیرد.

عبدالحمید فرزانه سرپرست شهرداری ساری نیز در سخنانی با تبیین ابعاد و زوایای مختلف مشکلات پیش آمده در خصوص پاساژ علاالدینی گفت: خریدار و فروشنده هر دو به تعهدات شان عمل نکردند که از نظر من اصلی ترین عامل بروز این مشکل بوده است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری به تمامی تعهداتش در این زمینه عمل نموده افزود: پروژه نزدیک به ۹۰ درصد رشد داشته و تنها ۱۰ درصد از آن باقیمانده است که متوقف شد. لذا نماینده آقای علاالدینی باید در این جلسه تعهد بدهد که تا چه زمانی ۱۰ درصد باقیمانده پروژه را اجرا و آن را به اتمام خواهد رساند.

نماینده علاالدینی شریک پروژه در این جلسه با بیان اینکه کسبه های پاساژ در این خصوص حق دارند اما آنها نیز به برخی از تعهدات شان عمل نکردند، گفت: آقای علاالدینی رقمی بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان مطالبه دارد که این ناشی از اجرا نشدن تعهدات خریداران واحدهاست.

نماینده های کسبه های پروژه پاساژ علاالدینی نیز که در جلسه حاضر بودند، متفق القول با بیان اینکه دیگر تحمل افزایش ضررهای وارد آمده را ندارند، از معاون دادستان و سرپرست شهرداری خواستار پیگیری مجدانه موضوع شدند.

آنها با یادآوری این نکته که مدت قرارداد پروژه از تاریخ انعقاد که آبان ماه ۹۱ بوده است ، ۲ سال بود و به واقع پروژه باید در آبان ۹۳ به پایان می رسید، ادعای نماینده علاالدینی در جلسه مبنی بر طلب یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی از کسبه ها را کذب دانسته و این رقم را کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کردند.

محمدزاده معاون دادستان مرکز مازندران نیز با تاکید بر اینکه موضوع پاساژ علاالدینی نباید بیشتر از این ادامه پیدا کند در خصوص اینکه در جلسه عنوان شده بود زیان های وارد آمده با هزینه شهرداری جبران شود، اذعان داشت: اگرچه واضح است که در زمان انعقاد قرارداد در شهرداری قصوراتی صورت گرفته اما نباید خسارت های به بارآمده در یک نقطه از شهر را تمام مردم شهر پرداخت کنند و این برای ما قابل قبول نیست.

وی با اشاره به وجود تناقض آشکار میان ادعاهای نمایندگان شریک پروژه و کسبه ها خواستار ارائه مدارک و مستندات این ادعاها از دو طرف شد.

معاون دادستان مرکز مازندران با تاکید بر اینکه شهرداری هرگز نباید در این زمینه هزینه ای انجام دهد از آمادگی کامل دادستانی برای برخورد با مقصران موضوع و اجرای کامل عدالت خبر داد.

گفتنی است، در پایان این جلسه مقرر شد شهرداری از مجاری حقوقی و قانونی موضوع را تا حصول نتیجه لازم پیگیری نماید.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات