آييننامه اجرايي قانون «حفاظت از خاك» در دستور كار دولت قرار مي گيرد
آييننامه اجرايي قانون «حفاظت از خاك» در دستور كار دولت قرار مي گيرد
پيرو تصويب و ابلاغ قانون «حفاظت از خاك» سازمان حفاظت محيط زيست در راستاي تكليف مقرر در تبصره (2) ماده (18) اين قانون، آييننامه اجرايي مربوط درخصوص «مقررات تعيين واحدهاي بزرگ، مقاطع زماني و ضوابط اندازهگيري آلايندگي و نحوه خوداظهاري پايش محيط زيست» را تهيه و به دولت ارسال نموده است.
به گزارش «پارما» از «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت» مديريت و بهرهبرداري از منابع خاك و جلوگيري از آلودگي و تخريب آن، يكي از مهمترين چالش هاي حال و آينده كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي واقع در منطقه خشك و نيمه خشك از جمله ايران به شمار مي رود.
نبود قانوني جامع و فراگير درخصوص حفاظت از خاك، مديريت غيرعلمي و سوء رفتار با خاك را به همراه خواهد داشت به نحوي كه مديريت و هماهنگ نمودن فعاليت هاي اعضاي جامعه، دستگاهها و نهادهاي مرتبط در جهت جلوگيري از تخريب و آلودگي و مديريت بهينه خاك دچار مشكل مي شود.
لذا به منظور حفظ پايداري خاك و حفاظت كمي و كيفي، كاربري صحيح و بهرهبرداري بهينه از خاك و جلوگيري از تخريب و آلودگي آن و احيا، اصلاح و بهسازي خاكهاي تخريب و آلوده شده، لايحه «حفاظت از خاك» به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهادكشاورزي در دستور كار دولت قرار گرفت و با طي مراحل بررسي كارشناسي، در جلسه 30 فروردين 1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد. اين لايحه در نهايت پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تأييد از سوي شوراي نگهبان، در تاريخ 22 خرداد 1398 از سوي رئيس جمهور با عنوان قانون «حفاظت از خاك» براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي مربوط ابلاغ شد.
در حال حاضر، با توجه به تكليف مقرر در تبصره (2) ماده (18) اين قانون در خصوص مقررات تعيين واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي، زيربنايي و معدني، مقاطع زماني و ضوابط اندازهگيري آلايندگي و نحوه خوداظهاري پايش محيط زيست، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري دستگاه هاي ذي ربط، آييننامه اين تبصره را تهيه و جهت سير مراحل بررسي و تصويب هيئت وزيران ارائه نموده است.
گفتني است، اين پيشنهاد مراحل بررسي خود را در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت طي مي كند.
نظرات