قانون جدید برای املاک دولتی
رای نهایی به فروش بدون برگزاری مزایده
مجلس روز گذشته به طرح دو فوریتی ارائه شده از کمیسیون عمران مبنی بر «اصلاح روند فروش املاک مسکونی دولتی» رای مثبت داد و بر این اساس به‌صورت قانونی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اجازه داد خانه‌های سازمانی را بدون مزایده به ساکنان فعلی مستحق، با قیمت کارشناسی روز واگذار کنند.
به گزارش بنانیوز به نقل از دنیای اقتصاد ، مصوبه دیروز مجلس، بن‌بست دو ساله در اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن را از میان برداشت. این ماده تاکید می‌کند: «کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان، از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به خزانه واریز کنند.» این قانون طبق آمارهای موجود طی دو سال اخیر به ضعیف‌ترین شکل ممکن اجرایی شده که علت این ضعف عدم تمایل دستگاه‌ها به خارج کردن کارمندان از این خانه‌ها بوده است.
اکنون براساس مسیر قانونی که مجلس با اصلاح ماده ۸ انجام داده، دستگاه‌های دولتی اجازه پیدا می‌کنند خانه‌های سازمانی را ابتدا به آن دسته از کارمندانی که فاقد مسکن هستند عرضه کنند و برای این شیوه واگذاری نیازی به مزایده وجود ندارد که این باعث فروش خانه‌های سازمانی با قیمت حمایتی به کارمندان یا ساکنان فعلی این خانه‌ها می‌شود.
مجلس روز گذشته تصویب کرد در ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰ متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع غیرقابل تفکیک با ۱۰ درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی» اضافه شود.
کمیسیون عمران دوم خرداد ماه امسال پیشنهاد واگذاری بدون مزایده‌ای خانه‌های سازمانی به کارمندان دستگاه‌ها را به مجلس ارائه کرد که دو فوریت بررسی آن به تصویب رسید، اما به دلیل بررسی لایحه برنامه پنجم، بررسی این طرح تا دیروز در نوبت بود.
کمیسیون عمران در نامه‌ای به رییس مجلس علت ارائه طرح اصلاح ماده ۸قانون ساماندهی را این‌طور عنوان کرده بود: «اکثر ساکنین خانه‌های سازمانی در سراسر کشور از جانبازان و ایثارگران و افراد ضعیف به لحاظ مالی، کم‌درآمد و قشر کارمند هستند و واجد شرایط واگذاری خانه‌های سازمانی هستند و با عنایت به اینکه این‌گونه افراد سال‌ها است در این خانه‌ها ساکن بوده و نیازمند توجه و حمایت قانونی هستند؛ بنابراین این طرح جهت تصویب تقدیم مجلس می‌شود.»
براساس آنچه دیروز در مجلس به تصویب رسید کلیه هزینه‌های اقدامات اجرایی از قبیل صدور مجوزهای نقل وانتقال و صدور سند و افراز و تفکیک از محل درآمدهای حاصل از فروش خانه‌های سازمانی تامین و پرداخت خواهد شد.
همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها موظفند کلیه اقدامات اجرایی لازم را خارج از نوبت به انجام برسانند.
نظرات