ضرورت برقراری الزامات در بازار اجاره مسکن
بنانیوز (BanaNews.ir) 
یکی از الزامات برنامه‌ریزی و اتخاذ -تصمیمات در حوزه‌های مختلف، شناخت مبانی و معیارهای علمی آن مجموعه و ارتباط آن با سایر بخش‌ها می‌باشد. بازار مسکن همواره متاثر از رویکردها و عملکردهایی شده که کیفیت آن مترتب بر مصرف‌کنندگان و متقاضیان آن بوده است.
به عنوان مثال اتخاذ تصمیمات یک‌سویه، بدون درنظر گرفتن سایر عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر، شرایطی را به وجود آورده که گذر از آن شرایط یا دوره‌ها، تحمیل فشارها و هزینه‌هایی را برای متقاضیان مسکن فراهم آورده است. توجه به نقش عوامل بازیگر در بازار مسکن از جمله مشاورین املاک، مالکان، سرمایه‌گذاران، متقاضیان، شهرداری‌ها و ... و ایجاد شرایط بهبود عملکردی آنان، ضرورتی است که نیازمند تغییر یا اصلاح رویکردها و روندها را می‌طلبد. کیفیت قوانین و نحوه تحقق آن، کیفیت و ظرفیت طرح‌های جامع نسبت به شرایط فعلی و آتی و ضرورت انطباق‌پذیری رویکردها با آن شرایط، توجه به تجارب سیاست‌های موفق در سایر کشورها و بومی‌سازی آن تجارب و توجه به مطالعات آمایش سرزمین و توزیع جمعیت از عمده موارد بسترساز در سیاست‌گذاری بخش مسکن و شهرسازی می‌باشد، ضرورت وجود الزامات و استانداردهای عملکردی مشاورین املاک و ضمانت‌های اجرایی آن، توجه به نقش مالکان و کیفیت سیاست‌ها و عملکردهای حمایتی از متقاضیان آن، از عمده مسائلی هستند که روند قیمتی در بازار مسکن و اجاره آن را تعیین می‌کند. به عنوان مثال بررسی‌ها حکایت از آن دارد که میزان دریافتی مشاورین املاک از بابت انعقاد قرارداد، تابعی از ارزش معاملاتی آنها می‌باشد. تغییر و پایش این معیار می‌تواند میزان دریافتی و نقش آنها را تغییر دهد. به عبارت دیگر اگر این معیار در قبال انعقاد قراردادهای استیجاری و معاملاتی از یک رقم ثابت و فارغ از ارزش آن باشد، برخی از نقش‌های اثرگذار مشاوران مذکور که در جهت افزایش ارزش معاملاتی می‌باشد، خنثی خواهد شد. البته راهکارهای مختلف تحت بررسی بیشتر و مطالعه دقیق قرار دارد، اما یکی از معیارهای تعیین اجاره‌بها در بسیاری از کشورها و از جمله کانادا تعیین درصدی از ارزش واقعی ملک به عنوان اجاره‌بهای سالانه و ماهانه است؛ به عنوان مثال اجاره‌بها در کانادا با توجه به کیفیت ملک مورد اجاره، غالبا بین ۲ تا ۴ درصد ارزش ملک تعیین می‌شود:
( ارزش ملک× نسبت اجاره‌بها)/۱۲ماه = ارزش اجاره‌بهای ماهانه
این شرایط می‌تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد و هرگونه افزایش درصدی آنکه بیش از حد معین مثلا ۴ تا ۵ درصد باشد از افزایش تصاعدی اختصاص مالیات بردرآمد مشاورین و مالکان مذکور برخوردار شود تا علاوه بر جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از شرایط بازار، رفتارهای عوامل دخیل در آن را تابعی از استانداردها و تکالیف قانونی قرار داد.
(ادامه دارد)
محمدرضا فارسیان- پژوهشگر حوزه زیربنایی
دنیای اقتصاد
نظرات