رئیس کمیسیون بودجه مغایرت های مالی شهرداری یزد را تشریح کرد
به گزارش روزنامه بشارت یزد ونوس عامری در نشست خبری روز یکشنبه 21 مهرماه سخنگوی شورای شهر و در پاسخ به انتقاد یکی از اعضای سابق شورای شهر مبنی بر شفاف نبودن بودجه شهرداری یزد اظهار داشت: بودجه سال 96 شهرداری یزد که توسط شورای شهر چهارم بسته شده بود، رقمی در حدود 620 تا 640 میلیارد تومان بود. بودجه سال 97 شهرداری یزد هم 660 میلیارد تومان مصوب شده بود که 70 درصد آن عمرانی و 30 درصد بودجه، جاری بود که تقریبا محقق شد. بودجه مصوب شورای شهر پنجم برای سال 98 رقم 914 میلیارد تومان است که ریز جزییات آن منتشر شده است. البته برای سال 98 و بخاطر شرایط سخت اقتصادی کشور، برای اولین بار دو نوع بودجه برای شهرداری یزد در نظر گرفته شده که یک بودجه با حالت بدبینانه نسبت به تحقق درآمدها در حدود 650 میلیارد تومان تنظیم شده و بودجه عادی شهرداری هم 914 میلیارد تومانی است. رویکرد شورای شهر در تنظیم بودجه 98 بر بالا بودن بودجه بخش عمرانی با کاهش هزینه های جاری شهرداری بوده است.
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد با اشاره به اینکه یکی از افتخارات شورای شهر یزد، انتشار گزارش 6 ماهه درآمد- هزینه شهرداری از ابتدای فعالیت شورا تاکنون است، گفت: گزارش درآمد- هزینه شهرداری یزد مربوط به 6 ماهه نخست سال 98 نیز به تازگی به شورای شهر ارائه شده و به زودی برای رسانه ها و مردم منتشر می شود.
سکوت شهرداری درباره مغایرتهای مالی تعجب برانگیز است!
عامری در پاسخ به این سوال که «چرا با وجود اینکه نزدیک به یکسال است شهرداری یزد در خصوص مغایرتهای گسترده مالی زیر سوال رفته هیچکدام از مدیران شهرداری خصوصا مدیر مالی این مجموعه تا بحال پاسخی به افکار عمومی ندانده،» اظهار داشت: شورای شهر هم در این مدت منتظر یک اظهار نظر رسمی از طرف شهردار یا روابط عمومی شهرداری بابت مغایرتهای مالی بود و این حق مسلم مردم است. اخیرا هم یکی از مدیران شهرداری با امضای "قائم مقام" مالی شهرداری نامه ای پیرامون این موضوع منتشر ساخته که مطابق بخشنامه سال 1396 وزارت کشور، پست "قائم مقامی" در شهرداری ها حذف شده است و بنابراین این نامه از وجاهت قانونی برخوردار نیست. جای تعجب بسیار است که فردی با حکم خزانه داری و با سربرگ شهرداری به تنهایی نامه ای بنویسد و درباره موضوعی به این مهمی اظهار نظر کند. امیدوارم آقای شهردار تغییری مناسب در ساختار اطلاع رسانی شهرداری ایجاد کنند تا شاهد چنین اتفاقات فراقانونی نباشیم.
گویا در شهرداری کسی متوجه مغایرتها نشده!
وی در ادامه افزود: در این نامه وجود 130 میلیارد تومان مغایرت مالی در سیستم شهرداری پذیرفته شده اما بیان گردیده که 80 درصد آن کشف شده است. حال این سوال مطرح می شود که اگر ایشان اطلاعات موثقی بابت مغایرتهای مالی شهرداری دارند چرا تاکنون علیرغم درخواستهای بسیار شورای شهر در اختیار این نهاد قرار نداده اند.
وی با بیان اینکه طبق آخرین گزارشی که سال گذشته از موسسه حسابرسی گرفته شده، مغارتهای مالی شهرداری یزد از سال 93 وجود داشته، اظهار داشت: اما گویا کسی در شهرداری متوجه این گزارش ها نشده و بنده هیچ نامه ای در شهرداری یزد ندیده ام که نسبت به این مغایرتها واکنشی نشان داده باشند و مورد بررسی قرار بگیرد در حالی که توجه به مغایرتهای مالی، یک وظیفه در سیستم مالی است و استاندارد حسابداری حکم می کند همه موسسات باید در دوره های مشخصی لیست مغایرتهای مالی خود را گزارش گیری کرده و رفع مغایرت نمایند. در موسساتی مثل بانکها که گردش مالی بسیاری دارند باید روزانه این اتفاق بیفتد و در شهرداری نیز لااقل هفته ای یکبار یا ماهی یکبار باید گزارش مغایرتها گرفته و مورد بررسی قرار گیرد. موضوعی که در شهرداری یزد انجام نشده است.
شهرداری برای بررسی مغایرتها از سال 93 اقدامی نکرده
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد با بیان اینکه «نکته جالب توجه این است که در شهرداری یزد از سال 93 که گزارش مغایرتهای مالی توسط حسابرس منتشر شده هیچ اقدامی برای بررسی و رفع مغایرتها انجام نشده و این مغایرتها در گزارش های حسابرسی سالهای بعد هم تکرار شده و بر روی هم انباشته گشته است،» گفت: با روی کار آمدن شورای شهر پنجم مشاهده شد که هیچ صورتجلسه ای پیرامون تصویب صورتهای مالی سال 93 در شورای شهر چهارم وجود ندارد. بعد از آنکه گزارشات حسابرسی سالهای 93 به بعد شهرداری مورد مطالعه قرار گرفت مشاهده شد سال 93 به میزان 38 میلیارد تومان مغایرت مالی گزارش شده که در سال 94 این رقم به 88 میلیارد تومان می رسد. وقتی در همان زمان از شهرداری خواسته شد دلایل این مغایرتها به شورای شهر اعلام شود هربار بهانه هایی همچون نبودن اطلاعات و غیره مطرح شد.
وی در ادامه افزود: بعد از آن یک شرکت حسابرسی برای بررسی حسابهای شهرداری در سالهای گذشته تعیین شد که این شرکت هم بعد از مدتی اعلام کرد اطلاعاتی بابت این مغایرتها نمی تواند پیدا کند و خواستار قطع همکاری با شهرداری یزد شد!
گزارش فاوا شهرداری قابل اتکا نیست
عامری همچنین اظهار داشت: بعد از یکسال صبر و پیگیری شورای شهر و درخواست ارسال اطلاعات شفاف از شهرداری بابت مغایرتهای مالی، یکماه پیش "فاوا" شهرداری لیستی چند ده میلیارد تومانی از چکهای مرجوعی و معاوضه شهرداری یزد در اختیار شورا قرار داد که شامل شماره چک و تاریخ بود. اما تا زمانی که مشخص نشود آیا چکهای به درستی مرجوع شده یا معاوضه چکها به درستی صورت گرفته این گزارش هیچ ارزشی ندارد. در همین لیست تکلیف 16 میلیارد تومان چک کاملا نامعلوم است و حتی سازمان «فاوا» هم اطلاع ندارد. بیش از 5 ماه است از شهرداری خواسته ایم لیست چکهایی که به بانک واگذار شده و در جریان وصول است را در اختیار شورای شهر بگذارد ولی هنوز جوابی نگرفته ایم.
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد با تاکید بر اینکه وظیفه شخص شهردار و معاونین مالی وی و اعضای شورای شهر سابق این است که از سال 93 وقتی با مغایرت مالی سنگین مواجه شدند، سریعا به موضوع رسیدگی کنند و موارد مغایرت را برطرف سازند نه اینکه هرسال مغایرتهای سال قبل و مغایرتهای جدید به سیستم مالی شهرداری اضافه شود و اکنون به رقم 130 میلیارد تومان برسیم، گفت: از زمان آغاز بکار شورای شهر پنجم تاکنون پیگیری های بسیاری شده تا شهرداری یزد پاسخ تخصصی و مناسبی به این حجم از مغایرتهای مالی بدهد اما پس از این مدت تنها ماه گذشته یک گزارشی از طرف «فاوا» شهرداری بابت تعدادی چک به دست شورا رسیده که به هیچ وجه از نظر حسابرسی و سیستم حسابداری قابل قبول و اتکا نیست هرچند از زحمات سازمان فاوا سپاسگزاریم اما همچنان منتظر پاسخ مستدل شهرداری بابت 130 میلیارد تومان مغایرت هستیم.
نباید به جای پاسخگویی، جوسازی شود
عامری در پاسخ به این سوال که برخی وی و دیگر اعضای شورای شهر پیگیر موضوع مغایرتهای مالی شهرداری را متهم به سیاسی کاری و حرکات انتخاباتی و عوام فریبانه می کنند، با بیان اینکه تا انتخابات شورای بعدی هنوز 2 سال دیگر فاصله است، گفت: ممکن است برخی از کسانی که امروز بواسطه وجود 130 میلیارد تومان مغایرت در حسابهای مالی شهرداری باید پاسخگوی مردم باشند بخواهند آدرس های غلط بدهند و اتهاماتی را متوجه شورا کنند. اما این مسائل خللی در حقیقت ماجرا ایجاد نمی کند.
داستان غم انگیز 2 دستگاه لودر شهرداری یزد
این عضو شورای شهر یزد پیرامون گم شدن یک دستگاه لودر در شهرداری اظهار داشت: در سال 88 بخشنامه ای از سازمان شهرداری ها به دست شهرداری یزد می رسد که این نهاد می تواند 2 دستگاه لودر به قیمت هرکدام 52 میلیون و 500 هزار تومان خریداری کند و به فاصله چند روز پس از ابلاغ بخشنامه، شهرداری یزد مبلغ این 2 دستگاه لودر را از طریق استانداری یزد به حساب سازمان شهرداری های کشور واریز می کند. سازمان شهرداری ها هم این پول را همان سال به حساب شرکت تراکتورسازی واریز می کند. این مبلغ به عنوان پیش پرداخت در حساب شهرداری یزد ثبت شده است. سال 90 شهرداری یزد دستور خرید لودرها را صادر می کند در حالی که یکی از لودرها سال 88 تحویل گرفته شده و تاریخ گارانتی آن سال 89 بوده است! رسید تحویل انبار لودر در تراکتورسازی تبریز به تاریخ 29 اسفند 87 یعنی یکسال قبل از بخشنامه سازمان شهرداری ها و 3 سال قبل از درخواست خرید شهرداری یزد است. عدم همخوانی میان این تاریخ ها سوالی است که باید شهرداری یزد پاسخ دهد. رسید تحویل لودر توسط شهرداری یزد هم بصورت دستی تنظیم شده در حالی که تمامی رسیدها پس از آن بصورت ماشینی بوده است!
عامری در ادامه افزود: لودر دوم هم سالها تحویل گرفته نشده و تا مدتی وقتی در شهرداری پیگیری می کردیم اظهار بی اطلاعی می کردند. در دوره آقای جمالی نژاد این موضوع پس از گذشت 8 سال پیگیری شد که اعلام شد در آذرماه 96 تراکتورسازی اعلام ورشکستگی کرده و تمام اسناد مالی آن در دادگستری تبریز است و اگر یکسال زودتر از آذر 96 شهرداری یزد دریافت این لودر را-که در گزارش حسابرسی شهرداری هرساله تکرار شده- از تراکتور سازی تبریز پیگیری می کرد می توانست آن را بدست آورد. شهرداری یزد شکایتی در اینباره مطرح می کند که بعد از آن مشخص می شود تراکتورسازی تبریز در سال 88 از مامور شهرداری یزد تحویل 2 لودر را امضاء گرفته است!
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد در ادامه افزود: در نهایت تراکتورسازی پذیرفت تنها یک لورد تحویل داده و موظف شد لودر را تحویل یا جریمه تاخیر آن را به شهرداری یزد بپردازد که نزدیک به 900 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده اما فقط تاکنون مبلغ 52 میلیون و 500 هزار تومان پرداختی اولیه در سال 88 به حساب شهرداری واریز شده و شهرداری یزد هنوز پیگیر جریمه دیرکرد نشده است!
نظرات