اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی حذف خواهد شد
به گزارش اخبار ساختمان، موضوع اسناد عادی و تقابل آن با اسناد رسمی یکی از معضلات حقوقی چندین ساله کشور است که علاوه بر ایجاد تشکیل پرونده‌های قضایی بسیار، زمینه بروز تخلفات زیادی از جمله فرار سرمایه از کشور، پولشویی، فروش چندین باره یک ملک به چند نفر و اعتبار قولنامه‌ها را فراهم می‌کند. اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای بارها با واکنش مسئولین قضایی هم روبرو شده حتی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در زمینه اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف معاملات عادی (غیررسمی) نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: «در این زمینه دستگاه قضایی اهتمام جدی برای اعتباربخشی به اسناد رسمی دارد. این عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص دیگر معایب استفاده از اسناد عادی گفت: استفاده از آنها موجب معاملات معارض میشود. رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه با اشاره به خرید فروش اموال غیرمنقول توسط افراد بیگانه و ممنوع معامله با استفاده از ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات