اصلاح بخشی از مواد دفترچه درآمدی شهرداری مشهد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، دومین جلسه ادوار کمیسیون بودجه شورای شهر مشهد با موضوع بررسی لایحه اصلاح بخشی از مواد دفترچه درآمدی شهرداری برگزار شد.

اصلاح ‌هزینه‌ها، به نفع آینده شهر و شهروندان است

بتول گندمی در این جلسه با بیان اینکه این لایحه خردادماه امسال به شورای شهر ارائه شده است، اظهارکرد: فرآیند بررسی این لایحه از 4 ماه قبل آغاز شده و 12 جلسه کمیته کارشناسی و چند جلسه کمیسیون مشترک تاکنون داشته‌ایم و تعدیل های زیادی نیز صورت گرفته است.

وی از برگزاری نشست های متعدد با بخش خصوصی و انبوه‌سازان خبرداد و گفت: جمع‎‌بندی اولیه نظرات مطرح شده در این جلسات در کمیسیون های شهرسازی و معماری، برنامه وبودجه و حقوقی انجام شده ولی کماکان در حال گرفتن نقطه نظرات مختلف هستیم تا بهترین تصمیم اخذ شود.

گندمی با بیان اینکه نقدهایی که در این جلسه به لایحه اصلاح بخشی از مواد دفترچه درآمدی شهرداری وارد می‌شود، بدون شک راه گشاست، گفت: بعنوان نمایندگان مردم، در این شرایط اقتصادی کار بسیار دشواری را در پیش داریم.

وی خاطرنشان کرد: محافظه‌کاری طی سالیان سال سبب شده بهای خدمات دریافتی با بهای تمام شده فاصله بیشتری بگیرد و سطح کیفی خدمات نیز کاهش یابد.

گندمی افزود: رهبران جامعه در هر مقیاسی، چه محلی و چه ملی، باید نگاه به آینده‌ راهم داشته باشند؛ بخشی از درآمدها متعلق به نسل های آینده است که باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها شود.

وی تصریح کرد: امسال در حوزه زیرساخت‌های شهر فعالیت کمتری انجام شود مثلا اگر دو کیلومتر مترو بیشتر بسازیم، شهر سود کرده و لذا چنین گفتمانی را باید جامعه نخبگانی در شهر ترویج کنند.

افزایش بهای مسکن و ثبات در هزینه پروانه ایجادکننده حاشیه سود بالا برای سازندگان

در ادامه این جلسه رضا خواجه‌نایینی، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با بیان اینکه به منظور اصلاح این لایحه چندین هدف مشخص کرده‌بودیم که نخستین مورد آن شفاف‌سازی در نحوه محاسبه هزینه پروانه است.

وی در ادامه افزود: از دیگر مبانی تدوین لایحه می‌توان به ساده‌سازی، تدقیق محاسبه معابر ویژه، پیشگیری از فساد و تخلفات، معادل‌سازی، بهینه سازی و تعادل‌بخشی، اصلاح نواقص و خلاء های محاسباتی موجود، کمک به رونق پروژه های بزرگ مقیاس، تمهیدات پیشگیرانه در جهت عدم ابطال آتی مصوبات توسط دیوان عدالت اداری، اصلاح محاسبات در راستای عدالت اجتماعی و حمایت از مناطق محروم اشاره کرد.

خواجه‌نائینی با بیان اینکه هر افزایش بهای خدماتی در جامعه با مقاومت روبرو می‌شود، گفت: مردم در چنین مواقعی ناکارایی‌ها را بیشتر می‌بینند و باخود می‌گویند شهرداری هزینه‌هایی که نباید انجام شود را کاهش دهد تا شهر ارزانتر اداره شود.

وی افزود: بهای هزینه های پروانه در حال حاضر 9 درصد از قیمت آپارتمان است که با افزایش‌های بررسی شده، این عدد کمی افزایش می‌یابد.

خواجه‌نایینی با بیان اینکه افزایش دوبرابری قیمت مسکن در دو سال اخیر و عدم تغییر تعرفه های شهرداری سود بسیار خوبی برای سازندگان ایجاد کرده است، گفت: مقاومت‌ آنها در برابر افزایش بهاء پروانه و ... طبیعی است.

نگاه شورای پنجم نسبت به ضرایب درآمدی شهرداری مشخص شود

ذاکرالحسینی، عضو شورای چهارم شهر مشهد نیز با تشکر از برگزاری این جلسه، اظهارکرد: در گام نخست، دید و نگاه شورای پنجم نسبت به میزان P و سایر ضرایب مشخص شود.

وی افزود: تاثیرات افزایش پروانه باید مشخص گردد و برای زمان رکود ساختمان نیز پیش‌بینی های لازم را داشته باشیم.

عدم افزایش پلکانی بهای خدمات شهرداری، دغدغه امروز شورای پنجم

حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب رئیس شورای شهر مشهد نیز با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه، بهره‌گیری بیشتر از تجارب اعضای ادوار مختلف شورای شهر مشهد است، گفت: محاسن بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنایی مشمول تراکم ساختمانی تقسیم بندی منطقه ای شده و برهمین اساس، شهر به 153 پهنه همگن تقسیم شده تا به روح عدالت اجتماعی توجه شود.

موحدی‌زاده خاطرنشان کرد: هر بازنگری، منتقدین خود را دارد و ما باید تمامی نظرات را مدنظر قرار دهیم؛ تاکنون در این خصوص شورای شهر تصمیم قطعی اتخاذ نکرده تا به نقطه بهینه دست پیدا کنیم.

وی افزود: تصمیم‌گیری پخته و برخوردار از منطق قوی‌ در وراء هر مصوبه بدون شک تصمیمات مثبتی بهمراه خواهد داشت.

نایب رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه متاسفانه بهای پروانه و ... سال های سال است که متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است، گفت: با رشد پلکانی این قیمت‌ها در گذشته می‌توانستیم برای امروز شرایط مطلوب‌تری رقم بزنیم.

وی افزود: همین عدم افزایش پلکانی سبب شده اگر بخواهیم قیمت‌ها را افزایش دهیم، خیلی به چشم می‌آید و محسوس خواهد بود.

موحدی‌زاده تصریح کرد: اگر ثبات در تصمیم‌گیری نداشته باشیم، سازندگان نمیتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای ساخت و سازهای خود داشته باشند.

نایب رئیس شورای شهر مشهد گفت: بعنوان نماینده مردم در شورا، بدنبال اداره بهتر شهر هستیم و در این مسیر، راهی جز اصلاح قیمت‌ها نداریم؛ از سوی دیگر، نمی‌خواهیم نگاه جامعه نسبت به ما تحت تاثیر منفی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هزینه های شهر برهمگان روشن است، اظهارکرد: این هزینه را نباید فقط از محل افزایش هزینه‌های خدمات تامین کنیم؛ باید در جهت کاهش هزینه‌ها و مدیریت آنها گام برداریم.

درآمد شهرداری باید تا حد امکان از محل فروش تراکم مجاز باشد

محمد سهیلی، عضو شورای چهارم شهر مشهد نیز در این جلسه اظهارکرد: سهم شهرداری از ساخت‌و سازها میتواند درصدی از بهای تمام شده باشد و هزینه ساخت و یا فروش چراکه مبنای معقول‌تری است.

وی در ادامه گفت: سازندگان ساختمان بدنبال سود 33 درصدی هستند ولی بخاطر این نگاه نباید از حقوق شهر بگذریم؛ آنها بیمه و مالیات پرداخت می‌کنند ولی آنجا که به پرداخت حقوق شهرداری می‌رسد، با مشکل مالی روبرو هستند.

وی با تاکید بر اینکه برای تصمیم‌گیری های خود باید مبنای ثابتی داشته باشیم و سهم بهینه پروانه را مشخص کنیم، افزود: اداره شهر را نمی‌توان با تراکم 240 درصد به بهترین شکل انجام داد و از سوی دیگر نمی‌توان به فروش تخلفات متکی باشیم.

سهیلی گفت: درآمد شهرداری باید تا حد امکان از محل فروش تراکم مجاز باشد تا نیازمند فروش تراکم غیرمجاز نباشیم.

شهروندان هزینه زندگی شهری را باید پرداخت کنند

دری، عضو شورای اول شهر مشهد دیگر میهمان حاضر در این جلسه بود و اظهارکرد: شهروندان باید هزینه زندگی در شهر را بپردازند؛ این صحبت از شورای اول مطرح بوده و مدنظر داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه برای پاسخگویی به نیازهای شهر، هزینه شهرنشینی باید از سوی شهروندان پرداخت شود، گفت: در حال حاضر در شهری مثل تهران شاهد مهاجرت معکوس هستیم چراکه از پس هزینه های زندگی شهری برنمی‌آیند.

دری خاطرنشان کرد: افزایش بهای پروانه در قسمت مسکونی نیازمند دقت بیشتری است و این افزایش باعث تورمی می‌شود که هزینه های آن روی دوش مردم خواهد بود.

وی گفت: درصدی از بهای هر ملک را میتوانیم هرساله اخذ کنیم؛ اجرای این سیاست نیازمند ساختارهای مختلف است که فعلا امکان‌پذیر نیست.