وزیر تعاون، ابداع مسکن مهر، اشتغال زایی
مصوبه ورود تعاون به اشتغال، تجمیع کارجویان کشور در یک سامانه، جلوگیری از پراکنده کاریهای دستگاهها، ثبتبه گزارش بنانیوز
(BanaNews.ir) نام ۷۷۰هزار نفر، تفویض اختیار دولت به تعاون در پاسخ به نامههای اشتغالی در سفرهای استانی، خیز دولت برای حل بیکاری و دفاع از عملکرد تعاونی در مسکن مهر؛ از مهمترین بخشهای گفتگوی مهر با وزیر تعاون بود.
اشتغال و بیکاری؛ موضوعی مهم و جالب توجه، حساس و با اهمیت برای جامعه و کشور، مسئولیتی سنگین و خطیر که بخش مهمی از آن در قالب ساماندهی کارجویان و ثبت نام جویندگان کار کشور از سال گذشته با تصویب شورای عالی اشتغال به عهده وزارت تعاون گذاشته شد و به قول وزیر تعاون "انضباط بخشی" به شروع جریان اشتغال زایی کشور به تعاون واگذار شد.
این تصمیم مهم که نظرات و کارشناسی های متفاوتی را از موافقت تا مخالفت و از انتقاد تا همراهی را با خود به همراه داشته است نه تنها نیم نگاهی به اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جریان افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا ۲۵ درصد است بلکه رویکردی جدید در استفاده از ظرفیت های مردمی اقتصاد برای تقویت تولیدات مولد و اشتغال پایدار هم قلمداد می شود.
مخالفت و موافقت با اشتغال تعاونی
آماده نبودن بخش تعاون، پایین بودن ظرفیت این بخش از اقتصاد، نوپا بودن رویکردهای توسعه ای به آن و لزوم بکارگیری تجربه دولت در این زمینه در کنار ضعیف بودن امکانات تسهیلاتی و اعتباری در بخش تعاونی؛ از مهم ترین دلایلی بوده است که منتقدین انتقال مسئولیت اشتغال کشور به تعاون از آن به عنوان دلایل مخالفت خود با این مصوبه شورای عالی اشتغال نام برده اند.
اما در نقطه مقابل وزارت تعاون و در راس آن محمد عباسی، وزیر تعاون چنین عقیده این ندارد و اتفاق واگذاری چنین مسئولیت مهم و حساسی را عین اجرای قانون و زنده کردن بخش تعاون می داند چرا که معتقد است اولین مسئولیت و هدف از مردمی کردن اقتصاد کشور در کنار تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، اشتغال زایی است.
وزیر تعاون تاکید دارد که کوتاهی در انجام یک مسئولیت مهم تعاونی ها در کشور طی سالیان متمادی به معنای عدم حرکت به سمت اجرای قانون نیست و وظیفه تعاونی ها در این بخش محرز و روشن است.
مطالبات مردم؛ برجستگی دولت
محمد عباسی در گفتگوی مشروح و صمیمانه با مهر با تشریح جزئیات کامل دلایل و برنامه های شورای عالی اشتغال در واگذاری مسئولیت مهم اشتغال کشور به بخش تعاون، به نکات مبهم این تصمیم و سوالاتی که در اذهان جامعه و بدنه بازار کار و تولید شکل گرفته بود، پاسخ داد. همچنین توضیحاتی نیز در ورود تعاون به موضوع مسکن ارائه کرد.
وزیر تعاون با بیان اینکه خوشبختانه در دولت های نهم و دهم یکی از برجستگی ها این بوده است که به مطالبات واقعی مردم رسیدگی شود، گفت: موضوع مربوط به جریان اشتغال و ایفای نقش تعاون در این بخش، حقیقتی است که به دلیل ماهیت تعاونی ها مورد انتظار است.
عباسی با اشاره به اینکه من خودم حس می کنم که جریان ایجاد و حفظ اشتغال در کشور ما در قالبی که برای تعاون در قانون اساسی مطرح شده به شکل حمایتی قابل دستیابی خواهد بود، اظهار داشت: چقدر خوب است که ما تلاش کنیم این جریان را با کل فرایند آن پیگیری کنیم.
تاکیدات اشتغالی
وی خاطر نشان کرد: به همین دلیل من در دولت و در جلسات هیئت وزیران و همچنین در شورای عالی اشتغال تاکیدم بر این است که موضوع اشتغال تک بعدی نیست که ما فقط به تسهیلات آن فکر کنیم و یا اینکه به نام نویسی و ثبت نام کارجویان بپردازیم.
به گفته وزیر تعاون، چون این موضوع یک فرایند توانمندسازی مردم است که بتوانند برای خودشان اشتغال ایجاد کنند پس این موضوع یک پروسه چند بعدی است که به ابعاد متعدد اقتصادی بر می گردد.
عباسی به نقش سرمایه گذاری های مردم در بخش داخلی و خارجی در روند اشتغال زایی در کشور اشاره کرد و افزود: همچنین اشتغال به حرفه آموزی و حتی رشته های تحصیلی دانشگاهی نیز مربوط است و اینکه دانشگاه ها گرایش خود را از آموزشی بودن به حرفه ای شدن پیش ببرند نیز تاثیرگذار خواهد بود.
ورود جدی به بازار کار
وی و به توانمندی مدیریتی افراد در اداره بنگاه اقتصادی به عنوان مولفه های دیگر مورد نیاز در جریان اشتغال زایی اشاره کرد و بیان داشت: در اقتصاد ممکن است جایگاه های مجزایی برای دستگاه ها وجود داشته باشد ولی ما با دیدن توانمندی های همه آنها می توانیم بگوییم که این طرح (اشتغال زایی) را می توانیم به صورت موفقیت آمیز پیش ببریم.
وزیر تعاون تاکید کرد: این بود که من بارها این موضوع را در نظر داشتم و وقتی هم که در شورای عالی اشتغال به عهده وزارت تعاون قرار گرفت، تلاش کردیم که یک ورود جدی به این امر داشته باشیم.
عباسی خاطر نشان کرد: حداقل با توجه به تجربه موفق وزارت تعاون در ساماندهی مردم در قالب طرح مسکن مهر، ساماندهی مردم را در جریان ایجاد بنگاه های کسب و کار در مراحل اولیه در وزارت تعاون دنبال می کنیم که به نوعی به عهده آن نیز گذاشته شده است.
به گفته وی، به صورت کلی در این بخش نیز وزارت تعاون به عنوان پیشانی کار قرار گرفت و قبول کرد که از متقاضیان و کارجویان ثبت نام کند و کار پالایش و ساماندهی آنها را بر عهده بگیرد و خوشبختانه این کار انجام شد.
تعاون؛ پیشانی ساماندهی کارجویان
وزیر تعاون ادامه داد: در مدت ۲ سال اخیر دو کار مهم در این بخش صورت گرفت که یکی ساماندهی بزرگی بود که برای افرادی که در سفرهای استانی با رئیس جمهور و دیگر متولیان، تحت عنوان درخواست اشتغال و کار نامه نگاری کرده بودند.
عباسی بیان داشت: در گذشته بعضا ممکن بود که پیگیری جدی در مورد نامه ها و درخواست های اشتغالی مردم صورت نگیرد بنابراین وزارت تعاون پذیرفت که به صورت جدی موضوع مربوط به نامه نگاری های مردم با رئیس جمهور و دیگر مسئولان در زمینه درخواست اشتغال از استان ها را دنبال کند.
وی خاطر نشان کرد: البته در سفرهای اولیه دولت به استان های مختلف مسئولیت رسیدگی به نامه های اشتغالی مردم در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی بوده است و چون این وزارتخانه طبق قانون و ساختار خود نمی توانست کار خاصی ایجاد کند تقریبا این موضوع زمین مانده بود و بعد از آن به وزارت تعاون سپرده شد که خود این تصمیم یک ساماندهی مهمی بوده است.
واگذاری مسئولیت پاسخ به نامههای مردم
وزیر تعاون اظهار داشت: علاوه بر این، ما معتقد بودیم که مردم نگران کسب و کار خود هستند ولی اینکه اصلا نمی دانند به کجا باید مراجعه کنند و چه کارهایی انجام دهند، خود یک مشکل اساسی تر بوده است چون حتما تمام جویندگان کار به دنبال این هستند که به مراکز متعدد و ادارات مختلف برای جستجوی کار مراجعه داشته باشند.
به گفته عباسی، البته ممکن بود در بیشتر موارد نیز با جواب های منفی دستگاه ها در مقابل درخواست های شغلی خود مواجه شوند و این خود یک نوع دلزدگی برای مردم و کارجویان به همراه داشته است و با این توصیف ما فکر کردیم که نیاز است تا یک پنجره واحدی باز شود و همه کارجویان بتوانند در یک محل ثبت نام کنند و همه نیازهای آنها از این طریق بررسی شود.
وی از برنامه ریزی و تلاش برای تجمیع پراکنده کاری ها در جریان اشتغال زایی خبر داد و بیان داشت: اینکه فلان بانک، مرکز، اداره و دستگاه ها در بخش های اقتصادی جدا جدا مردم متقاضی شغل را ثبت نام نکنند، موضوعی بود که از طریق تجمیع ثبت نام ها در سامانه وزارت تعاون محقق شد.
ثبتنام کارجویان تجمیع شد
وزیر تعاون تاکید کرد: پس اینکه عده ای فکر کنند که در مراکز متعددی ثبت نام کرده اند تغییر یافت چون ممکن بود که هیچکدام هم به نتیجه نرسیده باشد. این موضوع در حقیقت بکارگیری یک قابلیت منسجم و یکنواخت تعاون در کار است که البته نمی توانیم بگوییم که همه موضوع اشتغال حل این مسئله است اما بالاخره بخشی از یک کار و روش درست است.
عباسی گفت: مسئله دوم این است که در همین مرحله و در زمان ثبت نام تجمیع شده هم بالاخره افراد نمی دانند که چه کاری باید انجام دهند و به کجاها باید مراجعه کنند. بنابراین موضوع مشاوره و آن هم حداقل در مراحل اولیه برای کارجویان نقش بسیار مهمی دارد که این کار هم در استان ها انجام می شود.
وی همچنین از ایجاد ظرفیت ها و امکانات جدیدی نیز برای حمایت از تعاونی ها در سطح استان ها برای موضوع ساماندهی و مشاوره کارجویان سخن گفت و افزود: برای اینکه ما بتوانیم این کار را در حجم بزرگ انجام دهیم و به دلیل اینکه ادارات ما در سطح استان ها با امکانات موجود تعاون هنوز از توانمندی کافی برخوردار نیستند، بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی را تشکیل دادیم.
ایجاد بنیادهای توسعه اشتغال
وزیر تعاون تصریح کرد: از این طریق و با فعال شدن بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی علاوه بر ایجاد ظرفیت های جدید، می توانند کمک کنند تا اقدامات مربوط به ثبت نام و پالایش کارجویان صورت گیرد.
عباسی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه آمار ثبت نام شدگان در سامانه وزارت تعاون اشاره کرد و افزود: به صورت کلی در حال حاضر حدود ۷۷۰ هزار نفر در سامانه وزارت تعاون ثبت نام شده اند که ۴۰۰ هزار نفر از این دسته از متقاضیان ثبت نام شده نیز مورد مشاوره قرار گرفتند.
وی خاطر نشان کرد: در این ارتباط وظیفه وزارت تعاون این بوده است که مقدمات کار را فراهم کند و در نهایت لیست های پالایش شده کارجویان را در اختیار کارگروه های اشتغال استان ها که با مسئولیت استانداران اداره می شود قرار دهد. در نهایت طرح ها با حضور بانک ها در استان ها بررسی می شوند و ادارات مختلف در این حوزه نیز ورود پیدا می کنند و به همراه سازمان ها مطابق نیازها تسهیلات را در سطح استان ها پیگیری خواهند کرد.
کسی نمیتواند بگوید به تنهایی متولی اشتغال است
به گفته وزیر تعاون، حال اگر متقاضیان اشتغال زمین نیاز دارند مورد پیگیری قرار گیرد. لذا اصل اشتغال یک فرایند است و در این ارتباطات کسی نمی تواند بگوید متولی اشتغال فرد خاصی است، چون اینگونه نیست و این کار به ابعاد متعدد اقتصاد ما مربوط می شود.
عباسی در تفکیک نقش وزارتخانه ها و دستگاه ها نیز توضیح داد: در این خصوص نقش برخی دستگاه ها مانند وزارتخانه های کار و تعاون مستقیم و وظایف برخی دیگر از دستگاه ها مانند وزارت علوم و آموزش و پرورش در مورد انتخاب رشته های تحصیلی و حرفه های مختلف کسب و کار نیز نقش غیر مستقیم دارند.
وی خاطر نشان کرد: البته در این پروسه برخی از دستگاه ها نیز به عنوان متولیان پیگیری نهایی شناخته می شوند که می توان به استانداران و وزارت کشور اشاره کرد. همچنین بخش های کشاورزی، صنعت، بازرگانی، خدمات و غیره نیز در این بخش دارای مسئولیت هایی هستند.
اجرای طرح انضباط متقاضیان کار
وزیر تعاون با تاکید بر اینکه به صورت کلی در قالب مصوبه شورای عالی اشتغال، وزارت تعاون بخش های اولیه زنجیره اشتغال زایی را در کشور منضبط کرد و در نهایت حاصل بررسی ها و نتایج به دست آمده از ثبت نامی ها را در اختیار کارگروه های اشتغال استان ها قرار می دهد و آنها نیز باید کار را ادامه دهند تا این سیر بتواند به نقطه نهایی خود برسد.
عباسی با بیان این مطلب که فقط با ثبت نام افراد نمی توانیم بگوییم که به اشتغال رسیده اند، گفت: چون بالاخره باید از این ظرفیت در بخش های دیگر نیز استفاده شود اما به صورت کلی کار زمانبر است که می توان از تهیه طرح ها، تقسیم بندی و گرفتن موافقت اصولی ها و حتی امکاناتی مانند زمین و تسهیلات ادامه داشته باشد که هر یک دارای یک پروسه است.
به گفته وی، همه بخشها باید وظایف خود را در زمینه اشتغال زایی دنبال کنند که ما گمان می کنیم با آغاز این کار خوب (تجمیع کارجویان کشور) می توان کار را به صورت هم جهت پیش برد. در عین حال نیز واقعا جریان اشتغال کشور ما همین دست از ساماندهی ها و جدیتی است که باید ادامه داشته باشد.
ورود به موضوعات مغفول
وزیر تعاون تاکید کرد: دولت با تلاش و جدیتی که در سال ۸۹ داشته است یک جهش قابل توجهی را در زمینه اشتغال فراهم کرد که این موضوع یعنی آمادگی نسبی قابل توجه دولت در جریان اشتغال و حل معضل بیکاری.
عباسی در بیان دلایل ورود تعاون به اشتغال زایی و عمل به وظایف این بخش از اقتصاد در این خصوص، گریزی نیز به حضور موثر بخش تعاون در جریان ساماندهی متقاضیان مسکن در کشور داشت و در این باره گفت: شاید یکی از مسائلی که جامعه و رهبری از آن به عنوان یکی از نکات مثبت دولت احمدی نژاد یاد کرده است این بود که بعضی از موضوعات مغفول که در گذشته کمتر توجه بود هدف خدمت گذاری قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: از جمله این موارد می توان به موضوع مسکن و پیگیری های مربوط به حل مسائل مناطق محروم و انجام سفرهای استانی در کنار پیگیری جدی موضوع اشتغال را نامه برد.
سفرهای استانی؛ نقطه قوت دولت
وزیر تعاون افزود: این وزارتخانه در دور جدید از فعالیت ها با توجه به اهداف اصلی که مقام معظم رهبری در بیانات خود داشته اند که در مجموعه قوانین کشور نیز به صراحت آمده است، تلاش دارد تا رسالت واقعی خود را به انجام برساند.
عباسی بیان داشت: همچنین تحلیلی که شهید مظلوم بهشتی به عنوان مبدع این بخش از اقتصاد کشور ما داشته است این بود که تلاش کرد تا رسالت حقیقی خودش که توانمندسازی مردم و یاری رساندن به مردم است را به نوعی در دولت مطالبه کند و از این طریق نقش آفرینی حقیقی داشته باشد.
وی از تلاش های صورت گرفته توسط بخش تعاون در جریان ساماندهی متقاضیان مسکن مهر در کشور دفاع کرد و تصریح کرد: بالاخره کار اصلی مسکن مهر در ادارات تعاون استان ها صورت گرفته است.
ابداع مسکن مهر
وزیر تعاون بیان داشت: اصل طرح ابتدا لایحه ساماندهی مسکن در کشور بود و وزارت تعاون آمد موضوع تعاونی های مسکن مهر را ابداع کرد و این موضوع موجب شد که بعدا اصل طرح به اسم مسکن مهر مشهور شود.
به گفته عباسی، بالاخره یک تکه زمین در گوشه ای از شهر باید توسط اعضای تعاونی ها آماده می شد در صورتی که هیچکدام از امکانات اولیه مسکن در آن وجود نداشت. می خواهم بگویم که کار بسیار سختی بود که این مهم از طریق خواستگاه جمعی مردم اتفاق افتاد.
وی این نکته را هم افزود که البته وزارت مسکن در دولت نهم و دهم جدیت به خرج داد و در این زمینه اقدامات خوبی نیز انجام شد. اما به صورت کلی در سطح دولت اساسا تعاون خوبی برای این امر ایجاد شد و نتیجه این شد که در کشور انصافا طرح مسکن مهر مفید و کارآمد بود
گفتگو از علی احمدقاسمی
نظرات