سیاست دوگانه تنظیم بازار مسکن
وزارت تازه تاسیس راه وشهرسازی از آغاز فصل تابستان با هماهنگی وزارت دادگستری کنترل نرخ اجاره بهای واحد های مسکونی را در دستور کار خود قرار داده ،اما آگهی مزایده تعدادی از واحد های مسکونی مربوط به یکی از سازمانهای این وزارتخانه نشان از ناهماهنگی نسبت به تنظیم بازار دارد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سازمان مورد نظر روز چهارشنبه با انتشار آگهی مزایده در یکی از روزنامه های صبح تهران قیمت پایه کارشناسی برای تعدادی از خانه های قابل واگذاری در منطقه سعادت اباد را به گونه ای ذکر کرده که به نظر می رسد از نرخ روز بازار هم فراتر است .
سازمان یاد شده برای مزایده یک واحد مسکونی ۹۴٫ ۸۸ متر مربعی قیمت پایه هر متر مربع را بیش از ۴۴ میلیون ریال در نظر گرفته و این درحالی است که قیمت مذکور بالاتر از رقم مورد معامله در منطقه است و احتمالا در نظر است در مزایده بیش از مبلغ پیشنهادی فروخته شود .
همچنین قیمت پیشنهادی پایه برای مزایده یک واحد ۹۱٫ ۷۳ متر مربعی در منطقه مذکور از قرار هر متر مربع بیش از ۲۱۵ میلیون ریال اعلام شده است .
تفاوت قیمت دو واحد مذکور برای هر متر مربع ۲۲۵ میلیون ریال است که قابل توجه به نظر می رسد ، پیروی از سیاست های بازار از سوی دستگاه های دولتی یکی از عوامل تهییج قیمت ها محسوب می شود و همواره در این بخش از منابع ، برای مهار قیمت ها بهره گیری نشده است .
چنانچه وزارت راه وشهرسازی از سیاست کنترل اجاره بهای مسکن می خواهد موفق خارج شود باید خود در برنامه های واگذاری املاک نرخها را کنترل و مانع از شتاب قیمت ها شود.
بهتر است وزارتخانه مذکور در تنظیم قرار دادهای فروش املاک و یا واگذاری خانه های استیجاری تحت پوشش خود، رشد معقول و کمتر از نرخ تورم را به مورد اجرا گذارد تا بخش خصوصی هم از این وزارتخانه تبعیت کند .
انتظار می رود دستگاه های دولتی پیش از تدوین سیاستهای مهار قیمت ها در بازار ، این مهم را در برنامه های کاری خود به مورد اجرا گذارند .
نظرات