آشنایی با حکم ارتکاب قتل در حین دفاع مشروع
یکی از مهمترین مباحث مطروحه در دنیای حقوق، بحث علل موجهه جرم است. منظور از علل موجهه جرم، علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد.
یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. قانونگذار در عین حال که برخی از رفتار‌ها را ممنوع اعلام و به عنوان جرم تعیین کرده، موقعیت‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است که اگر در این موقعیت‌ها این رفتار‌ها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است.
مقصود از دفاع مشروع به‌کار بردن نیرویی است که از لحاظ قانونی برای دفع و از بین بردن خطر و تجاوز مهاجم مجاز است. دفاع مشروع یکی از علل موجهه جرم است یعنی اگر شخصی در مقام دفاع مشروع دست به ارتکاب رفتاری بزند که در حالت عادی جرم است (مثل قتل)، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده است و در نتیجه مجازات هم نخواهد شد.
به گزارش مهداد، برای مثال اگر شخصی برای دفاع از خودش دست به قتل شخصی دیگر بزند، نمی‌توان او را به دلیل ارتکاب این قتل مجازات کرد حتی اگر به صورت عمدی واقع شده باشد اما باید توجه داشت که هر دفاعی، مشروع نیست. به همین دلیل پرسش اصلی این است که چه زمانی می‌توان گفت ارتکاب یک رفتار مجرمانه در حالت دفاع مشروع بوده است؟
برای تحلیل دفاع مشروع باید ابتدا ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ را بررسی کرد که در آن آمده است:
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. اگر مدافع (دفاع‌کننده) بتواند فرار کند یا از راه‌های دیگر مانند فریاد زدن بتواند از دیگران کمک بگیرد و به این نحو متجاوز را دفع کند، باید از همان روش استفاده کند. مثلاً اگر شخصی به دیگری حمله کند و کسی که مورد حمله قرار گرفته است، بتواند از مأموران انتظامی کمک بگیرد اما به جای کمک گرفتن از آنها خودش به دفاع بپردازد و در حین دفاع رفتاری انجام دهد که به مرگ مهاجم منتهی شود، نمی‌توان گفت چنین دفاعی مشروع است.
در واقع یکی از مهمترین شرایط برای مشروع بودن دفاع این است که دفاع تنها راه ممکن برای دفع خطر و رهایی از حمله باشد و دفع مهاجم به هیچ وسیله‌ای ممکن نباشد. فرض کنید شخصی با قمه به دیگری حمله می‌کند و کسی که مورد حمله قرار گرفته است قمه را از دست او بگیرد و سپس با همان قمه فرد مهاجم را بکشد. در این حالت نمی‌تواند ادعا کند که برای دفاع از خودش مهاجم را کشته است زیرا با گرفتن قمه از دست مهاجم، خطر رفع شده است و نمی‌توان گفت ارتکاب این رفتار برای دفع خطر ضرورت دارد. شاید شخص چنین تصوری داشته باشد که برای دفاع از خودش دست به این کار زده است اما در واقع این رفتار بیش از آن که با دفاع مشابهت داشته باشد، با انتقام شباهت دارد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد. طبق صدر ماده ۱۵۶ زمانی دفاع را می‌توان مشروع تلقی کرد که خطر و حمله تحقق (فعلیت) پیدا کرده باشد یا این که خطر، قریب‌الوقوع بوده و با قرائنی معلوم باشد. در صورت قریب‌الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می‌کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام دهد.
در هر پرونده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط مشخص می‌شود که آیا خطر قریب‌الوقوع بوده است یا خیر. پ – خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. اگر شخصی رفتاری انجام دهد که موجب شود دیگری تحریک شده و به او حمله کند، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع تلقی کند. از این رو به دلیل مشروع نبودن چنین دفاعی، اگر در جریان آن دست به قتل یا ضرب و جرح مهاجم بزند، مسئول رفتار خود بوده و به دلیل آن مجازات خواهد شد زیرا خود او با انجام رفتار‌های تحریک‌آمیز زمینه آن هجمه و حمله را فراهم کرده بود. برای مثال اگر شخصی با کتک زدن دیگری، او را تحریک کند و این شخص در اثر ایراد ضرب‌وجرح عمدی، تحریک شده و به او حمله کند، فردی که در ابتدا تهاجم کرده بود و حالا مورد حمله واقع شده است، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع بداند.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. اگر شخصی که مورد حمله واقع شده است بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی خطر و تجاوز ایجادشده را از خود دفع کند، دیگر حق نخواهد داشت که شخصاً خطر یا تجاوز ایجادشده را دفع کند زیرا دفاع وظیفه اصلی قوای دولتی است و درنظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد بنابراین اگر شخصی در مقام دفاع از خود، دست به ارتکاب قتل بزند در صورتی که شرایط چهرگانه بالا وجود داشته باشد، این قتل را در مقام دفاع مشروع مرتکب شده است و چون دفاع مشروع از علل موجهه جرم است، نمی‌توان این شخص را به مجازات قتل محکوم کرد حتی اگر به صورت عمدی مرتکب این قتل شده باشد.
قتل در مقام دفاع از دیگران
گاهی قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران رخ می‌دهد اما در صورتی می‌توان گفت قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران موجه است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد: دفاع‌شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد؛ مسئولیت دفاع از او (دفاع‌شونده) برعهده دفاع‌کننده باشد؛ دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند و نیز اینکه دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
در صورتی که قتل در مقام دفاع مشروع رخ داده باشد، دیه هم ساقط می‌شود جز در مواقعی که شخص بخواهد از خودش در برابر شخص دیوانه (در اصطلاح حقوقی یعنی مجنون) دفاع کند. در این مورد دیه شخص دیوانه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز
نظرات