150 ميليون يورو بودجه پسماند در سال 99
مديركل
دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست گفت: مبلغ 150 ميليون يورو از
منابع صندوق توسعه ملي و 10 هزار ميليارد ريال حاصل دريافت عوارض فروش
كالاهاي مخرب محيط زيست در بودجه سال 99 براي ساماندهي مديريت پسماندها در
كشور پيشنهاد شد.
به گزارش«پارما» حسن پسنديده در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: سالانه 21 ميليون تن پسماند عادي (خانگي)، 32 ميليون تن پسماند صنعتي، 8 ميليون تن پسماند خطرناك و 170 هزار تن پسماند پزشكي و مراكز وابسته درماني در كشور توليد مي‌شود كه در هر بخش نيازمند توجه ويژه و ايجاد زير ساخت‌هاي فني و عملياتي مناسب است.
وي اظهار داشت: با وجود اقدامات و اجراي برنامه‌هايي در سال‌هاي گذشته براي بهبود شرايط مديريت پسماندها، متاسفانه به دليل تامين نشدن منابع مورد نياز و همچنين فقدان زير ساخت‌هاي مناسب در اين بخش همچنان چالش‌هاي محيط زيست وجود داشته و با شرايط مطلوب فاصله داريم.
مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: از اين رو به لحاظ اهميت اين مساله، دولت در لايحه بودجه سال 1399 پيشنهاد برداشت مبلغ 150 ميليون يورو از منابع صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد تا از اين محل براي رفع مشكلات حاد پسماندها هزينه شود. اين در حالي است كه در سال هاي گذشته اين منابع تخصيص نيافته بود كه قطعا با تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي، شاهد گام‌هاي جدي و موثر براي برون رفت از مشكلات ناشي از نبود مديريت صحيح پسماندها خصوصا در استان هاي ساحلي شمالي و استان‌هايي كه مشكلاتي جدي در اين زمينه در آن‌ها مشاهده مي شود خواهيم بود.
پسنديده افزود: بر اساس بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 99 نيز به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، از محل عوارض فروش كالاهايي كه مصرف آن‌ها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌شود، تا سقف 10 هزار ميليارد ريال براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور و فعاليت‌هايي مانند ايجاد تاسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي، با اولويت مشاركت بخش خصوصي پيش‌بيني شده است كه اين منابع مالي پيش بيني شده مي‌تواند براي ايجاد زير ساخت‌هاي مناسب مديريت پسماندهاي عادي، صنعتي و ويژه در نقاط مختلف كشور هزينه شود.
مدير كل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در ادامه آيين نامه اجرايي اين بند هم مشتمل بر ميزان عوارض هر كالا و فهرست كالاهاي مشمول و نرخ هزينه مديريت پسماند اين كالاها تدوين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
نظرات