بخش اول: ضرورت شناخت وظايف و اختيارات قانونی شورا
شوراها از جمله نهادهاي مردمي اند كه اراده و خواست مردم را در مقياس هاي محلي يا منطقه اي نمايندگي مي كنند. يعني مردم نقش خود در اداره امور شهر، بخش يا روستاي محل زندگي خود را مي توانند بواسطه شوراها ايفا كنند و براي آنكه تعامل مردم با شوراها بدرستي صورت گيرد لازمه اش شناخت دقيق شهروندان از وظايف و اختيارات اين نهاد است. بنابراين مادامي كه مردم ندانند از شورا چه چيزي را بايد مطالبه كنند و مطالبات خود را چگونه پي بگيرند بي شك نه تنها نخواهند توانست اراده خود را در انجام امور بدرستي اعمال نمايند بلكه خود شورا را نيز از مسير واقعي اش دور مي سازند.
شوراي اسلامي شهر به عنوان مجلس محلي، دو وظيفه پارلماني دارد كه عبارتند از تصميم گيري و نظارت. طبعاً اين سوال مطرح مي گردد كه؛ تصميم گيري در چه موردي و نظارت بر چه؟
براي پاسخ دادن به اين سوال بايد توجه كنيم كه نهاد مديريت شهري مجموعه اي است با دو بازوي تصميم گيري و اجرا كه شوراي اسلامي شهر نقش بازوي تصميم گير و البته ناظر را ايفا مي كند و شهرداري بازوي اجرايي آن است. علاوه براين مرور فلسفه شكل گيري شوراها از منظر قانون اساسي و التفات به اين نكته مهم كه شورا وظيفه اجرايي ندارد و اين شهرداري است كه بايد تصميمات شورا را تحت نظارت اين نهاد اجرا نمايد نيز لازم است.
در فصل هفتم قانون اساسي (اصل يكصدم) فلسفه تشكيل نهاد شورا، پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ذكر شده و در اصل يكصد و سوم نيز تصريح گرديده استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مسئولان كشوري كه از سوي دولت تعيين مي شوند بايد در حدود اختيارات شوراها، تصميمات آنها را رعايت كنند. اين دو اصل تا حدود زيادي حوزه عمل نهاد شورا در بحث تصميم گيري و نظارت را مشخص مي نمايد.
در رابطه با وظايف شهرداري ها نيز بايد متوجه بود كه شهرداري نهادي مهم و موثر در زندگي شهروندان است. اين نهاد براي پاسخگويي به نيازهاي گوناگون شهروندان در محدوده شهر تشكيل شده و طبق قانون وظايف و ماموريت هاي متعدد و متنوعي اعم از خدمات شهري، عمران و نوسازي، امور فرهنگي، محيط زيست شهري و مديريت پسماندها، حمل و نقل و ترافيك، فضاي سبز شهري، مديريت آرامستان ها، خدمات ايمني و... را بر عهده دارد. اين ماموريت ها در شهرداري ساري با 4 معاونت (فني و عمراني، شهرسازي، معماري و امور مناطق، خدمات شهري و اداري و مالي)، سه شهرداري منطقه (مناطق 1 ، 2 و 3) و 10 سازمان تابعه (عمران – فرهنگي، اجتماعي و ورزشي - مديريت آرامستان ها - مديريت پسماند - آتش نشاني و خدمات ايمني – سيما، منظر و فضاي سبز شهري – حمل و نقل بار و مسافر – مهندسي و مديريت شبكه حمل و نقل و ترافيك – فناوري ارتباطات و اطلاعات – ساماندهي مشاغل و فراورده هاي كشاورزي) پيگيري و انجام مي شود و شوراي اسلامي شهر بايد وظايف ذاتي خود را در رابطه با اين ماموريت ها انجام دهد. اگرچه آنچه در قانون پيرامون حيطه عملكردي شوراها آمده فراتر از اين مي باشد و شوراها از طريق سلسله مراتب خود (شوراهاي فرادستي) و در راستاي استيفاي حقوق شهروندان حتي مي توانند لايحه به دولت يا مجلس بدهند اما در مجموع وظايف شوراهاي شهر به تصميم گيري يا تصميم سازي پيرامون حوزه عملكردي نهاد مديريت شهري و نظارت بر اجراي آن معطوف مي باشد.
با اين تفاصيل، نوع و شيوه درست مطالبه گري شهروندان از نهاد شورا بايد مبتني بر تعاريف فوق باشد. هرچند شوراها با توجه به ماهيت و خاستگاه مردمي و قرابت خاصي كه با مردم دارند، ملجأ و محل بيشترين مراجعات آنان هستند تا جايي كه شهروندان انواع مساعدت ها و گره گشايي ها را از آنها انتظار دارند اما حقيقت اين است كه انتظارات از شورا بايد به حيطه وظايف و اختيارات قانوني اين نهاد محدود شود تا ميزان كارآمدي اعضاي شورا بطور جدي محك بخورد و امكان قضاوت و ارزيابي عملكردشان نيز فراهم باشد و همچنين در قبال عملكرد خود پاسخگو باشند در حاليكه توقع انجام كارهاي اجرايي يا اقداماتي خارج از اختيارات قانوني از اعضاي شورا، آنها را از انجام وظايف اصلي شان بازمي دارد و در نتيجه جريان مطالبه گري به محاق مي رود و توقع پاسخگويي هم محلي از اعراب نخواهد داشت.
طبيعي است كه شوراها نيز همانند هر تشكيلات ديگري با مسائل و مشكلاتي مواجه مي باشند و با وجود پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي كه طي 20 سال گذشته در كاركرد اجزاي مختلف اين نهاد حاصل گرديده و نقش غير قابل انكاري كه در پيشبرد امور ايفا نموده ليكن هنوز چالش هايي فراراه مديريت شورايي قرار دارد كه يقيناً با تقويت مهارت يا روحيه كار جمعي به حداقل خواهد رسيد اما نكته اينجاست كه عواملي خارج از اراده شورائيان نيز بر كار آنها اثرات منفي مي گذارد كه يكي از آنها به شيوه مطالبه گري شهروندان از اين نهاد مربوط مي شود . در اين خصوص لازم است شهروندان عزيز اشراف بيشتري نسبت به وظايف و اختيارات شوراها پيدا كنند كه براي حصول اين منظور از يكسو بايد ضعف هاي حوزه اطلاع رساني و فرهنگ سازي برطرف گردد و از سوي ديگر مردم به عنوان بانيان و صاحبان اصلي نهاد شورا از طريق افزايش آگاهي ها و شناخت وظايف و اختيارات قانوني شوراها ، دغدغه افزون تري براي رشد و ارتقاء كاركردهاي آن نشان دهند.
روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ساري
نظرات