اصلاح قوانین منتج به اجتناب از طرح‌های تمرکزگرا ...
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، محمدهادی مهدی‌نیا، در نشست جمعی از روسای شوراها و شهرداران کلانشهرهای کشور که به میزبانی مشهدمقدس برگزار شد، اظهارکرد: آنچه امروز در شهرها شاهد و میراث‌دار آن هستیم، محصول دو قانونی است که کلیت آن پیش از انقلاب تدوین شده و با وضعیت موجود و نیازهای روز فاصله دارد.
وی در ادامه گفت: معضل جلوگیری از تخلفات ساختمانی که شهرداری‌ها نزدیک 30 سال است به آن مبتلا شده‌اند یا همان شهرفروشی، یکی از موضوعاتی بوده که در جایگاه حقوق و منافع عمومی نظام شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری ما مطرح است.
مهدی‌نیا با بیان اینکه شهر فروشی دو علت دارد، افزود: یکی وابستگی شهرداری‌ها به منابع درآمدی حاصل از فروش تراکم است؛ براساس قانون از سال 1362 شهرداری‌ها از نظر منابع مالی مستقل شده‌اند و قرار بوده آیین‌نامه درآمدهای پایدار پس از آن ارائه شود که هنوز پس از 36 سال این مهم محقق نشده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: ساختار نظام شهرسازی ما که محصول طرح های جامع و تفصیلی است، یک ساختار معیوب و ناکارآمد است، به نحوی که قوانین نظام شهرسازی ما حداقل متعلق به 50 سال قبل است.
وی افزود: قانون اصلاحیه شهرداری‌ها و ماده 100 آن سال 1346، قانون تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی در سال 1351، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 است که نشان از فاصله زیاد با شرایط کنونی است.
مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: امروز در تمامی نقاط دنیا بدنبال طرح‌های خشک و طرح‌های یکپارچه و جامع نمی‌روند؛ بلکه طرح‌هایی تهیه می‌کنند که تا 20 سال آینده تمام جزئیات در آن پیش‌بینی و معین شده‌اند.
وی همچنین گفت: کشورهای دنیا، شهر را موجودی زنده می‌دانند که بیشترین سیالیت، انعطاف و تغییرات را دارد و برهمین اساس طرح‌هایی دینامیک، قابل تغییر و متناسب با بخش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، کالبدی و ... تهیه می‌کنند.
مهدی‌نیا اظهارکرد: ما این ایده را داریم و فهمیده‌ایم که غرب در جهت درست و صحیحی گام برداشته ولی قوانین ما با این نگاه و رویکرد هماهنگ نیست
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد افزود: اگر قرار باشد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را بعنوان نقطه شروعی درنظر بگیریم، باید حداقل در دو موضوع دیگر هم اصلاحات اساسی انجام دهیم؛ یکی در بحث مدیریت واحد شهری است که لایحه آن باید محقق شود و براساس آن هرآنچه در شهر رخ می‌دهد، با مسئولیت شورای شهر و شهرداری باشد و دوم اینکه در کنار لایحه درآمدهای پایدار شهرداری، قوانین حوزه شهرسازی از جمله قانون ماده 100 و قانون شورای عالی معماری و شهرسازی و قانون تغییرنام آبادانی مسکن به مسکن و شهرسازی باید اصلاح شود.
مهدی‌نیا تاکید کرد: قوانین ما باید به شکلی اصلاح شوند که خروجی آنها منتج به طرح‌هایی شود که تمرکزگرا نباشند؛ به نحوی که دولت‌های محلی اختیارات لازم برای تصویب‌طرح‌ها را داشته باشند و این طرح‌ها انعطاف‌پذیر باشند.
وی خاطرنشان کرد: مادامی که این قوانین یاد شده محقق نشود، وضعیت کلانشهرها و شهرهای ما همینگونه خواهد بود.
مهدی نیا با بیان اینکه کمیسیون ماده 5 در سال 30 تا 35 جلسه برگزار می‌شود و در هر سال مجموعا حدود 150 پرونده بررسی می‌گردد، تصریح کرد: این درحالی است که در شهر مشهد نزدیک به 800 هزار پلاک وجود دارد که هرکدام از شرایط خاص خود برخوردارند و سالانه 7 هزار پروانه و پایانکار صادر می‌شود
وی افزود: اگر قرار باشد حقوق عمومی در شهرسازی و برنامه ریزی شهری ما به رسمیت شناخته شود، نیازمند این است که پکیج کاملی از بروزرسانی قوانین و نحوه اجرایی کردن و اهمیت آنها داشته باشیم تا از این طریق بتوان از شرایط کنونی خارج شد.
نظرات