تصمیم جدید درباره تغییر کاربری موقت واحدهای مسکونی
فراهانی تاکید کرد: آیا اقدامات شهرداری تاکنون سبب حل این مساله شده است یا در پس عدم تدبیر مناسب بخشی از منابع و عوارض قانونی که باید در ازای فعالیت این گروه از واحدها کسب می‌شد از دست رفته است؟ این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت رفع موانع قانونی در ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از یکسو و سامان‌بخشی به نحوه استفاده از واحدهای مسکونی از سوی دیگر افزود: واحدهای مسکونی که به شکل خدماتی و اداری توسط فعالان اقتصادی به‌صورت بی‌ضابطه و با تضییع حقوق شهر، شهروندان و شهرداری مورد بهره‌برداری موقت یک یا دوساله قرار می‌گیرند و بهره‌برداران آنها با عدم تعیین تکلیف قانونی چاره‌ای جز تن دادن به فساد و رشوه به برخی کارکنان متخلف شهرداری ندارند، نهایتا پس از تاخیرهای طولانی پرونده ملک مورد نظر برای بررسی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارسال ...
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات