در خصوص لایحه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری برای سال آینده

در خصوص لایحه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری برای سال آینده

جلسات مستمر کمیسیون برنامه و بودجه شورا
در خصوص لایحه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری برای سال آینده
در خصوص لایحه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری برای سال آینده
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت یکصد و بیستمین جلسه کمیسیون بودجه با دستور بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری برای سال 1399
برگزار شد.
حجت جذب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص قیمت پایه عوارض و بهای خدمات زباله بیان نمود: آموزش و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی راهکاری است که می تواند هزینه های شهرداری را در بخش زباله کاهش دهد. همچنین استفاده از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته نیز می تواند در رسیدن به بهترین راهکار تسریع کننده باشد.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به لزوم دفاع مدیران شهرداری از لوایح ارایه شده تصریح نمود: تعرفه بر اساس یک منطقی توسط مدیران و کارشناسان شهرداری تهیه شده است. افرادی که در جلسات شرکت می کنند باید بتوانند از منطق و کار کارشناسی پرسنل خود در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دفاع نمایند تا شهرداری بر اساس برنامه ریزی که برای سال آینده دارد بتواند بودجه خود را محقق نماید.
فرهام زاهد با اشاره به سانحه هواپیمایی چند روز اخیر بیان نمود: اتفاقاتی که در سانحه هواپیمایی افتاد نمونه ای از رفتارهایی است که موجب عدم اعتماد مردم به سیستم دولتی می شود. نباید مردم را فریب داد. در همین راستا در خصوص تعرفه ای که در حال بررسی آن می باشیم باید کاملا شفاف رفتار کنیم و عملکردمان به گونه ای باشد که مردم به ما اعتماد نمایند.
وی در خصوص اصلاح ماده 42 تعرفه شهرداری با اشاره به رای های صادره در کمیسیون ماده 100 گفت: دستگاه هایی مانند شورا و شهرداری مستقیم با مردم در ارتباط هستند. برخی ما را متهم به شهر فروشی می کنند در حالی که باید تمام جوانب را در نظر گرفت. هم اکنون حدود 6 هزار رای تخریب وجود دارد. در کمیسیون ماده 100 بر اساس قانون برای ساختمان هایی که خلاف دارند رای هایی به تناسب صادر می شود این رای ها در حالی برای اجرا به شهرداری فرستاده می شود که برای اجرای آن از سوی مودیان امتناع وجود دارد و دیوان عدالت اداری نیز به دلیل شرایط بد اقتصادی در کشور رای به کاهش مجازات می دهد. از سویی برای اجرای این احکام، دستگاه هایی مانند اماکن باید همکاری و همراهی بیشتری با شهرداری داشته باشند.
وی ادامه داد: در اصلاح ماده 42 برای مالکینی که از ملک خود در کاربری غیر مرتبط استفاده می کنند باید شرایطی اتخاذ شود تا شهرداری بتواند برخورد متناسب و جریمه را برای مالکان اعمال نماید و از طرفی شرایط شهروندانی که در این املاک برای شهر و شهروندان باعث اشتغال شده اند نیز در نظر گرفته شود.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات