به گزارش «پارما« از «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت» مطابق ماده (2) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، رياست شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست با رئيس جمهور است و وزراي كشاورزي، كشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد سازندگي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيسان سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و حفاظت محيط زيست و چهار نفر از اشخاص يا مقامات ذي‌صلاح كه بنا به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رئيس ‌جمهور براي مدت سه سال منصوب مي شوند، اعضاي آن را تشكيل مي دهند.

هم‌چنين براساس تبصره اين قانون، در موارد لزوم به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رئيس جمهور از ساير وزرا براي حضور در جلسات ‌شوراي‌عالي دعوت به عمل مي آيد. وزرايي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي شوند در تصميم‌‌گيري شورا حق رأي دارند.

براساس ماده (20) آيين‌‌نامه اجرايي قانون مذكور، دعوت براي تشكيل جلسات شوراي‌عالي پس از موافقت رئيس شورا از سوي دبير شورا به عمل مي‌ آيد. رسميت جلسات شوراي‌عالي موكول به حضور لااقل هشت نفر از اعضا است. تصميمات شوراي‌عالي با رأي موافق حداقل شش نفر از اعضاي حاضر در جلسه قطعي است.

سازمان حفاظت محيط زيست به منظور رفع ايرادهاي سازمان بازرسي كل كشور درخصوص حدنصاب تشكيل جلسات و حق رأي اعضاي شوراي‌عالي، متن اصلاحي پيشنهادي ماده (20) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط  زيست را به استناد ماده (21) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، پس از  تصويب در جلسه مورخ 25 تير 1398 شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست، براي طرح و تصميم‌گيري به هيئت دولت ارائه كرده است.

مطابق متن پيشنهادي، دعوت براي تشكيل جلسات شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست پس از موافقت رئيس شورا از سوي دبير شورا به عمل مي آيد. رسميت جلسات موكول به حضور حداقل هشت نفر از اعضا و وزرايي كه به استناد ماده (2) قانون دعوت شده اند، است. تصميمات شوراي‌عالي با رأي موافق حداقل هفت نفر از اعضا و وزراي حاضر در جلسه قطعي است.