میان‌بر ارزی برای وام مسکن
حدود یک ماه پس از دستور اختصاص ۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش ساخت‌وسازهای مسکونی، در دولت چند راهکار قابل‌اجرا برای «برداشت» به نحوی که با سازوکارهای قانونی صندوق همخوانی داشته باشد، تدوین شده است. رییس کانون انبوه‌سازان می‌گوید، قرار است از این صندوق، وام ارزی به صنایع بالادست همچون تولید مصالح‌ساختمانی برای واردات مواداولیه و نوسازی ماشین‌آلات داده شود و از محل بازپرداخت آن، تسهیلات ریالی در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد که با این اقدام، سازنده‌ها مستقیم به کارخانه‌های مصالح وصل می‌شوند و هزینه واسطه‌گری حذف می‌شود.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) طرح برداشت ۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ساخت به انبوه‌سازان، بر مبنای مقرراتی که مجلس تعیین کرده و مورد قبول دولت نیز قرار دارد، به شکل «ارزی» خواهد بود، اما از آنجا که ساخت‌وساز به وام ریالی نیازمندتر است، دو مسیر دو مرحله‌ای برای تزریق منابع صندوق به بخش مسکن پیشنهاد شده است.
در قالب پیشنهاد اول که احتمال اجرای آن زیاد است، منابع صندوق ابتدا صرف تامین مالی نیازهای وارداتی صنایع بالادست ساختمان می‌شود و سپس از محل تعهد بازپرداخت آن، وام‌های ۲۰ میلیونی تامین و به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود.
در شکل دوم نیز مسیر برای دولت کوتاه‌تر اما برای انبوه‌ساز کمی سخت‌تر می‌شود به طوری که وام ارزی از همان ابتدا به سازنده‌های مسکن داده می‌شود تا برای تسویه‌حساب با تولیدکننده‌های مصالح‌ساختمانی، ارز را هزینه کنند.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره جزئیات تصمیم جدید دولت برای حمایت بانکی از ساخت‌وساز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مقرر شده است مراحل برداشت از صندوق توسعه ملی به گونه‌ای باشد که برای انبوه‌ساز در نهایت منجر به کاربری ریالی شود.
ایرج رهبر در توضیح بیشتر افزود: بیش از ۵۰ درصد هزینه‌هایی که انبوه‌سازان برای ساخت واحدهای مسکونی صرف می‌کنند مربوط به تامین و خرید مصالح‌ساختمانی است و با توجه به اینکه تولیدکننده‌های مصالح پرمصرف برای تامین مواد اولیه یا نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید نیازمند واردات هستند، وام ارزی صندوق توسعه می‌تواند در مرحله اول به تولید این بخش از ساخت‌وساز اختصاص داده شود و با بازپرداخت این تسهیلات، وام بانکی به سازنده‌های مسکن پرداخت شود.
رییس انبوه‌سازان که طرف تفاهم سازنده‌های مسکن با دولت در بزرگترین پروژه مسکونی – طرح مسکن‌مهر- به حساب می‌آید، معتقد است: مسیر دو مرحله‌ای برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت به تولیدکننده‌های مصالح و تبدیل بازپرداخت آن به ریال برای استفاده انبوه‌سازان، علاوه بر اینکه به دغدغه بازار مسکن از بابت وام ساخت خاتمه می‌دهد باعث خواهد شد واسطه‌های فروش مصالح ساختمانی و در نتیجه قیمت‌های کاذب در فروش آنها، از بین برود و سازنده‌ها مستقیم به کارخانه‌های تولید مصالح وصل شوند. رهبر در عین حال از پیشنهاد پرداخت وام ارزی به انبوه‌سازان نیز استقبال کرد و گفت: اگر محدودیت‌های موجود در بازار ارز برای انبوه‌سازانی که منابع صندوق توسعه ملی قرار است در اختیارشان قرار بگیرد، برداشته شود، این شیوه تامین مالی جواب خواهد داد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» روز گذشته به نقل از رییس صندوق توسعه ملی اعلام شد: پرداخت تسهیلات ارزی به مسکن‌مهر منع قانونی ندارد و در صورتی که شرکت‌های ساختمانی نیاز به منابع ارزی داشته باشند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
رحیم قربانی در عین حال به فعالیت یک شرکت ترکیه‌ای در مسکن‌مهر اشاره کرده بود که به نظر می‌رسد منظور این مقام دولتی از اشاره به این شرکت خارجی این است که بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی می‌تواند صرف تامین مالی پروژه‌های خارجی ساخت‌وساز در کشور شود.
سهم صندوق به خارجی‌ها می‌رسد؟
اما کارنامه حضور خارجی‌ها در بازار مسکن که سال گذشته با مجوز وزارت مسکن شکل واقعی گرفت، در حال حاضر عملا امکان استفاده از وام ارزی برای این شرکت‌ها را مسدود کرده است.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است: هم‌اکنون کمتر از ۵ شرکت ساختمانی خارجی در طرح مسکن‌مهر فعال هستند و تعهد دولت به پرداخت ۸۰ درصد هزینه‌های ساخت در قالب وام بانکی، برای این شرکت‌ها انجام و به پایان رسیده است به عنوان مثال برای پروژه‌هایی که با ظرفیت ۲۰ هزار واحدمسکونی توسط یک شرکت ترکیه‌ای در شهر جدید پرند در حال احداث است، کل تسهیلات بانکی که باید به این پروژه پرداخت شود حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که بخش زیادی از آن از محل خط‌اعتباری مسکن‌مهر که بانک‌مرکزی در اختیار بانک‌مسکن قرار داده بود، تامین اعتبار و به سازنده ترکیه‌ای پرداخت شده است.
این پروژه در بین سایر فعالیت خارجی‌ها در بازار ساخت‌وسازهای کشورمان، بزرگترین محسوب می‌شود و اخیرا نیز وزارت‌مسکن تصویب کرده هر نوع فعالیت جدید شرکت‌های ساختمانی خارجی فقط باید در قالب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی باشد، به این معنی که عملیات تامین مالی برای آنها انجام نخواهد شد. به این ترتیب طرح برداشت ۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، فقط برای ساخت‌وسازهایی خواهد بود که انبوه‌سازان داخلی متعهد به احداث آن شده‌اند.
۳ میلیارد دلار در ۲ هفته
رییس‌جمهور ۱۹ تیر ماه سال جاری در جلسه شورای عالی مسکن با اعلام تصمیم برداشت از صندوق توسعه ملی برای بخش مسکن، تاکید کرد ۳ میلیارد دلار باید حداکثر ظرف دو هفته آینده در اختیار بانک‌مسکن قرار بگیرد تا به پشتوانه آن، وام ساخت به سازنده‌های مسکن‌مهر پرداخت شود.
این در حالی است که با گذشت نزدیک به یک ماه از این اعلام رییس شورای عالی مسکن، صندوق توسعه ملی در تلاش برای جمع‌بندی نسبت به نحوه استفاده از منابع موجود برای تزریق به بازار ساخت‌وساز است. کارشناسان مسکن معتقدند برداشت ارزی از صندوق به گونه‌ای که منجر به افزایش نقدینگی نشود، راه میان‌بری است که با توجه به عطش بانکی بازار ساخت‌وساز باعث تداوم رونق ساختمانی در کشور خواهد شد.
عملکرد بهاری بانک عامل
هر نوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای بخش مسکن، بلافاصله در اختیار بانک‌مسکن قرار خواهد گرفت تا با نظارت و مدیریت این بانک که بانک عامل مسکن‌مهر است، وام ارزی به مصرف برسد. بانک‌مسکن در دو سال گذشته به تنها بانک تامین‌کننده نیاز انبوه‌سازان تبدیل شده؛ طوری که بانک‌مرکزی در دو مرحله خط اعتباری در اختیارش قرار داد و اخیرا نیز به صورت موردی و در مقیاس محدود شارژ‌ها ادامه دارد. بانک‌مسکن در سال۸۹ رقمی معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان به مسکن‌مهر تسهیلات پرداخت کرد؛ اما عملکرد مربوط به بهار امسال نشان می‌دهد سرعت پرداخت به دلیل مخالفت با شارژ خط‌اعتباری کند شده است. گزارشی که مدیرعامل بانک‌مسکن به خبرگزاری‌فارس داده حاکی است تا پایان تیرماه سال جاری در مجموع معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده که در نتیجه حجم پرداخت در ۴ ماه اخیر ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که گزارش عملکرد مسکن‌مهر نشان می‌دهد سازنده‌ها در هر ماه حداقل به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان وام بانکی نیاز دارند.
نظرات