جبران خسارت تعاونی های مسکن
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) 
در طی سه دهه اخیر با افزایش شکل گیری تعاونی های مسکن کارگری، کارمندی و . . . موج مثبتی در جهت خانه دار شدن قشرهای پایینی جامعه پدید آمد و بسیاری از هموطنان عزیز نیز از این طریق صاحب خانه شدند.
در این بین، تعدادی از پروژه های برخی تعاونی های مسکن بخش های مختلف که اکثر اعضای آنها با گرفتن قرض و وام و یا فروش لوازم زندگی خود توانسته بودند به ثبت نام در تعاونی مسکن و تأمین سرمایه اولیه آن اقدام کنند به دلایل مختلف متوقف گردید.
برخی تعاونی ها در دام دلالان زمین های قولنامه ای و بدون سندی افتادند که فروشندگان آنها ضمن تبانی با نهادهای مرتبط، مبادرت به سند سازی کرده و یک قطعه زمین جعلی را به طور همزمان به چندین تعاونی فروختند و با پول های بدست آمده، متواری شدند.
برخی دیگر از تعاونی ها، بی خبر از انفعال دستگاه قضایی، زمین هایی را برای مجموعه خود خریداری کردند که بعدها معلوم شد آن زمین ها جزئی از اراضی منابع طبیعی کشور و غیر قابل فروش بوده و متأسفانه برخی زمین خواران وابسته و رانت خوار، ضمن تبانی با دستگاه های مربوط، آنها را به طور غیر قانونی به نام خود به ثبت رسانده بوده اند.
طی سه دهه اخیر، برخی تعاونی هایی که به دلایل فوق، تعدادی از پروژه های آنها متوقف گردید و از انجام تعهدات خود نسبت به اعضاء باز ماندند، به ناچار با استفاده از سرمایه تعاونی، به گرفتن وکیل اقدام نمودند و سال ها وقت و سرمایه مجموعه خود را صرف طرح دعاوی بی نتیجه و مبارزه با کارچاق کن های رشوه گیر طرف مقابل کردند که بسیاری از این دعاوی پس از سال ها پی گیری، هنوز هم به نتیجه ای نرسیده و اعضای این گونه تعاونی ها نیز روز به روز، اندک امید خود را نسبت به احقاق حق و خانه دار شدن خود از دست می دهند.
به گزارش بنانیوز به نقل از ایلنا، اگر چه در این سه دهه، دولت های متعددی انجام مدیریت اجرایی کشور را برعهده داشته اند و هر یک ممکن است چنین بی عدالتی هایی را به دستگاه های خارج از نظارت خود نسبت دهند، اما بدیهی است که هر یک از آن عوامل، جزئی از مجموعه حاکمیت کنونی می باشند.
لذا اکنون به منظور رفع این قبیل کاستی ها و جبران ضعف نظارت قانونی دستگاه های مرتبط در سال های گذشته، شایسته است دولت کنونی، وزارت مسکن و شهرسازی را که در این اواخر اقدامات مثبتی در جهت انبوه سازی مسکن برای طبقات پایینی جامعه به انجام رسانده است را موظف نماید، ضمن انجام بررسی های لازم، مشخصات چنین تعاونی های مالباخته ای که پروژه های آنها به دلایل فوق در سطح کشور همچنان بلاتکلیف مانده است را در اسرع وقت، شناسایی کرده و با دادن زمین های جایگزین و تأمین وام های بلند مدت و نیز ساخت واحدهای مسکونی متناسب و ارزان قیمت برای آنها، بخش اندکی از خسارت های چندین ساله آنها را جبران نماید.
نظرات