تصمیمات شورای شهر برای بازار اجاره
طبق اطلاعی که سخنگوی شورای‌شهر تهران از گزارش‌های مردمی به دست آورده، در بازار اجاره مسکن، توافق مالک و مستاجر تحت تاثیر طرح تعزیرات، دو مرحله‌ای شده است به این صورت که مالک و مستاجر بعد از تنظیم اجاره‌نامه در بنگاه املاک، بر سر رقم دقیق اجاره‌بها، اقدام به «توافق‌شفاهی» می‌کنند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این شیوه جدید به دلیل ترس مشاوران‌املاک از برخورد سازمان تعزیرات ابداع شده است. مشاوران‌املاک در قراردادهای اجاره، سقف ۹ درصد افزایش اجاره‌بها را اعمال می‌کنند، اما از آنجا که این نرخ، در اغلب مواقع مورد قبول موجران قرار نمی‌گیرد، توافق دیگری بیرون بنگاه بین طرفین معامله نهایی می‌شود که در مقایسه با توافق اولیه، فاقد سند مکتوب است.
خسرو دانشجو سخنگوی شورای‌شهر تهران با اشاره به اینکه تحقیقات میدانی در بازار مسکن تهران نشان می‌دهد قراردادهای صوری اجاره باب شده است، گفت: برخلاف ظاهر اجاره‌نامه‌‌های موجود در بنگاه‌های مسکن، ارقام بیشتری از نرخ تعزیرات، از مستاجرها دریافت می‌شود.
این عضو شورای‌شهر، رواج توافق شفاهی بین مالک و مستاجر در شرایطی که اصل اجاره‌نامه رقم متفاوتی را به عنوان اجاره‌بها می‌شناسد، باعث وقوع معضلات حقوقی متعدد در بازار مسکن طی سال‌های آینده دانست و از دولت خواست ابزارهای دیگری برای کنترل اجاره‌بها به کار گیرد.
همچنین رییس شورای‌شهر تهران نیز طرح کنترل تعزیراتی اجاره‌بها را اقدامی نه چندان موثر ارزیابی کرد و از دولت خواست، سرعت تکمیل و عرضه واحدهای مسکونی که در حاشیه تهران در حال ساخت است را افزایش دهد.
اعضای شورای شهر تهران خبر از رواج ثبت معامله‌های صوری اجاره در شهر تهران می‌دهند و معتقدند گرچه طرح تعزیراتی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره بها در پایتخت در حال اجراست، اما چنین طرحی به دلیل دستوری بودن نمی‌تواند عمیقا مشکل افزایش اجاره بها را حل کند.
افزایش بی رویه و خلاف عادت فصلی اجاره بها از آغاز سال جاری تاکنون مسوولان بخش مسکن را به تدوین برنامه‌ای برای کنترل اجاره‌بها واداشت. بنا بر طرح وزارت مسکن، افزایش اجاره بها در سال جاری تا سقف ۷ تا ۹ درصد نسبت به سال گذشته برای مالکان مجاز خواهد بود و بیش از این میزان با جریمه سازمان تعزیرات رو‌به‌رو خواهد شد.
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در گفت و گو با دنیای اقتصاد طرح دستوری و تعزیراتی در بازار اجاره بها را طرح چندان عمیق نمی‌داند و در این باره معتقد است: بهتر است برای حل مشکل اجاره بها به افزایش عرضه مسکن در پایتخت روی بیاوریم.
چمران در خصوص اجرای طرح تعزیراتی و مشکلات بازار اجاره در تهران گفت: قاعدتا آنچه بین مالک و مستاجر به عنوان معامله انجام می‌شود زیاد قابل کنترل نیست، ولی به هر حال با برنامه‌هایی که دولت از لحاظ تولید مسکن و عرضه آن درحد انبوه پیش گرفته است بر روی بازار اجاره بی‌تاثیر نخواهد بود، اما اینکه چه زمانی تاثیر عرضه این واحدهای مسکونی بر بازار اجاره دیده خواهد شد باید منتظر ماند و دید. او ساخت مسکن مهر در شهرک‌های اقماری را مناسب با موقعیت شهر تهران ندانست و افزود: شهر تهران جزو شهرهایی که در آن بخواهند مسکن مهر بسازند نیست. دلیل آن هم این است که ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران تکمیل شده و جمعیت پایتخت در حدی است که بتوانند مردم را تشویق کنند به سمت شهرهای دیگر بروند. سایر شهرها ظرفیت پذیرش جمعیت و ساخت مسکن را دارند، اما شهر تهران چنین ظرفیتی را ندارد. به همین دلیل در شهر تهران طبق توافقی که صورت گرفته است قرار شده به جای ساخت مسکن مهر در پایتخت، بافت‌های فرسوده از تسهیلات مسکن مهر استفاده بکنند.
او جایگزینی نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران به جای ساخت مسکن مهر را روش مناسب‌تری عنوان کرد و گفت: قاعدتا این روش بهتر است؛ چون از زیر ساخت‌های شهری برخوردار است و در خود شهر قرار دارد و برای ارتباط با آنها نیازی به ساخت جاده و رفت و آمدهای طولانی نیست.
او اضافه کرد: چنین طرحی برای بازسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران خیلی خوب می‌تواند جوابگوی تقاضای موجود باشد.
او در پاسخ به این سوال که آیا با چنین وضعی طرح تعزیراتی می‌تواند اجاره بها را به کنترل خود درآورد یا خیر؟ گفت: سازمان تعزیرات برنامه خودشان را دارند، اما برنامه‌ای که عمیقا بتواند کار کند باید به تولید مسکن بپردازد نه اینکه برخورد دستوری کند. موفقیت این طرح به نحوه اجرا و چگونگی و میزان عرضه و تقاضای مسکن بستگی دارد.
رواج معاملات صوری را نمی‌توان کتمان کرد
در همین راستا خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران خبر از رواج معاملات صوری با اجرای طرح تعزیراتی در شهر تهران داد و گفت: من به شخصه بررسی کارشناسانه‌ای در این زمینه انجام نداده‌ام، اما از همه شهروندان کم و بیش می‌شنویم که از افزایش اجاره بها در ماه‌های اخیر گله دارند.
او در رابطه با موفقیت طرح تعزیراتی در کنترل اجاره بها به «دنیای اقتصاد» گفت: به نظر می‌رسد ابزار کنترلی و نظارتی فقط تا جایی می‌تواند موثر باشد شاید ابزارهای دیگر باید در کنارش قرار بگیرد تا بتواند تاثیر اصلی خودش را بگذارد.
او در ادامه افزود: شنیده‌ام تنظیم قراردادهای اجاره صوری در دفاتر باب شده که با افزایش ۷ تا ۹ درصدی در دفاتر معاملات املاک ثبت می‌شود، اما در واقع رقم بیشتری از مستاجران گرفته می‌شود.
رواج این مسائل در بازار اجاره هم می‌تواند معضلات حقوقی برای مالک و مستاجران و حتی قوه‌قضائیه در سال‌های آینده پیش بیاورد. چون مستاجران به استناد آن قرارداد صوری می‌توانند طرح شکایت کنند.
دانشجو در ادامه اظهار کرد: گمان می‌کنم نمی‌توان چنین معضلاتی را در سطح شهر کتمان کرد؛ چرا که با وجود اینکه دستگاه‌های نظارتی کار خودشان را می‌کنند، اما در حال حاضر انعقاد قراردادهای صوری در تهران وجود دارد و به نظر می‌رسد در حجم بسیار بالایی هم در حال انجام است و نمی‌توان آن را کتمان کرد
نظرات