آزادسازی ظرفیت‌های بلااستفاده نیروگاهی با آغاز به‌کار فعالیت بازار گواهی ظرفیت/ تسهیل ورود بخش خصوصی به صنعت برق
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محسن بختیار" در رابطه با فعالیت بازار گواهی ظرفیت و اقدامات ضروری در راستای توسعه و تعمیق این بازار افزود: "گواهی ظرفیت" علاوه بر اجتناب از واگذاري انشعابِ برقِ غیر متناسب با تدارك ظرفیت نیروگاهی جدید به‌عنوان عاملی مخرب در تعادل و پایداري شبکه برق کشور، به ثبات، تعادل و پایداري بیشتر بخش مالی صنعت برق و تأمین امکانات مالی بیشتر این صنعت به‌ویژه در تأمین مالی پروژه‌هاي نیروگاهی منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: کشف صحیح تدارك ظرفیت نیروگاهی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار، ارائه چشم اندازي مناسب به تصمیم گیران دولتی و سیاست‌گذاران جهت توسعه ظرفیت تولید و ارسال سیگنال اقتصادي به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد داشت.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به تسهیل ورود بخش خصوصی به صنعت برق و سرمایه‌گذاري در آن و کمتر شدن دغدغه این وزارتخانه در راستاي توسعه ظرفیت‌هاي تولید جدید، افزود: تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌ها با استفاده از ظرفیت ایجاد شده به واسطه عرضه اوراق گواهی ظرفیت توسط متقاضیان کاهش قدرت قراردادي که منجر به آزادسازي ظرفیت‌هاي بلااستفاده و تخصیص آن به متقاضیان جدید می‌شود، علامت‌دهی مناسب در راستاي انتخاب ساختگاه نیروگاه‌ها متناسب با منبع بار جدید و کاهش بروکراسی و طی روال اداري به‌منظور دریافت انشعاب برق توسط مشترکان جدید و نیز جمع آوري و کاهش ظرفیت موجود توسط مشترکان فعلی، از دیگر مزایایی است که در صورت گسترش هر چه بیشتر این بازار، شاهد انتفاع از آن خواهیم بود.
بختیار ادامه داد: اجراي تعهدات متقاضیان اتصال به شبکه و متقاضیان افزایش قدرت قراردادي به خرید اوراق گواهی ظرفیت نیروگاهی و جلوگیري از اتصال متقاضیان برقراري انشعاب به شبکه برق در صورت عدم تدارك گواهی ظرفیت، شروط لازم پایداري، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت به‌شمار می‌روند.
وی اضافه کرد: عدم اهتمام، جدیت و قاطعیت شرکت‌هاي مالک شبکه در این امر منجر به عدم اجراي تعهدات متقاضیان اتصال به شبکه و متقاضیان افزایش قدرت قراردادي و توقف کارکرد این بازار در آغاز راه اندازي آن خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، تشکیل بازار گواهی ظرفیت را به عنوان بازار پذیر کردن بخش هزینه‌هاي عمومی برقراري انشعاب معرفی کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، مشترك شرکت برق منطقه‌اي یا توزیع نیروي برق که نسبت به تقلیل قدرت قراردادي خود اقدام می‌کند، می‌تواند به جاي دریافت معادل هزینه‌هاي عمومی برقراري انشعاب، متناسب با میزان تقلیل یافته از شرکت مزبور گواهی ظرفیت دریافت نماید.
بختیار اظهار کرد: براي آن دسته از متقاضیان اتصال به شبکه که اقدام به تدارك گواهی ظرفیت مطمئن نیروگاهی کرده‌اند، وزارت نیرو متعهد است سهم تولید از هزینه‌هاي برقراري انشعاب را کسر و در صورتی که قبلا پرداخت شده باشد، به مشترك یا متقاضی عودت دهد.
بختیار افزود: این اقدام، در کنار سایر مزایاي اوراق گواهی ظرفیت، در نهایت ضمن ارتقای شایستگی اعتماد وزارت نیرو، به توسعه منابع صنعت برق منجر می‌شود.
بازار گواهی ظرفیت پس از گذشت قریب به هفت سال با تلاش و همکاري ارکان وزارت نیرو، شرکت‌هاي مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی، توانیر، مدیریت شبکه و همچنین بورس انرژی ایران در تاریخ 28 بهمن ماه 1398 به‌صورت رسمی فعالیت خود را در بورس انرژي آغاز و در اولین روز فعالیت خود مبادله معادل 110 هزار کیلوات ظرفیت نیروگاهی به ارزش تقریبی 780 میلیارد ریال را رقم زد.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرووی ادامه داد: کشف صحیح تدارك ظرفیت نیروگاهی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار، ارائه چشم اندازي مناسب به تصمیم گیران دولتی و سیاست‌گذاران جهت توسعه ظرفیت تولید و ارسال سیگنال اقتصادي به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد داشت.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به تسهیل ورود بخش خصوصی به صنعت برق و سرمایه‌گذاري در آن و کمتر شدن دغدغه این وزارتخانه در راستاي توسعه ظرفیت‌هاي تولید جدید، افزود: تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌ها با استفاده از ظرفیت ایجاد شده به واسطه عرضه اوراق گواهی ظرفیت توسط متقاضیان کاهش قدرت قراردادي که منجر به آزادسازي ظرفیت‌هاي بلااستفاده و تخصیص آن به متقاضیان جدید می‌شود، علامت‌دهی مناسب در راستاي انتخاب ساختگاه نیروگاه‌ها متناسب با منبع بار جدید و کاهش بروکراسی و طی روال اداري به‌منظور دریافت انشعاب برق توسط مشترکان جدید و نیز جمع آوري و کاهش ظرفیت موجود توسط مشترکان فعلی، از دیگر مزایایی است که در صورت گسترش هر چه بیشتر این بازار، شاهد انتفاع از آن خواهیم بود.
بختیار ادامه داد: اجراي تعهدات متقاضیان اتصال به شبکه و متقاضیان افزایش قدرت قراردادي به خرید اوراق گواهی ظرفیت نیروگاهی و جلوگیري از اتصال متقاضیان برقراري انشعاب به شبکه برق در صورت عدم تدارك گواهی ظرفیت، شروط لازم پایداري، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت به‌شمار می‌روند.
وی اضافه کرد: عدم اهتمام، جدیت و قاطعیت شرکت‌هاي مالک شبکه در این امر منجر به عدم اجراي تعهدات متقاضیان اتصال به شبکه و متقاضیان افزایش قدرت قراردادي و توقف کارکرد این بازار در آغاز راه اندازي آن خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، تشکیل بازار گواهی ظرفیت را به عنوان بازار پذیر کردن بخش هزینه‌هاي عمومی برقراري انشعاب معرفی کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، مشترك شرکت برق منطقه‌اي یا توزیع نیروي برق که نسبت به تقلیل قدرت قراردادي خود اقدام می‌کند، می‌تواند به جاي دریافت معادل هزینه‌هاي عمومی برقراري انشعاب، متناسب با میزان تقلیل یافته از شرکت مزبور گواهی ظرفیت دریافت نماید.
بختیار اظهار کرد: براي آن دسته از متقاضیان اتصال به شبکه که اقدام به تدارك گواهی ظرفیت مطمئن نیروگاهی کرده‌اند، وزارت نیرو متعهد است سهم تولید از هزینه‌هاي برقراري انشعاب را کسر و در صورتی که قبلا پرداخت شده باشد، به مشترك یا متقاضی عودت دهد.
بختیار افزود: این اقدام، در کنار سایر مزایاي اوراق گواهی ظرفیت، در نهایت ضمن ارتقای شایستگی اعتماد وزارت نیرو، به توسعه منابع صنعت برق منجر می‌شود.
بازار گواهی ظرفیت پس از گذشت قریب به هفت سال با تلاش و همکاري ارکان وزارت نیرو، شرکت‌هاي مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی، توانیر، مدیریت شبکه و همچنین بورس انرژی ایران در تاریخ 28 بهمن ماه 1398 به‌صورت رسمی فعالیت خود را در بورس انرژي آغاز و در اولین روز فعالیت خود مبادله معادل 110 هزار کیلوات ظرفیت نیروگاهی به ارزش تقریبی 780 میلیارد ریال را رقم زد.
نظرات