جهش توليد در سايه بايدهاي زيست‌محيطي

• چهارشنبه 6 فروردین 1399
• 0 نظر

جهش توليد در سايه بايدهاي زيست‌محيطي

در شرايط كنوني اقتصادي در كشورمان، مسؤولان امر بايد در راستاي «جهش توليد» نسبت به تسهيل و رفع موانع توليد در بخش هاي مختلف اهتمام ويژه اي داشته باشند، اما بدون ترديد رشد و توسعه اقتصادي به شكل پايدار اگر در بستر حفاظت از منابع زيستي و رعايت بايدها و نبايدهاي زيست محيطي نباشد، به بيراهه خواهد رفت.

به گزارش«پارما» از سايت سازمان حفاظت محيط زيست به نقل ايرنا، در طليعه سال 1399 مقام معظم رهبري بر اساس يك سنت ديرينه و به فراخور نياز روز جامعه و اقتضائات سياسي، فرهنگي و اقتصادي، شعار حكيمانه اي را با عنوان «جهش توليد» براي سال جديد برگزيدند تا به عنوان سرلوحه و محور فعاليت ها، مبناي تصميم گيري ها و تصميم سازي ها به ويژه در حوزه هاي اقتصادي در كشورمان باشد.

امسال همچون يك دهه گذشته، حضرت آيت الله خامنه اي با توجه به ضرورت استقلال و خودكفايي كشور در شرايط تحريم و مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان و نيز لزوم دستيابي به اقتصاد مقاومتي و رشد و توسعه پايدار با تكيه بر توانمندي ها و ظرفيت هاي بومي، اين شعار اقتصادي را در روز نخست سال جديد مطرح كردند.

«جهش توليد» شعاري است كه در ادامه تلاش ها براي حمايت از كالاي ايراني و رونق توليد و بر اساس سه محور «اقتصاد، اشتغال و توليد» شكل گرفته است و بدون ترديد بايد به سمت و سوي توانمندسازي و استحكام بخشي به اقتصاد و بهبود وضعيت معيشتي مردم به پيش برود.

اما آنچه در اين ميان بسيار حائز اهميت بوده و بايد به دقت مورد توجه قرار بگيرد، ضرورت پايداري اقتصاد و توليد در كشور است و بدون در نظر گرفتن اين مهم، تمامي اقدامات، برنامه ريزي ها و تلاش ها در راستاي رونق توليد بي نتيجه بوده و در نهايت، اهداف كوتاه مدتي را محقق مي كند كه كارآمدي لازم را هرگز نخواهد داشت.

بر اساس مطالعات دانشگاهي متعدد اين موضوع به اثبات رسيده است كه رشد اقتصادي بلندمدت و دستيابي به توسعه پايدار، بدون در نظر گرفتن ضوابط و ملاحظات زيست محيطي در ابعاد گوناگون و توان اكولوژيك، هرگز امكان پذير نخواهد بود، اما متأسفانه گاهي اين يافته هاي علمي و موضوعات بديهي در كشورمان مورد غفلت واقع مي شود.

از سوي ديگر رهبر معظم انقلاب اسلامي در سياست هاي كلي محيط زيست كه در آبان ماه سال 1394 به رؤساي قوا ابلاغ كردند، بر اصلاح شرايط زيستي جامعه، جرم انگاري تخريب محيط زيست، پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آلاينده و الزام به رعايت استانداردها و شاخص هاي زيست محيطي در قوانين و برنامه هاي توسعه تأكيد كرده اند.

ايشان همچنين در اين ابلاغيه، خواستار گسترش اقتصاد سبز و حمايت از سرمايه گذاري ها و فناوري هاي سازگار با محيط زيست در كشور شده و ضمن تأكيد بر توسعه صنعت كم كربن، لزوم توجه به توان اكولوژيك و ممانعت از انتشار انواع آلودگي ها در جامعه را مورد توجه جدي قرار داده اند.

اما متأسفانه در سال هاي گذشته، عده اي سودجو، قانون گريز و راحت طلب از ميان فعالان اقتصادي و مسؤولان، با سوءاستفاده از شعارهاي اقتصادي در كشورمان به عنوان اهرم فشار، به دنبال دورزدن و كمرنگ ساختن قوانين و ضوابط زيست محيطي بوده اند و اين يك آسيب بسيار جدي است كه بدون ترديد با تاكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي و سياست هاي كلان كشور تضادي آشكار دارد.

به طور قطع در شرايط كنوني اقتصادي در كشورمان و در راستاي دستيابي به «جهش توليد»، مسؤولان امر بايد نسبت به تسهيل و رفع موانع توليد در بخش هاي مختلف اهتمام ويژه اي داشته باشند، اما همانگونه كه در بالا ذكر شد، رشد و توسعه اقتصادي اگر در بستر حفاظت از منابع زيستي و رعايت بايدها و نبايدهاي زيست محيطي نباشد، به بيراهه خواهد رفت.

اگر در صدور مجوزهاي زيست محيطي براي احداث و بهره برداري از واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي، اهمال، اغماض و يا مسامحه صورت بپذيرد، شايد در ابتدا به رشد فزاينده صنعت و افزايش توليد و اشتغالزايي منجر شود، اما در بلندمدت روبه افول خواهد گذاشت و ضمن ناكارآمد ساختن نيروي انساني متخصص و ماهر، هزينه هاي جبران ناپذيري به سلامت عمومي جامعه و توليدناخالص كشور تحميل مي كند.

بنابراين براي گام نهادن در مسير «جهش توليد» در كشور با هدف دستيابي به اقتصاد مقاومتي و حفاظت از محيط زيست، مسؤولان امر در بخش هاي مختلف ملي و استاني بايد توليدكنندگان و سرمايه گذاران را - به ويژه در فضاي پساكرونايي كه ان شاء الله بزودي با پايبندي هر چه بيشتر مردم به ضوابط و توصيه هاي بهداشتي و همت بيش از پيش مسوولان به شكستن چرخه شيوع اين ويروس رخ دهد - به سمت بهره مندي از تكنولوژي هاي سبز و پيشرفته و راه اندازي مشاغل سبز همچون گردشگري هدايت كرده و حمايت هاي خود را از صنايع آلاينده كاهش دهند.

همچنين بايد ضمن اطلاع رساني، آگاهي بخشي و فرهنگسازي زيست محيطي در جامعه، اعتبارات تخصيص يافته براي پاسداري از محيط زيست در جامعه نيز افزايش يافته و مشوق هاي مناسبي براي صرفه جويي در استفاده از حامل هاي انرژي قرار داده شود و پيشگامي دولت در اين زمينه نيز بسيار مهم و مؤثر خواهد بود.