پیشنهاد انبوه‌سازان برای مبارزه علیه فساد
پورحاجت اضافه کرد: برای شفافیت فعالیت مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ضروری است اشخاص طبق ماده ۱ تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص سیاست‌ها و خط‌مشی سازمان‌دهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۵ در سه بخش اقتصاد کشور (دولتی و نهادهای حاکمیتی، تعاونی و خصوصی) تعریف و مطابق ماده ۲ همین تصویب‌نامه نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام کنند. وی با تاکید بر این‌که اجرای مواد یک تا ۴ و ۲۸ و ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد یک تا ۷ تصویب‌نامه هیئت وزیران مطالبات سرنوشت‌ساز قانونی تمامی حرفه‌مندان نظام مهندسی کشور است، ابراز کرد: در همین راستا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مانع اجرای مواد فوق‌الذکر شده‌اند یا می‌شوند باعث آلوده کردن فضای کسب‌وکار میلیون‌ها شاغل صنعت ساختمان هستند و این گریز از عدم تدوین آیین‌نامه قانون نظام ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات