ضرورت تسری بخشنامه رعایت عدالت در پرداخت ها به کارکنان شهرداریها

ضرورت تسری بخشنامه رعایت عدالت در پرداخت ها به کارکنان شهرداریها

سیدعلی آقامیری عضو شورای اسلامی شهر ساری و نماینده مازندران در شورایعالی استانها در نامه ای به دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به بخشنامه مربوط به رعایت عدالت در پرداختهای کارکنان دستگاههای اجرایی که اجرای آن موجب کاهش اختلاف در پرداختها گردید ، خواستار تسری این امر به کارکنان شهرداریها شد .
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری متن این نامه بدین شرح است :

((سال جهش تولید))

جناب آقای دکترمحمد باقر نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

سلام علیکم

احتراماً همانگونه که مستحضرید اخیراً بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/7/98 با موضوع برخورداری کارکنان دستگاههای اجرایی تا 50 درصد از افزایش امتیازات فصل دهم مدیریت خدمات کشوری از سوی آن سازمان به تمامی دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ گردید. از آنجایی که این بخشنامه که مستند به تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره  162862/ت  54057 ه مورخ 21/12/1398است در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29و 30 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و با هدف کاهش اختلاف، رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت های کارکنان د ستگاههای اجرایی کشور بوده است.

خوشبختانه افزایش ضرایب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ناشی از این بخشنامه در شرایط سخت اقتصادی کشور تا حدی توانسته است بخشی از عقب ماندگی های حقوق بگیران دولت را تأمین و جبران نماید اما آنگونه که به نظر می رسد این بخشنامه به کارکنان شهرداری های کشور که تابع نظام هماهنگ حقوق هستند تسری پیدا نکرده است که این مضوع با روح و مفاد تبصره 3 ماده 29 برنامه پنج ساله ششم توسعه توازن و همخوانی ندارد.

هرچند این موضوع منجر به کاهش اختلاف در پرداخت های کارکنان دولت شده اما عملاً باعث شکاف عمیق و ایجاد نابرابری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت با کارکنان شهرداری های کشور شده است.

استحضار دارید هم در ماده 1 بخش تعاریف و اقتصادی برنامه پنج ساله ششم توسعه و هم در ماده سه و ماده پنج از فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات و نهادی عمومی غیر دولتیهمانند شهرداری های جزو دستگاههای اجرایی مشمول خدمات کشوری بوده و علی القاعده تمام امتیازات ناشی از این بخشسنامه بایستی به تمام دستگاههای اجرایی کشور از جمله شهرداری ها تسری پیدا کند.

از این رو با عنایت به پیگیری های متعدد و مستمر کارکنان شهرداری های سراسر کشور به خصوص ساری مرکز مازندران و به  منظور جلوگیری از پدیدار شدن یأس و نا امیدی در مجموعه کارکنان خدوم و پرتلاش شهرداری ها ،خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به صورت ویژه مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

سید علی آقامیری

عضو شورای عالی استان ها

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات