سخنگوی دولت خبر داد: تمدید دوماهه قراردادهای واحدهای مسکونی
وی با بیان اینکه این تصمیم مانند اجرای قانون الزام‌آور است، اظهار کرد: قراردادها پیش از این اگر یک‌طرفه لغو می‌شد شامل جریمه می‌شد و افراد می‌توانستند در شوراهای حل اختلاف یا مراجع قضایی به این موضوع اعتراض کنند اما در حال حاضر چون مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا شبه‌قانون یا در حکم قانون است دیگر نه جریمه‌ای به مستاجران تعلق می‌گیرد و نه مراجع قضایی در این دو ماه به موارد اینچنینی رسیدگی می‌کنند.
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات