حال و روز شرکتهای ساختمانی

• چهارشنبه 23 شهریور 1390
• 0 نظر

حال و روز شرکتهای ساختمانی

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد عطاردیان دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی معتقد است رونق مسکن در این دوره، «فراگیر» نیست؛ به این معنی که بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار مسکن به دلیل عدم کفایت قدرت خرید، در حاشیه بازار انتظار می‌کشند و تحت تاثیر این وضعیت، شرکت‌های ساختمانی با مشکل در فروش واحدهای مسکونی مواجه شده‌اند.

عطاردیان که قشر کارفرما، کارمند و کارگر او را با تصمیماتی که درباره دستمزد‌ها در اوایل هر سال اتخاذ می‌کند، می‌شناسند، بیش از نیم‌قرن فعالیت ساختمانی در کشور دارد و حالا با تجربه‌هایی که از چندین دوره رکود‌ و رونق مسکن به دست آورده، تاکید می‌کند: ساخت‌‌وسازهایی که طی ماه‌های اخیر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری‌ها را افزایش داده، ارتباطی به شرکت‌های ساختمانی ندارد و عمده آنها توسط اشخاص حقیقی انجام می‌شود.

وی تصریح می‌کند: انباشت واحدهای مسکونی روی دست شرکت‌های ساختمانی، افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینه‌های ساخت‌وساز پس از اجرای قانون هدفمندی و همچنین مطالباتی که برخی از این شرکت‌ها در قالب پیمانکار طرف قرارداد دولت در پروژه‌های زیربنایی دارند. شرایط را تا مرز ورشکستگی پیش برده است تا جایی که برخی از شرکت‌های ساختمانی از سر اجبار به پروژه‌های مسکن‌مهر پناه برده‌اند.

به گزارش بنانیوز متن گفت‌وگوی دنیای اقتصاد، با دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی را در زیر بخوانید.

آمارهای بانک مرکزی از رونق ساخت‌وساز به واسطه رشد در روند صدور پروانه‌های ساختمانی حکایت دارد؛ حال و روز شرکت‌های ساختمانی این موضوع را تایید می‌کند؟

افزایش یا کاهش آمار صدور پروانه ساخت ارتباط چندانی به فعالیت شرکت‌های ساختمانی ندارد. شرکت‌های ساختمانی در حال حاضر به دو دسته قابل تفکیک هستند، دسته اول شامل انبوه سازانی است که به ساخت واحدهای مسکونی اشتغال دارند و گروه دوم شرکت‌های پیمانکاری هستند که علاوه بر ساخت‌وساز انبوه مسکن و ساختمان به فعالیت‌های زیربنایی همچون احداث راه، پل، کارخانه، نیروگاه، سد و شبکه‌های آب و فاضلاب و... می‌پردازند. باید گفت که حال و روز هیچ کدامشان خوب نیست و همگی درگیر مشکلات خاص ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات و بدهی‌های کلان به بانک‌ها و نیروهای کاری خود هستند. انبوه‌سازان و شرکت‌هایی که به نوعی در ساخت واحدهای مسکونی درگیرند، مدت‌ها است برای فروش واحدهای خود دچار مشکل شده‌اند و با توجه به افت قدرت خرید مردم، بسیاری از پروژه‌های آماده به تحویل آنان روی دستشان مانده است که این مساله باعث تشدید سردرگمی‌و بی‌انگیزگی در میان سازندگان شده است.

مشکل دیگری که سازندگان و شرکت‌های ساختمانی با آن مواجهند، طولانی بودن روند اعطای وام بانکی از یک‌سو و ناکافی بودن رقم این تسهیلات برای انجام فعالیت‌های ساخت‌وساز است. همچنین سازندگانی که به امور زیربنایی مشغولند و فعالیت‌هایی فراتر از انبوه‌سازی را بر عهده دارند با مشکلات گسترده‌تری مواجهند؛ دولت به تعهدات خود در قبال این شرکت‌ها عمل نمی‌کند و عدم پرداخت به موقع مطالبات، بسیاری از این شرکت‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.

رقم دقیق مطالبات پیمانکاران ساختمانی چقدر است؟

براساس آخرین آمار وزارت کار، دولت رقمی‌در حدود ۱۳ میلیارد دلار معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است که با توجه به سود و جریمه ۳۲ درصدی تسهیلات بانکی در ازای هر سال حتی در صورت پرداخت دولت یک سوم این طلب از بین می‌رود، ضمن اینکه ارزش پول نیز به میزان تورم کاهش پیدا می‌کند. اما با توجه به اینکه شرکت‌ها تمایلی به فاش کردن اسرار خود ندارند، رقم دقیق بدهی دولت به هریک از این شرکت‌ها به تفکیک مشخص نیست؛ همانگونه که این ابهام در میزان دقیق پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت‌های ساختمانی نیز وجود دارد.

گویا قرار است دولت در قبال مطالبات پیمانکاران، اقدام به واگذاری سهام برخی از کارخانه‌ها کند؛ ارزیابی شما از این تصمیم چیست؟

باید گفت که حتی اگر دولت اقدام به واگذاری سهام کارخانه‌های سود ده هم کند، این سهام نمی‌تواند در رفع مشکلات پیمانکاران تاثیر چندانی ایفا کند؛ به این علت که این سازندگان در قبال فعالیت انجام شده، به بانک‌ها و مردم بدهکارند و باید برای بازپرداخت بدهی خود پول بپردازند؛ از طرف دیگر در برخی موارد شهرداری‌ها در قبال بدهی خود اقدام به واگذاری ملک به پیمانکاران می‌کنند که این امر نیز نمی‌تواند موجودی مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی‌ها را در اختیار سازندگان قرار دهد.

پس آمارهای بانک مرکزی که به نوعی موید افزایش اقبال شرکت‌های ساختمانی به ساخت و ساز است ناشی از چیست؟

ممکن است آمار صدور پروانه ساخت در کشور افزایش پیدا کرده باشد؛ ولی این افزایش مربوط به فعالیت شرکت‌های ساختمانی نیست و بیشتر افزایش ناشی از نیاز متقاضیان حقیقی برای ساخت مسکن است. در سطح شهر همواره شاهد ساخت و سازهای محدود در حد چند واحد در یک پلاک می‌باشیم ولی این فعالیت‌ها گسترده نیست و به شرکت‌های ساختمانی ارتباطی ندارد.

با این حال مشاهده می‌شود که شرکت‌های ساختمانی طی یکسال اخیر به طور بی‌سابقه‌ای به مشارکت در ساخت مسکن مهر علاقه مند شده‌اند؛ دلیل این امر چیست؟

واقعیت این است که شرکت‌های ساختمانی در نتیجه رکود موجود در بازار فروش و مشکلات ذکر شده، دچار استیصال شده‌اند و برای نجات خود از ورشکستگی به این در و آن در می‌زنند. علت اصلی استقبال آنها در ساخت مسکن مهر نیز بیشتر ناشی از همین عامل است و این شرکت‌ها برای جلوگیری از بیکاری نیروهای خود و مقابله با زیان‌های ناشی از کسادی بازار، وارد ساخت مسکن مهر می‌شوند با این استدلال که دولت حاضر به زیان سازندگان نیست و زمانی که ببیند شرکت‌های ساختمانی با زیان مواجه می‌شوند، چاره‌ای برای آنها می‌اندیشد.

در حال حاضر بازار ساخت مسکن در کشور به دو بخش عمده تقسیم می‌شود؛ بخش اول ساخت و سازهای معمولی در داخل شهرهاست و بخش دیگر که جذاب تر به نظر می‌رسد مسکن مهر است؛ تحلیل شما از فضای کنونی بازار ساختمان چیست؟

نکته‌ای که همواره باید به آن توجه کرد این است که تنها ساختمان‌سازی منجر به ایجاد سکونتگاه مطلوب و مورد نیاز برای شهروندان نمی‌شود و اگرچه تصمیم دولت برای ساخت سالانه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی اقدامی‌ارزشمند برای تامین مسکن آحاد جامعه به شمار می‌رود، اما دولت باید با مطالعه بیشتری به اجرای آن بپردازد.

این که می‌گویم اوضاع بازار مسکن در حال حاضر آشفته بازار است به این معنا است که در ساخت مسکن چه در بخش مسکن مهر و چه در سایر ساخت و سازها بدون کارشناسی‌های لازم و مطالعات بهنگام در حال انجام است.

واقعیت این است که اگر بنا باشد این یک‌‌میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی که وعده ساخت آن داده شده پس از گذشت ۱۵ یا ۲۰ سال تبدیل به زباله ساختمانی شود، فاجعه بزرگی رخ می‌دهد و تمام منابعی که در این راستا هزینه شده هیچ کاربرد دیگری نخواهد داشت.

شما چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟

استاندارد مصالح و اجباری ساختن آن مهم‌ترین کاری است که در این زمینه باید در اولویت قرار گیرد؛ البته در این زمینه بسیاری کارها شروع شده است ولی هنوز به صورت جدی پیگیری‌های لازم در خصوص آن به عمل نیامده است.ما به ماشین‌آلات استاندارد، مصالح استاندارد، نیروی کار آموزش‌دیده، ناظران صاحب صلاحیت‌، سازندگان تشخیص صلاحیت شده و سایر ابزار و تجهیزات نیاز داریم تا بتوانیم ادعا کنیم که ساختمان‌های ما ساختمان‌هایی اساسی و مناسب برای اسکان شهروندان است. نکته دیگری که در اینجا مطرح است حجم قابل توجه ضایعات ساختمانی در نتیجه عدم رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان است که اگرچه در برخی ساخت و سازها تنها ممکن است چند مورد از این ضوابط رعایت شود ولی تا زمانی که این مقررات به صورت کامل در ساخت و ساز کشور اعمال نشود نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.

تحلیل شما از طرح مسکن مهر با شرایط کنونی که وزارت راه و شهرسازی مجوز می‌دهد، تسهیلات ارائه کرده، قیمت ساخت را تعیین و تضمین فروش می‌دهد، چیست؟

ببینید من در ارزیابی‌های به عمل آمده به این نتیجه رسیدم که به عنوان یک سازنده که ۵۲ سال سابقه فعالیت عمرانی و ساختمان سازی دارم، از عهده ساخت مسکن مهر با شرایط تعیین شده، برنمی‌آیم. در واقع در تحلیل‌های خود ورود به این عرصه را به صلاح خود ندانستم؛ در حالی که برخی از سازندگان به صلاح خود دانسته و به این حوزه وارد شدند. اما با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از سازندگان از عدم پرداخت به موقع تسهیلات و برخی مشکلات موجود در مسیر اجرای قرارداد‌های سه‌جانبه شکایت می‌کنند، باید دید که چه نتیجه‌ای از این امر حاصل می‌شود.

حتی با تعهدی که دولت برای خرید مسکن مهر

از انبوه سازان و شرکت‌های ساختمانی به آنها داده است؟

بله. اگرچه دولت در قراردادهای خود متعهد شده است که واحدهای مسکونی مهر بدون متقاضی را از سازندگان خریداری کند، ولی به علت اینکه تاکنون واحدی مازاد بر نیاز متقاضیان عرضه نشده و از طرفی هنوز واحدی به این مرحله نرسیده است، نمی‌توان در این زمینه قضاوت کرد؛ البته باید این امر را هم در نظر گرفت که بسیاری از سازندگان در مراحل میانی کار با مشکلاتی همچون تاخیر در پرداخت تسهیلات مواجه شده‌اند، بنابراین این تعهد دولت نیازمند گذشت زمان و به وجود آمدن شرایط مخصوص به خود است.

نوسانات موجود در بازار سکه، طلا و ارز،چه تاثیری در روند فعالیت شرکت‌های ساختمانی داشته است؟

باید توجه کرد که این نوسانات در آینده نزدیک تاثیرات وحشتناکی بر بازار مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی جامعه برجای می‌گذارد. در واقع این امر آینده اقتصاد کشور را به خطر انداخته است که آثار آن در آینده نمودار می‌شود.