آیا حق مسکن ضامن اجرای عدالت است؟
درحالیکه کارگران بر لغو ابلاغیه مزد و افزایش «پایه دستمزد» که مولفه «همه شمول» و اصلی دستمزد است، تاکید دارند؛ مجموعه دولت سعی دارند با دفرمه کردن و از ریخت انداختن مطالبات کارگران، همه مساله را در افزایش «حق مسکن کارگری» خلاصه کنند اما سوال اینجاست که آیا افزایش حق مسکن میتواند عدالت را محقق سازد؛ آیا با افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری، «عدالت دستمزدی» یک گام به پیش برمیدارد؟! پس از ثبت چندین درخواست شکایت در دیوان عدالت، هجدهم اردیبهشت، وزیر کار «امکان بررسی دستمزد در شورای عالی کار» را مردود ندانست اما بدون ارائه هیچ توضیحاتی در مورد چندوچون و زمان این بررسی، خیلی سریع به سراغ حق مسکن رفت و ادعا کرد اگر افزایش حق مسکن به دولت برود، تصمیمات دولت به نظرات کارگران نزدیک خواهد شد. در این بین، فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکرهکنندگان مزدی کارگران) ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات