بازار آشفته مسکن؛ جیب خالی جوانان را نشانه رفته است

واقعیت این است که در عقد قرارداد اجاره مسکن، هیچ قانونی برای تعیین میزان اجاره وجود ندارد و از آنجا که عقد اجاره مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی، عقدی تابع آزادی اراده طرفین است، از این رو، توافق صرفا بین طرفین تعیین می‌کند موجر تا چه مبلغی اجازه افزایش اجاره بهای منزل خود را دارد و در مقابل، این توان پرداخت مستاجر است که باعث توافق هر دو طرف می‌شود. ، نکته شایان ذکر این است که هر ساله، قیمت رهن و اجاره بها نسبت به سال گذشته خود افزایش چند برابری دارد و این طبیعی است که با این افزایش، مستاجران هم مجبور به پرداخت اجاره بهای چند برابری شوند. این در حالی است که مستاجران انگشت شماری توان ایجاد تعادل نسبی میان سطح درآمد و اجاره بهای خود را دارند، چرا که با وجود افزایش بی رویه هرساله ، درآمد افراد آن طور که باید و شاید ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

    منبع خبر

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

      نظرات