مجمع تشخیص آخرین امید شهرداری ها
یکی از موضوعات محوری لایحه مورد اشاره، دادن اختیاراتی به شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع عوارض در محدوده تحت نظارت آنهاست که به نظر میرسد شورای نگهبان این موضوع محوری را مصداقی از وظایف و صلاحیتهای زاید بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته و استنتاج کرده که این امر مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. فارغ از این پرسش که استنتاج شورای نگهبان درخصوص مغایرت تعریف وظایف جدید برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانونی جدید، چه تعارضی با اصل یکصدم قانون اساسی دارد که تعیین حدود نظارتی شوراها را منوط به قانونی کرده که سالها بعد مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده، به نظر میرسد بروز اقسامی از تخلفات در مجموعه شهرداریها و شوراهای کشور که برخی از آنها نیز حول دریافت عوارض غیر قانونی طبقه بندی میشود، مسالهای است که منطقا نسبت به ...
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات