صنعت بازیافت کشور در دست دلالان است
فاطمه اکبرپور در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه اشخاصی که روند فرایند بازیافت را مختل می‌کنند، فعالان و پیمانکاران غیر رسمی تفکیک، جمع‌آوری و حتی بازیافت پسماند هستند، تاکید کرد: تمام تلاش این اشخاص بر این است که تا حد امکان از محل دفع زباله درآمدزایی کنند تا اینکه کنترل آلودگی‌های زیست محیطی و مدیریت اصولی پسماندها در وهله اول، هدف و گام اصلی در فرایند بازیافت باشد بنابراین این نوع نگاه به فرایند بازیافت به یک ذهنیت بیمار دامن می‌زند و باعث می‌شود عده‌ای اجازه ندهند که مدیریت و بازیافت پسماند به‌صورت اصولی پیش برود.
وی ادامه داد: صنعت بازیافت در عین حال که باعث اشتغال‌زایی و کارآفرینی می‌شود، می‌تواند حرکتی به سوی توسعه پایدار و اقتصاد سبز باشد چراکه موجب مدیریت پسماند، حفظ محیط زیست از آلودگی و حفظ منابع طبیعی می‌شود همچنین صنعت بازیافت می‌تواند به حفظ اراضی کشور کمک کند و به‌جای اینکه اراضی کشور به محل‌های دفن و دفع پسماندها اختصاص پیدا کنند، پسماندها در چرخه بازیافت و استفاده مجدد قرار می‌گیرند اما متاسفانه صنعت بازیافت کشور را دلالان می‌گردانند و آنان باعث از بین رفتن واحدهای صنعتی بازیافت می‌شوند.
اکبرپور با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی بازیافت تا حدودی در کشور مستقر شده‌اند، گفت: صنعتگران بازیافت، سرمایه‌گذاری و اقدامات اولیه را انجام می‌دهند اما زمانی‌که پسماند به‌عنوان مواد اولیه این صنایع در دسترس آن‌ها قرار نمی‌گیرد به مرور از چرخه اقتصادی و صنعتی خارج می‌شوند چون زمانی‌که مواد اولیه‌ای وجود نداشته باشد به طورقطع فرایندی هم برای بازیافت وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: با مقایسه فرایند بازیافت پسماند در ایران با کشوری که پسماند به صورت اصولی وارد واحدهای صنایع بازیافت پسماند می شود، خواهید دید که در این کشورها صنایع بازیافت مستقیم این زباله‌ها را دریافت و وارد چرخه بازیافت می‌کنند اما در ایران تا پسماند به دست صنعتگران بازیافت برسند چند دست میان دلالان چرخیده و قیمت آن‌ها افزایش پیدا کرده است تا حدی که دیگر برای صنایع بازیافت توجیه و صرفه اقتصادی لازم را ندارد. از این رو همین گردش زباله و حضور فعالان غیر رسمی پسماند در این حوزه باعث می‌شود که افرادی که به‌صورت اصولی و قانونی در صنعت بازیافت فعالیت می کنند عملا پس از گذشت مدت کوتاهی دلسرد شوند، انگیزه خود را از دست دهند و در نهایت از چرخه اقتصادی خارج شوند.
رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی چرخه بازیافت در کشور اظهار کرد : در حوزه پسماند باید از اقتصاد خطی عبور کنیم و به اقتصاد چرخشی نزدیک‌تر شویم اما متاسفانه حضور فعالان غیر رسمی پسماند در این زمینه باعث می‌شود که نه مدیریت اصولی و صحیح پسماند اجرایی شود، نه محیط زیست حفظ شود و نه مواد اولیه در اختیار صنعتگران بازیافت قرار گیرد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی همچنین بازیافت اصولی پسماند را یکی از عوامل موثر در صرفه‌جویی مصرف انرژی و منابع کشور دانست و گفت: اکنون برای تولید یک بطری شیشه‌ای نیاز داریم انرژی و منابع کشور را مصرف کنیم تا مقداری مواد اولیه را به شیشه تبدیل کنیم اما اگر بطری‌های شیشه‌ای را بازیافت و استفاده مجدد کنیم به طور قطع میزان کمتری انرژی و منابع طبیعی کشور را مصرف خواهیم کرد همچنین بازیافت می‌تواند در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که یکی از عوامل گرمایش زمین محسوب می‌شوند، موثر باشد.
اکبرپور ضمن تاکید بر اینکه مدیریت اجرایی پسماند درشهرها و روستاها و حریم آن‌ها برعهده شهرداری است، خاطرنشان کرد: قانونگذار شهرداری را به‌عنوان مدیر اجرایی تفکیک، جمع‌آوری، دخیره‌سازی و در نهایت بازیافت پسماند در محدوده شهرها و روستاها می‌شناسد اما شهرداری می‌تواند طبق ظرفیتی که در قانون تعریف شده است، بخشی یا کل این مدیریت اجرایی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند پیمانکاران واگذار کند اما این مساله نافی مسئولیت شهرداری در این حوزه نیست بنابراین شهرداری باید نظارت کافی و لازم را بر عملکرد پیمانکارانی که مدیریت اجرایی پسماند را به آنان واگذار کرده است، داشته باشد که از قوانین و مقررات تخطی نکنند.
رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران درباره نقش سازمان حفاظت محیط زیست در فرایند بازیافت پسماند و مدیریت اصولی پسماند کشور گفت: قانون مدیریت پسماندها، سازمان حفاظت محیط زیست را به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون تعیین کرده است بنابراین این سازمان وظیفه اجرایی و عملیاتی در این زمینه ندارد اما در عین حال مدیریت اجرایی پسماند را یک شخصیت حقیقی یا حقوقی تعیین کرده که مسئول برنامه‌ریزی، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، بازیافت، دفع پسماند و حتی آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه است همچنین تمام مراحل اجرایی را نیز تعریف کرده است. مدیر اجرایی در محدوده شهرها و روستاها و حریم آن‌ها برعهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها بر عهده بخشداری‌ها است. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه نیز برعهده تولیدکننده خواهد بود.
اکبرپور همچنین با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند از حیث استراتژی و سیاستگذاری‌های کلان از درون مفاد و آیین‌نامه‌ها راهکارهای اصلاح مدیریت پسماند را مشخص کند، تصریح کرد: متاسفانه سیاست حاکم بر بازار پسماند شفاف نیست بنابراین تکلیف پسماندهای کشور نیز روشن نیست که آیا خرید و فروش پسماند در کشور آزاد است یا خیر و تنها نگاهی که به لحاظ اقتصادی در این زمینه وجود دارد «ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها» است که تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان ۹ کالای مشخص شده شامل مواد پلیمری، کالاهای شیشه ای، اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی و ... را موظف به بازیافت این کالاها کرده است همچنین در این ماده اشاره شده است که اگر تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان این کالاهای ۹ گانه موفق نشوند که پسماندهای خود را مدیریت و بازیافت کنند باید میزانی از ارزش کالای خود را به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند تا صندوق ملی محیط زیست نیز این پول را در اختیار صنایع بازیافت قرار دهد تا این صنایع بتواند این پسماندها را بازیافت کند.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر بورس پسماند در کشور وجود داشت شاید خرید و فروش پسماند بهتر مدیریت می‌شد همانطور که لجن‌های آنُدی که پسماندهای صنعت مس هستند زمانی مانند سایر پسماندها مدیریت و در محلی تخلیه می شد و به فروش می رسید اما پس از مدتی آن‌ها را در بورس ارائه کردند و باعث شد هم صنایع بازیافت‌کننده نظم پیدا کنند و هم پروانه‌های بهره‌برداری از آن‌ها قانونمند شود.
اکبرپور در پایان گفت: در قانون بودجه سال ۹۸ به استناد ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها یک تبصره‌ای را تنفیض کردند و یکسری کالاها را در نظر گرفتند که اگر واردکنندگان و تولیدکنندگان آن‌ها نتواند این کالاها را بازیافت کنند، باید عوارض مشخص‌شده‌ای را بپردازند و سازمان امور مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی این میزان مقادیر را به حساب خزانه‌داری واریز و در نهایت به صندوق ملی سازمان حفاظت محیط زیست واریز کند تا در اختیار بخش خصوصی یا مدیران اجرایی پسماند قرار بگیرد و پسماند ها را بازیافت یا تبدیل به انرژی و کود کنند اما متاسفانه این آیین‌نامه هنوز به‌صورت ملموس اجرایی نشده است و امیدواریم این آیین‌نامه در سال جاری به معنای واقعی اجرا شود و اعتبارات مورد نیاز تخصیص پیدا کند تا بتوانیم شاهد اتفاقات خوب و مداومی در این زمینه باشیم.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست
نظرات