آمادگی دستگاه قضا برای برخورد قانونی با متخلفان درحوزه پسماند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، غلامرضا قنبری روز گذشته در بازدید از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد با اشاره به تخلفات صورت گرفته از سوی برخی شهروندان در این حوزه افزود: درگام اول برای کاهش تخلفات باید علت یابی کرد و از برخورد عجولانه با معلول اجتناب ورزید که این اصل در برخورد با تمامی تخلفات مورد توجه قرارمی گیرد.
وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع، مشکلات و معضلاتی که در زمینه مدیریت پسماند وجود دارد، دستگاه قضا آماده است در چارچوب قانون همکاری های لازم را در برخورد با متخلفان این حوزه با سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد داشته باشد.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ عمومی و انقلاب مشهد با تقدیر از اقدامات سازمان مپ در حوزه مدیریت پسماند اظهارکرد : این سازمان در حوزه مدیریت پسماند در مقایسه با دیگر شهرها بسیار موفق عمل کرده است و می تواند الگوی مناسبی برای سازمان های پسماند شهرداری ها در کل کشور باشد.
در ادامه این بازدید ابوالفضل کریمیان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد(مپ) نیز با تقدیراز حضور معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ عمومی و انقلاب مشهد دراین سازمان گفت: سازمان مپ شهرداری مشهد، براساس قانون مدیریت پسماندها وظیفه ی برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، پردازش، بازیافت و دفع پسماندهای عادی را برعهده دارد.
وی افزود: فعالیت‌های سازمان مدیریت پسماند در چند بخش تعریف شده که از جمله آنها می توان به تفکیک زباله از مبدا، ساماندهی خاک و ضایعات ساختمانی، ماشین‌آلات، پردازش و صنایع تبدیلی پسماند، دفع و دفن بهداشتی پسماند و آموزش مدیریت پسماند، اشاره کرد.
کریمیان با تاکید بر لزوم تغییر الگوی مواجهه با پسماندهای پزشکی، اظهارکرد: متاسفانه شاهد قبول نکردن مسئولیت قانونی پسماند پزشکی از سوی تولید کنندگان این پسماندها و پرداخت نکردن بهای خدمات انجام این فعالیت ها به شهرداری مشهد بودیم که با حمایت دستگاه قضا موضوع پسماندهای بیمارستانی و با همکاری علوم پزشکی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد این مشکلات حل و فصل شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد(مپ) با اشاره به مشکلات ناشی از انبارهای غیر مجاز و غیر بهداشتی پسماند خشک گفت: وجود انبارهای ضایعات و کارگاه های غیر مجاز پسماندهای خشک که دارای یک سری مشکلات بهداشتی، زیست محیطی و ایمنی هستند و در آنها قوانین کار و امور اجتماعی هم رعایت نمی شود، سبب ایجاد آسیب های اجتماعی و نارضایتی شهروندان شده است.
وی تصریح کرد: برهمین اساس با انبارهای داخل محدوده شهر از طریق کمیسیون بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها، انبارهای خارج از محدوده شهری از طریق محیط زیست و مراکز بهداشت و انبارهای محدوده روستا و حریم روستا هم از طریق دهیاری ها، با اعلام گزارش برخورد لازم انجام می شود.
وی در ادامه گفت: با توجه به رویکردهای جدید در فعالیت تفکیک زباله از مبدا و پیش بینی سیستم یکپارچه و هوشمند مدیریت پسماند خشک (سیمپ) و سیاست اجرای این سیستم در مناطق مختلف شهر، فراخوان جهت واگذاری این فعالیت به شرکت های واجد شرایط صورت گرفته و بر اساس قرارداد، این شرکت ها متعهد هستند نسبت به پیش بینی تمهیدات لازم برای تهیه و تامین انبار مجاز ضایعات برابر ضوابط موجود اقدام کنند، در غیر این صورت باید ضایعات جمع آوری شده را به انبارهای دارای مجوز و استاندارد تحویل نمایند.
مجید خبیری