بررسی شرایط دکه های شهر رشت در کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت یکصد و چهل و هشتمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در بیست و ششمین روز از ماه مرداد با حضور اعضای شورا و مدیران شهرداری برگزار گردید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تاکید بر نظارت موثر بر دکه‌ها تصریح نمود: در جا به جایی دکه ها باید بر روی سیمای دکه ها نیز نظارت شود به شکلی که این دکه ها با فرهنگ بومی منطقه ما نیز هماهنگ باشد. همچنین در برخی از دکه ها تخلف در متراژ نیز دیده می شود و این اجحافی بر دیگر دکه داران است که باعث اعتراض آن ها نیز است.

حجت جذب با اشاره به مشکلات حقوقی دکه ها بیان نمود: در حال حاضر دکه ها در شهر در حال خرید و فروش است و این در حالی است که این دکه داران به لحاظ حقوقی حق فروش این دکه ها به غیر را ندارند.

وی در خصوص لایحه بخشودگی اجاره اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی ویروس کرونا گفت: از آنجایی که دکه داران نیز به مانند صنوف دیگر اشاره شده در این لایحه در این دوران همه گیری ویروس کرونا متضرر شده اند این صنف نیز باید شامل بخشودگی شوند.

فرهام زاهد نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص لایحه "مدل پیشنهادی اجاره بها دکه های مطبوعاتی شهر رشت با رویکرد تغییر کاربری" تصریح نمود: در حال حاضر در خصوص دکه های شهر نظارت خوبی را شاهد نیستیم. به لحاظ قانونی دکه ها نباید بیشتر از مساحتی که برای آنها تعیین شده است را اشغال کنند. در خصوص تغییر کاربری به جهت اینکه به لحاظ حقوقی نیز مشکلی به وجود نیاید میتوان عنوان آنها را به فرهنگی و خدماتی تغییر داد.

سیدامیرحسین علوی منشی کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی با اشاره به تجارب قبل در گاری کبابی ها افزود: در خصوص گاری کبابی ها تجربه خوبی را در شهر نداریم و این گاری ها هم اکنون با استفاده از میز و صندلی برای سرویس به مشتریان خود شعاع زیادی را اشغال نموده اند. در مورد دکه ها نیز کسب و کار در پیاده راه غیر قانونی است در حالی که برخی از این دکه ها در جای نامناسبی جاگذاری شدند.

در پایان آقایان بخشی نژاد در حوزه امور کار، کاظم زاده در حوزه عمران، فعال در حوزه حقوقی، حق بین در حوزه مالی، پور شعبانعلی در حوزه املاک و آرش امیرلو از شهرداران منطقه 4 و منطقه یک شهرداری به عنوان مشاور در حوزه های مختلف برای ارایه مشاوره به کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی تعیین شدند و مقرر شد پیشنهاد های دیگر برای اضافه شدن مشاوران به رییس کمیسیون ارایه شود.