علوی: درز اطلاعاتی که در بیرون رخ می‌دهد سبب بروز مفسده خواهد شد/ زاهد: می‌توانیم فضا را برای دلالان از بین ببریم

در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت، امیرحسین علوی عضو شورای شهر رشت با تبریک فرارسیدن روز پزشک، اظهار داشت: در خصوص طرح ابلاغ آنی حکم کمیسیون ماده صد به‌صورت پیامکی پس از صدور، باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از تخلفات و زد و بندهایی که رخ می‌دهد ناشی از درزها و رانت‌های اطلاعاتی است، اما می‌خواهم به این جمله مجدداً تأکید کنم بسیاری از موعدیان پس از مطرح‌شدن حکم در کمیسیون ماده صد به‌عنوان یک کمیسیون شبهه قضایی به اعضای شورا و یا سایر اعضای کمیسیون ماده صد مراجعه شده و تقاضاهایی دارند که البته این مواجهه با موعدی فی النفسه دارای مشکل نیست، اما درز اطلاعاتی که در بیرون رخ می‌دهد سبب بروز مفسده خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر ما این طرح را منوط به آن کنیم که پس از صدور رأی حکم به موعدی ابلاغ شود، مشکلی وجود ندارد و اتفاقاً بسیار هم خوب است و فرد حکم قطعی خود ر می‌داند و به دنبال دلال و یا دلال به دنبال موعدی نخواهد رفت؛ اما اگر این ابلاغ پس از صدور حکم و قبل از امضاء آرای صادره انجام شود خود سبب ایجاد مفسده‌ای جدید خواهد شد.

فرهام زاهد نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر رشت در خصوص این طرح اظهار داشت: امیدوارم این طرح مانند طرح شفافیت در کشور میز یکی از حوزه‌ها و اتاق‌های شهرداری خاک نخورد.

وی افزود: این طرح در راستای شفافیت و جلوگیری از رانت‌هایی است که برخی افراد با لاپوشانی و سری نشان دادن برخی موضوعاتی که دانستن حق مردم است برای خود ایجاد حق می‌کنند. در حوزه اجرایی این کار باید با افراد حقوق‌دان که خوشبختانه داخل کمیسیون قضات حضور دارند، برای اجرا هماهنگ شود.

زاهد تأکید کرد: روندی در کمیسیون‌های ماده صد وجود دارد که رأی بدوی تندتر و خشک‌تر است و همین رأی در شعبه دیگر در مرحله تجدیدنظر با رأفت و نگاه بازتری دیده می‌شود و همین امر سبب می‌شود تا برخی دلالان که در این مسیر قرار می‌گیرند با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی برخی موعدیان تغییر رأی را به اقدام خود ارتباط می‌دهند، درحالی‌که این رأی بدون هیچ اقدامی از سوی دلال با تغییر مواجه شده است.

عضو شورای شهر رشت افزود: با دادن برخی از آمارها و اطلاعات به موعدیان، ارسال پیامک و یا رساندن رأی به خود مالک می‌توانیم فضا را برای دلالان از بین ببریم.

در ادامه جلسه طرح دوفوریتی ابلاغ آنی حکم کمیسیون ماده صد به‌صورت پیامکی پس از صدور با 8 امضاء اعلام وصول و با رأی اعضای شورا به تصویب رسید.