همتی درشورای برنامه ریزی و توسعه استان و با حضور نمایندگان مجلس عنوان کرد: سازمان های کم کار در اجرای مدیریت سبز اعلام عمومی می شوند / دستورالعمل ابلاغی جدید سختگیرانه تر و فرصت اجرا محدودتر است
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی صبح امروز دراین نشست که با حضور نصرالله پژمانفرنماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و جلیل رحیمی نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس و دیگر اعضای شورا در سالن جلسات شهید باهنر استانداری برگزار شد، ضمن اشاره به ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه گفت: دولت موظف است، برنامه مدیریت سبز را در تمامی دستگاههای اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه با هدف حفاظت از محیط زیست اجرا کند.
این مقام مسئول همچنین ضمن اشاره به اینکه نحوه مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه در سازمانهای دولتی در سرفصل های مدیریت سبز است گفت:درسال ۹۸ بر اساس ۶ شاخص، عملکرد مدیریت دردستگاه های اجرایی استان از سوی این اداره کل ارزیابی شد و دراین خصوص برخی دستگاه ها کارت سبز و برخی قرمز دریافت کردند.
وی ضمن تاکید بر اینکه لازم است اجرای اصول مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی از سوی شورای برنامه ریزی استان به یک تکلیف قانونی مبدل شود اظهار داشت: مدیریت سبز، آغاز یک فرهنگ‌پروری در زمینه حفظ محیط زیست است که از بدنه دولت شروع شده و انتظار می‌رود، تمام جامعه را در بر گیرد.
همتی با اشاره به اینکه از ۶۶ دستگاه اجرایی استان در سال ۱۳۹۸ تعداد ۴۵ دستگاه موفق به انجام برنامه های مدیریت سبز شده اند گفت: شرکت آب منطقه ای، آبفای استان، راه و شهرسازی، توزیع برق استان و توزیع برق مشهد رتبه نخست دستگاه های اجرایی استان را درزمینه مدیریت سبز به خود اختصاص دادند.
وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است سالانه سه دستگاه اجرایی ملی و سه دستگاه استانی برتر را معرفی و از آنها تقدیر کند و اسامی سه دستگاه اجرایی ملی و سه دستگاه اجرایی استانی دارای کمترین امتیاز کسب شده را ضمن تذکر کتبی، اعلام عمومی کند.
همتی با اشاره به اینکه دستورالعمل آیین نامه اجرایی مدیریت سبز نسبت به سالهای گذشته تغییر یافته و ارزیابی توسط این دستور العمل جدید سخت گیرانه تر شده است گفت: دستور العمل جدید در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ جهت اعمال به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و فرصت در اختیار سازمان ها برای پیاده سازی مقررات جدید محدود تر است .
نظرات