بررسی اعلام وصول طرحها و لوایح در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر رشت؛ لایحه خط پروژه محور میدان ولیعصر (عج) به میدان امام علی (ع) بررسی شد
بررسی اعلام وصول طرحها و لوایح در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر رشت؛ لایحه خط پروژه محور میدان ولیعصر (عج) به میدان امام علی (ع) بررسی شد
.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شورای اسلامی شهر رشت، در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر اعلام وصول طرحها و لوایح مورد بررسی قرار گرفت.
لایحه بخشودگی اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی شیوع ویروس کرونا بهصورت یکفوریت اعلام وصول شد.
همچنین لایحه تمدید مجوز تبصره 3 و ماده 7 شهر رشت بهصورت عادی اعلام وصول گردید.
در ادامه لایحه خط پروژه محور میدان ولیعصر (عج) به میدان امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفت.
امیرحسین علوی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت در این خصوص اظهار داشت: در سال 97 بحثی در کمیسیون عمران در خصوص تغییرات مکرر در خط پروژه اتصال پروژه میدان ولیعصر (عج) تا میدان امام علی (ع) ایجاد شده است مطرح شد، در همان زمان کمیسیون عمران موضوع را بررسی کرد که نتایجی در آنجا حاصل شد، خط پروژهای در گذشته شهرداری رشت در این محدوده داشته است که در یک مقطعی پیمانکار عوض میشود و پس از آن شهرداری یک خط پروژه دیگری تعیین میکند و این میشود دومین تغییر، پس از آن شهرداری منطقه بر اساس صلاحدید خود یک خط پروژهای که انشاءالله برای تملک کمتر و انجام بهتر پروژه بوده باشد، ایجاد کرد، اما واقعیت موضوع و ماجرا این باشد که کار منطقه خلاف قوانین بوده است.
وی ادامه داد: سال گذشته کمیسیون جلسات زیادی در این خصوص برگزار کرد و اکنون نیز ما در کمیسیون جلساتی برگزار کردیم که به نتایج جالبی رسیدیم. نقشه کمیسیون ماده 5 سال 1381 که قدرالسهمی برای شهرداری برای تفکیک زمینهای نیروی انتظامی در آن محدوده رسیدیم که برخی از تملکها نیز بهصورت مشکوک در این نقشه در خصوص قطعات 37، 38 و 39 در نقشه ارائهشده شهرداری مورد تشکیک است، یعنی این زمینها بر اساس آن نقشه جزو زمینهای نیروی انتظامی بوده که مجدداً تملک شده است.
عضو شورای شهر رشت ادامه داد: با توجه به تغییرات زیاد در این زمینه نیازمند آن هستیم که جایی این تغییرات ثبت و ضبط شود. سه پلاک دیگر یعنی 34، 35 و 36 قطعاً جزو زمینهای نیروی انتظامی بوده است. مجدداً این پلاکها به ما ارائهشده است که باید هزینه آن پرداخت شود؛ یعنی نیروی انتظامی نقشه زمینها و پلاکها را آورده است، تفکیک صورت پذیرفته و پس از آن مجدداً نقشههایی برای تملک همان زمینها آورده شده است. اینها میبایست توسط شهرداری برخورد جدی و درست انجام دهد.
علوی با بیان اینکه کمیته فنی با توجه به ورود شورا به موضوع نظر شورای شهر را خواستار شده است، گفت: خط پروژه نیازی به تصویب در صحن شورای اسلامی شهر را ندارد. فراخوان این پروژه در سازمان سرمایهگذاری برگزار شد که متأسفانه کسی درخواست حضور بهعنوان سرمایهگذار نداشته است.
نظرات