ارسال پیامکی قبوض عوارض شهرداری در دستور کار قرار گرفت/ حل مشکل وصول ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسلانی شهرداری مشهد، رضا خواجه نائینی که در ادامه نهضت پاسخگویی، با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷، پاسخگوی مستقیم درخواست های شهروندان بود، با بیان این خبر اظهار کرد: یکی از اصلی ترین درخواست های شهروندان از شهرداری در روز جاری طی تماس با ۱۳۷، در خصوص عوارض نوسازی، خودرو و کسب و پیشه که از درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود و همچنین نحوه محاسبه، اطلاع رسانی و پرداخت این نوع عوارض بود که تلاش می کنیم که تلاش می کنیم نظرات شهروندان را در این خصوص اعمال کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر کدام مشاغل و اصناف به شهرداری عوارض پرداخت نمی کنند، افزود: برخی از مشاغل مانند پزشکان و وکلا، کارشان در ملک مسکونی قابل انجام است که این مهم، مشکلات زیادی را نیز برای مردم ایجاد می کند از جمله می توان به خیابان احمد آباد اشاره کرد که در این محدوده، بیشتر املاکی که ساخته می شود، مجوز مسکونی گرفته، اما بعدا به مطب پزشکان تبدیل می شود، یعنی استفاده تجاری از ملک انجام داده و عوارض مسکونی پرداخت می کنند و این مشکل باید با قانون گذاری در مجلس حل شود.
حل مشکل وصول بخشی از عوارض شهرداری ها با ابلاغ لایحه درآمدهای پایدار
خواجه نائینی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: حوزه درآمدهای پایدار شهرداری ها، به دو بخش مالیات بر ارزش افزوده و سایر درآمدها تقسیم می شود، خوشبختانه در این دوره از مدیریت شهری، در تعامل خوب با خزانه و اداره امور مالیاتی، میزان وصولی کل استان در این بخش و سهم شهرداری نیز مشخص و وصول شده است.
وی اضافه کرد: اما در بخش سایر درآمدهای پایدار مانند سهم شهرداری سوخت، بلیت هواپیما و ...، هنوز مشکل وجود دارد، به طور مثال شرکت های هواپیمایی پنج درصد بهای بلیت هواپیما را از شهروندان اخذ می کنند که به شهرداری پرداخت کنند اما در عمل این مهم هنوز محقق نشده است، برای حل مشکل، با ابلاغ لایحه درآمدهای پایدار که در مجلس تصویب شده و مراحل اصلاحات مدنظر شورای نگهبان را می گذراند، ضمانت اجرایی برای پرداخت و وصول اینگونه عوارض شهرداری نیز در نظر گرفته شده است و مشکل حل می شود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در پاسخ به یکی دیگر از درخواست های مردمی ۱۳۷ خاطرنشان کرد: یکی دیگر از درخواست های مردمی ۱۳۷، ارسال قبوض عوارض نوسازی به صورت پیامکی برای شهروندان بود، اما با توجه به اینکه قبوض عوارض برای ملک صادر می شود و ما با صاحب ملک طرف حساب نیستیم، لذا در عمل این قانون ما را با مشکل مواجه ساخته بود، پس نیاز بود که ملک و مالک را از طریق دفاتر اسناد به یکدیگر متصل کنیم تا به محض فروش و تغییر مالکیت هر ملک، اطلاعات هویتی مالک جدید در سامانه عوارض جایگزین شود تا بتوانیم قبوض را به مالک جدید ارسال کنیم، این کار بنا به درخواست های شهروندان در حال انجام بوده اما به دلیل لزوم ایجاد زیرساخت های مورد نیاز، کمی زمانبر است.