رانت «نرخ دوم»مصالح ساختمانی

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، دغدغه اصلی وزارت راه و شهرسازی این است که سازنده‌های طرف قرارداد دولت، به قرارداد خود مبنی بر هزینه تمام شده ساخت ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی هر واحد مسکونی پایبند باشند و به همین خاطر اعلام کرده از رئیس‌جمهوری دستور ویژه دریافت کرده تا فولاد و برخی دیگر از مصالح ساختمانی نظیر قیر و آهن‌آلات را که معاملات آن در بستر بورس انجام می‌شود، خارج از بازار سرمایه به سازنده‌های فعال در پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن اختصاص دهد تا بتواند به این ترتیب قیمت‌تمام شده را کنترل کند. در ماجرای کنترل قیمت مصالح ساختمانی در پروژه‌های خانه‌سازی دولتی نیز خطری که مصالح دو نرخی ایجاد می‌کند این است که برخی سازنده‌های فرصت‌طلب، محصولاتی را که با قیمت پایین‌تر از بازار سرمایه مستقیما از دولت دریافت می‌کنند، در بازار روز و با قیمت بازار بفروشند و آنها را صرف اجرای پروژه‌های در دست ساخت طرح اقدام ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات